السجن لموظف بمصرف الإمارات المركزي بتهمة الاختلاس

السجن لموظف بمصرف الإمارات المركزي بتهمة الاختلاس


أبوظبي / قضت محكمة في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسجن والغرامة المالية على موظف في البنك المركزي الإماراتي، لإدانته بالاختلاس والتزوير.وقال بيان أصدرته دائرة القضاء في أبوظبي إن "محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية عاقبت أحد موظفي مصرف الإمارات المركزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 2.526 مليون درهم (نحو 687 ألف دولار)، لاستيلائه على المال العام، والتزوير في محررات رسمية".والمتهم، الذي لم يعلن أسمه ولا جنسيته، يعمل مسؤولا في أحد الأقسام التابعة للبنك المركزي، و"استغل وظيفته للاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمصرف بغير وجه حق".وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد وجهت لأحد موظفي بنك الإمارات المركزي، تهما بالاستيلاء على المال العام والتزوير والإتلاف العمدي في محررات رسمية واستعمال ختم الدولة بغير وجه حق.وقالت المحكمة إن "ما اقترفه المتهم كان ضمن مشروع إجرامي واحد، مرتبط ببعضه ارتباطا لا يقبل التجزئة، وهو ما يتوجب معه إنزال العقوبة المقررة للتهمة الأشد، وهي تهمة الاستيلاء على المال العام".وأشار البيان إلى أن "المحكمة واجهت المتهم بشهود الإثبات والدلائل التي أثبتتها تحقيقات النيابة، ليعترف بارتكابه للجرائم الموجهة إليه، لتصدر المحكمة حكمها السابق".

السجن لموظف بمصرف الإمارات المركزي بتهمة الاختلاس

61...art/prison.jpg



أبوظبي / قضت محكمة في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسجن والغرامة المالية على موظف في البنك المركزي الإماراتي، لإدانته بالاختلاس والتزوير.وقال بيان أصدرته دائرة القضاء في أبوظبي إن محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية عاقبت أحد موظفي مصرف الإمارات المركزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 2.526 مليون درهم (نحو 687 ألف دولار)، لاستيلائه على المال العام، والتزوير في محررات رسمية والمتهم، الذي لم يعلن أسمه ولا جنسيته، يعمل مسؤولا في أحد الأقسام التابعة للبنك المركزي استغل وظيفته للاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمصرف بغير وجه حق وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد وجهت لأحد موظفي بنك الإمارات المركزي، تهما بالاستيلاء على المال العام والتزوير والإتلاف العمدي في محررات رسمية واستعمال ختم الدولة بغير وجه حق.وقالت المحكمة إن ما اقترفه المتهم كان ضمن مشروع إجرامي واحد، مرتبط ببعضه ارتباطا لا يقبل التجزئة، وهو ما يتوجب معه إنزال العقوبة المقررة للتهمة الأشد، وهي تهمة الاستيلاء على المال العام وأشار البيان إلى أن المحكمة واجهت المتهم بشهود الإثبات والدلائل التي أثبتتها تحقيقات النيابة، ليعترف بارتكابه للجرائم الموجهة إليه، لتصدر المحكمة حكمها السابق

شكرا ع الخبر

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .