البيئة بابوظبي تدعو لاحترام قوانين اقتناء الحيوانات المهددة بالانقراض..وغرامات مالية والسجن 6 اشهر لمن يخالف (صورة)

البيئة في أبوظبي تطبق عقوبات على المخالفين تتراوح بين الغرامات المالية والسجن 6 أشهر.
دعوة لاحترام قوانين اقتناء الحيوانات المهددة بالانقراض..

61...402b32acf6.jpg

البيان

دعت هيئة البيئة في أبوظبي المقيمين في الإمارة لاحترام القانون الاتحادي الإماراتي المتعلق ببيع واقتناء أي من الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض وذلك تماشيا مع التزامها الدولي بحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مشيرة إلى تطبيق العقوبات على المخالفين تتراوح بين فرض غرامات مالية باهظة وصولاً إلى السجن لمدة ستة أشهر.

وكانت دولة الإمارات قد سنّت تشريعات صارمة تنظم استيراد واقتناء الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض، حيث وقعت الدولة في عام 1990 على الاتفاقية العالمية لتنظيم الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس»، مع الإشارة إلى أنها اتفاقية دولية يتم التوقيع عليها بصورةٍ طوعية. وبعد ذلك، تم تعزيز القوانين الإماراتية الخاصة بحماية الطبيعة من خلال المصادقة على القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2002 والمتعلق بتنظيم ومراقبة التجارة الدولية بالأجناس الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، حيث تم تكليف وزارة البيئة والمياه بتطبيق هذا القانون.

ويتعامل القانون الاتحادي الإماراتي مع بيع وشراء وحتى إيواء واقتناء الحيوانات أو النباتات المهددة بالانقراض أو الخطرة دون الحصول على الوثائق والتراخيص اللازمة باعتباره فعلاً مخالفاً للقانون، وتتراوح العقوبات على ذلك بين فرض غرامات مالية باهظة وصولاً إلى السجن لمدة ستة أشهر.

وتنظّم اتفاقية «سايتس» مختلف أنواع التجارة، ابتداءً من الحيوانات والنباتات الحيّة إلى مجموعة من المنتجات المرتبطة بالحياة البريّة، بما في ذلك بعض المنتجات الغذائية المحددة والمنتجات الجلديّة غير المألوفة، بالإضافة إلى الأدوات الموسيقية المصنوعة من الخشب والأدوية التي تحتوي على مكونات مأخوذة من الحيوانات أو النباتات البرية. ويعد شجر العود، الذي تستخرج منه مادة العود، من النباتات المدرجة على قائمة المواد التي تنظّم الاتفاقية التعامل معها.