ساركوزي يشكر الإمارات و «الانتقالي» يثمن دورها في مسا عدة الثوار بليبيا

باريس تستضيف مؤتمر «أصدقاء ليبيا» أول سبتمبر ومجلس الأمن يبحث الإفراج عن الأرصدة المجمدة


78...a-na-56849.jpg




وكالات
وجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي امس الشكر إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والأصدقاء لدورهم الكبير في مساعدة ليبيا والتي أكدت أن التحالف لم يكن غربيا فقط وأنما كل دول العالم كانت تريد مساعدة ليبيا على التحرر.








واعلن ساركوزي عن عقد مؤتمر “لأصدقاء ليبيا” اول سبتمبر المقبل للاعداد لمرحلة ما بعد القذافي، واكد في مؤتمر صحفي بعد لقاء رئيس المجلس التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي (رئيس الوزراء المؤقت) محمود جبريل ان العمليات العسكرية ستتوقف عندما لا يعود القذافي والمقربون منه يمثلون تهديدا للشعب الليبي.









وثمن جبريل بدوره موقف الإمارات وقطر وفرنسا والدول العربية والغربية الأخرى على شجاعتها، لافتا إلى أن المعركة لم تنته بعد حتى يتم اعتقال القذافي وتقديمه إلى محاكمة عادلة.



وشدد جبريل على حاجة المجلس الانتقالي الى الاموال الليبية المجمدة والتي شرع مجلس الامن الدولي مساء امس بمناقشة اقتراح اميركي للافراج عن مليار ونصف المليار دولار من هذه الأرصدة وسط دعم بريطاني وفرنسي. كما شدد جبريل على المصالحة الوطنية، وقال “نحن بصدد اعداد تصور لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة” وجيش وطني”.


وقال ساركوزي “لقد قررنا بالاتفاق التام مع ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، الدعوة إلى مؤتمر دولي كبير لمساعدة ليبيا الغد الحرة، لنظهر أننا ننتقل إلى المستقبل”. وأضاف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن مؤتمر “أصدقاء ليبيا” سيتوسع لأبعد من مجموعة الاتصال قائلاً “إننا ننوي بكل وضوح دعوة أصدقائنا الصينيين وأصدقائنا الروس وأصدقائنا البرازيليين والهنود”. وأكد “نحن مستعدون لمواصلة العمليات العسكرية بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 1973 ما دام أصدقاؤنا الليبيون في حاجة لذلك”.









وفي الأثناء، صرح دبلوماسيون أميركيون بأن مجلس الأمن اجتمع لمناقشة الإفراج عن الأرصدة الليبية التي تم تجميدها في 26 فبراير الماضي بموجب قرار من الأمم المتحدة لفرض عقوبات على معمر القذافي وعائلته والمقربين منه. وأعلنت فرنسا وبريطانيا صباحا أنهما تعملان أيضا في الأمم المتحدة للإفراج عن الأرصدة الليبية.






وترغب الولايات المتحدة في صرف مساعدة مباشرة لليبيا بقيمة 1,5 مليار دولار في الوقت الذي يبدو فيه نظام معمر القذافي على وشك الانهيار. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته إن واشنطن طلبت إذنا بذلك في 8 أغسطس من لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، لكن جنوب أفريقيا عارضت الأمر. وأضاف “أن الوقت ملح. المال ضروري لإمداد المولدات الكهربائية في المستشفيات ومصانع تحلية مياه البحر أو منشآت أخرى بالوقود قبل أن تتعطل في غضون أيام”. وإن استمرت جنوب أفريقيا في تعطيل المشاورات، فإن الولايات المتحدة ستطلب تصويتا في مجلس الأمن حول تخفيف العقوبات حسبما قال المصدر الدبلوماسي.









وقال مصدر دبلوماسي فرنسي أمس إن فرنسا تعمل في الأمم المتحدة مع شركائها على صياغة مشروع قرار يتيح الإفراج عن الأرصدة الليبية.









وأضاف المصدر أن القرار لا يزال في مراحله الأولية وسيكون محل بحث خلال الأيام القادمة في محادثات ستعقد بقطر وتركيا ونيويورك. وقال إنه “من الصعب التحدث بدقة عن تفاصيل القرار”. وأشار إلى أنه سيتناول مسألة العقوبات والإفراج عن الأرصدة لكن من دون جدول زمني.








وانضمت فرنسا وبريطانيا للجهود الجارية في الأمم المتحدة لوضع الموارد المالية المجمدة تحت تصرف المجلس الوطني الانتقالي. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو أمس إنه “ينبغي تمكين المجلس الوطني الانتقالي من الحصول على الموارد المالية التي تم تجميدها بموجب عقوبات مجلس الأمن الدولي”. وأضاف “إننا نعمل من أجل تحقيق هذا الهدف في نيويورك، بالتشاور مع شركائنا”.










ومن جهته أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن بلاده كذلك انضمت إلى الجهود الدبلوماسية في الأمم المتحدة “وخارجها” من أجل الهدف نفسه. وقال هيج “إننا ننشط في الأمم المتحدة وغيرها لفتح المجال أمام فك الحجز عن الأموال”. وأكد أن “هذه الأموال المجمدة منذ 5 أشهر هي في النهاية ملك للشعب الليبي”. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن في منتصف مارس تجميد 12 مليار جنيه استرليني (13,7 مليارات يورو) في بريطانيا.









ومن جانبها أعلنت سويسرا أمس أنها تأمل في أن تتمكن سريعا من إعادة الأرصدة الليبية المجمدة لديها التي تبلغ قيمتها 650 مليون فرنك سويسري (570 مليون يورو). وقالت الخارجية السويسرية في بيان مكتوب أمس “نأمل في ضوء التطورات الأخيرة في ليبيا أن يتم تسريع عملية إعادة الأرصدة”. وأضافت أنه “من المهم جدا رؤية كيف سيستجيب مجلس الأمن الدولي للتطورات الأخيرة، وما إذا كان سيقرر الإفراج عن بعض الأرصدة”.









كما أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن مساعدات إنسانية تصل قيمتها إلى نحو 10 ملايين يورو (14 مليون دولار) جاهزة لتوزيعها في طرابلس ومدن ساحلية ليبية أخرى انتزع الثوار مؤخرا السيطرة عليها .







وذكرت المفوضية في بيان أنه سيجري التركيز في البداية على توفير الإمدادات الطبية في المستشفيات، حيث من المتوقع أن تواجه “أعدادا كبيرة محتملة من جرحى الاشتباكات، وأيضا إمداد عامة المواطنين بمستلزمات الإسعافات الأولية”. وأضافت أن “الأولوية أيضا ستكون لإجراءات الحماية، بما في ذلك التوعية بإزالة الألغام من المناطق الخطرة بما يسمح بعودة المدنيين بشكل آمن “.
ودافع وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله عن موقف بلاده من المهمة العسكرية الدولية في ليبيا. وقال فيسترفيله أمس، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول بحر البلطيق في بينز شمالي ألمانيا، إن عدم مشاركة بلاده في المهمة العسكرية التي يقودها حلف شمال الأطلسي “الناتو” على ليبيا كان قرارا سليماً. وأوضح أنه سيتخذ نفس القرار إذا عرض عليه الأمر مجدداً.






وذكر فيسترفيله أن مراهنة بلاده على إعادة الإعمار المدني وإعادة بناء البنية التحتية في صلب سياستها الخارجية.





وذكر فيسترفيله أنه رغم ما يحدث في شمال أفريقيا لا ينبغي نسيان أن هناك أشخاصا في الجوار يتم قمعهم واعتقالهم لأنهم خرجوا في الشوارع للمطالبة بالحرية وحقوق الإنسان، وقال “إننا نتضامن مع الذين يدافعون عن الديمقراطية والحرية”.
اجتماع في الدوحة لتوفير الدعم المالي لـ «الانتقالي»





الدوحة (ا ف ب) - التقى ممثلون عن مجموعة الاتصال حول ليبيا مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل توفير مبلغ 2,5 مليار دولار للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا لتمكينه بشكل خاص من دفع رواتب الموظفين قبل انقضاء شهر رمضان. وعقد الاجتماع على مستوى المدراء السياسيين ويشارك فيه إضافة إلى قطر ممثلون عن الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن إضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي. وافتتح الاجتماع وزير الدولة القطري للتعاون الدولي خالد بن محمد العطية الذي شدد على حاجة المجلس الوطني الانتقالي «إلى دعم كبير لتنظيم أمور الدولة وتوفير كل مقومات وأسس احترام القانون وبسط الحريات والوفاء بالتزاماته الدولية».




وأشار إلى أن ذلك «يحتاج بدوره إلى توفير الآليات اللازمة والسريعة للوصول إلى الممتلكات والأصول الليبية المجمدة لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي وإعادة بناء الدولة».وأشار الوزير القطري إلى «الحاجة الماسة في الوقت الراهن لدفع رواتب العاملين هناك لـ6 شهور وهي في حدود 2,5 مليار دولار» مشددا على «ضرورة اتخاذ الخطوات الضرورية لتأمين هذا المبلغ قبل حلول عيد الفطر المبارك».

ميرسي ع الخبر

مشكور ع الخبر

مشكور ع الخبر ..