لمخالفتهم ميثاق الشرف و صرفهم أدوية مخدرة
الصحة تمنع طبيبين عن مزاولة المهنة وتقدمهم للمحاكمة
وزارة الصحة/ الرمس.نت:
قررت لجنة التراخيص الطبية في اجتماعها أمس في ديوان الوزارة برئاسة الدكتور على أحمد بن شكر مدير عام الوزارة، رئيس اللجنة إيقاف طبيبان عن مزاولة المهنة وتقديمهم للمحاكمة لمخالفتهم ميثاق الشرف ووصفهم أدوية مخدرة مراقبة تسبب الإدمان لمراجعين مقابل التربح المادي.
وصرح الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية في وزارة الصحة أنه تم التنسيق بين الوزارة وكل من شرطة دبي والشارقة فور تلقي إخباريات من بعض المراجعين تفيد قيام الطبيبان بوصف الأدوية المخدرة المراقبة للشباب المترديين عليهم وإعطائهم شهادات تفيد بأنهم مدمنين.
وقال إنه بالتحري ثبت قيام أحد الطبيبين وهما من المتخصصين في الأمراض النفسية بصرف الأدوية المخدرة إلى الشباب بهدف جمع المال وتحرير شهادات لهم كمدمنين يتم علاجهم للتخلص من الإدمان حتى يحق لهم استخدام الأدوية المخدرة.
وأكد الأميري أن هذه الفئة من الشباب لسوا مدمنين ولكنهم يلجأون لهذا الأسلوب الخاطيء في سبيل الحصول على الأدوية والعقاقير المخدرة للهو والمتعة الزائفة، محذرا أنها تؤدي في النهاية الإدمان المتواصل.
وذكر أن عملية ضبط الطبيبان تمت بالشكل القانوني حيث تم التنسيق مع شرطة الشارقة والنيابة وإبتعاث أحد ضباط التحري برفقة أحد مفتشى وزارة الصحة الذين لهم حق الضبطية القضائية بالتوجه إلى أماكن عمل كل من الطبيبين حيث قام أحدهم بوصف أدوية مخدرة بكميات كبيرة بطريقة غير قانونية وغير سليمة طبيا دون التأكد من كون المراجع الذي أمامه مدمنا أم لا كما تم اكتشاف أنه يقوم بتحرير شهادات إدمان على غير الحقيقة.
وأوضح أن الطبيب الثاني قام بفحص بول ضابط التحري المتنكر وأدعى أن الضابط قد تعاطي مخدرات منذ فترة وجيزة بهدف صرف أدوية مخدرة له مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.
وقال: إن اللجنة أقرت بوضع الطبيبان في اللائحة السوداء والتعميم على مستوى الدولة بمنعهم من مزاولة مهنة الطب في الدولة وبالطبع إلغاء تراخيصهم فضلا عن تقديمهم للمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة.
وثمن الأميري التعاون المثمر بين الوزارة وكل من الشرطة في دبي والشارقة، وخص العميد حميد الهديدي قائد شرطة الشارقة والعاملين بجهاز الشرطة في الدولة بالشكر والتقدير للجهود الطيبة التي يبذلها رجال الشرطة في التصدي للمخالفين ومتجاوزي القانون.
