الإمارات مهدت لانخراط المرأة في الحراك السياسي منذ نشأتها ( صورة )

تبوأت مناصب رفيعة وشغلت مراكز عليا

الإمارات مهدت لانخراط المرأة في الحراك السياسي منذ نشأتها

61...747899d3bc.jpg

الاتحاد

(رأس الخيمة) - “لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة وهي تأخذ دورها المتميز في المجتمع الذي لا يجب ألا يعيق تقدمها شيء؛ والمرأة مثل الرجل تستحق أن تشغل المناصب العليا حسب قدراتها ومؤهلاتها”. مقولة للمغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي عمل طوال عهده على ترجمتها بشكل ملموس على أرض الواقع لإيمانه ويقينه التام بدور المرأة، وحقها في الإبداع وإبداء الرأي وحقها في تنمية المجتمع وتطوره.

إلى ذلك، تقول مريم الشحي، مسؤولة في دائرة حكومية، إن المرأة الإماراتية شغلت مناصب ومراكز عليا كثيرة أسهمت في تحريك عملية التنمية البشرية في الإمارات، وأعطت حقوقاً متساوية مع الرجل في مجالات شتى كالتعليم والصحة والخدمة الاجتماعية والعمل وغيرها، مستشهدة بالمنصبين القياديين اللذين تقلدتهما ابنة الإمارات منها تعيين وزيرتين في الحكومة وتنصيبهما على رأس وزارتين من أهم الوزارات في الدولة وزارة الاقتصاد ووزارة الشؤون الاجتماعية، ناهيك عن المناصب الأخرى.

وتشير إلى أن الدولة تشهد خلال هذه الفترة حراكا سياسيا وتنمويا يصب في خدمة الوطن والذي يتمثل بانتخابات المجلس الوطني في نسخته الثانية، والذي فتح المجال للعنصر النسائي ليكون له دور أساسي في خدمة الوطن عبر عملية الترشيح في الانتخـابات، حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة إلى 46% من أصل 59 ألفاً و991 امرأة، من بين 129 ألفاً و274 مشاركاً، مضيفة أن التجربة الانتخـابية الأولى في العام 2006 كانت تظاهرة حضارية رائدة، حيث تمت أول تجربة انتخابية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن طريق الانتخاب الحر المباشر فشكل العنصر النسائي حينها 22.2% من المجلس الوطني الاتحادي، وهذا الرقم هو أعلى حتى من بعض الدول الأوروبية.

ويقول محمد ناصر، محام في الإمارة، إنه منذ تأسيس الدولة سعت الإمارات إلى خلق قاعدة ثابتة للمرأة تتمثل في إشراكها في العملية التنموية بمختلف محاورها ومجالاتها ومن ضمنها المشاركة في ترشيحات المجلس الوطني، وحقهن في التصويت والترشيح للانتخابات، فالمرأة والرجل على حد سواء وفق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي حقق للمرأة احتراماً وتقديراً وثقة كاملة في إمكانياتها وقدراتها وتقديم الدعم المطلوب، مؤكداً أن المرأة في الإمارات حققت في وقت قياسي ما لم تستطع نظيرتها في مختلف الأصعدة.

ويضيف “دخلت النساء في مختلف مجالات العمل وشرائح المجتمع وخوض المرأة ترشيحات المجلس الوطني وتبوئها مقامات ومراكز عليا يشعرهن بالفخر والمسؤولية اتجاه الوطن، خاصة وأنهن يضعن على عاتقهن خدمة الوطن ورد الجميل والمتمثل بضرورة وجود العنصر النسائي في عضوية الانتخابات الجديدة، وأن ترشيح المرأة للعضوية المجلس الوطني مسؤولية وطنية لابد من إبرازها والتأكيد على قدرتها في صنع القرار وتعزيز دورها الانتخابي في خطتها الانتخابية”، مشيرا إلى أن المرأة المرشحة للعضوية ستكون لسان التعبير عن باقي النساء المواطنات والتي ستسعى إلى تحقيق مطالبهن، وحل المشاكل التي تواجه العنصر النسائي بشكل خاص، ومختلف شرائح المجتمع بشكل عام.

سد الفجوة بين الجنسين

ويؤكد محمد ناصر أن دور النساء لا يقل أهمية عن الرجال خاصة وأن نسبة التصويت للمرأة في انتخابات العام الجاري كبيرة، وستفتح المجال أمام المنتخبين لاختيار المرشحة الأنسب التي تتوافر بها الشروط والمعايير التي تخدم الوطن والمواطن والمقيم، لافتا إلى ضرورة أن تشارك المرشحة للمجلس الوطني في التنمية الاقتصادية والتعليمية.

يشار إلى أن “المجلس الوطني الاتحادي”، أوصى في التقرير السنوي الذي يصدره بأن تكون حصص توزيع المهام بين الجنسين محايدة، وبضرورة توفير برامج تدريبية ذات جودة عالية للمرشحين، وإشراك المزيد من النساء في العملية الانتخابية، وسد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بحقوق المواطَنة وتمديد فترة الحملات الانتخابية. ودعا التقرير إلى تأسيس لجنة لشؤون الأسرة، وتحسين الخدمات داخل المجلس من أجل العضوات ودعم صنع السياسات الذي يستند إلى البحث وتقييم أداء عضوات المجلس.

دعم وجود المرأة في العمل

وطالب بتوسيع نطاق عمل المرأة في السياسة، وزيادة الوعي العام حول دور المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز سبل مشاركتها في أنشطة المجتمع المدني، وإقامة شراكات مع وسائل الإعلام لتمكين المجلس الوطني الاتحادي.

يشار إلى أن الإمارات سعت منذ تأسيسها على دعم وجود المرأة للعمل في مجالات عديدة فهي تمثل 15% من العمالة عام 2000. وفي العام نفسه تم تأنيث 100% من الكادر التعليمي في مدارس الحضانة و74% في المدارس الابتدائية و54% في المدارس الثانوية. كما أن 39.8% من العمالة الحكومية هنّ من النساء و30% منهنّ يشغلن مناصب إدارية، فيما 70% يعملن مدرسات أو طبيبات أو صيدلانيات أو غير ذلك.

والبعض الآخر ما زال متأملا شهادات التخرج،
كلنا أمل بالحصول على وظائف مناسبة،
وبالتوفيق لكل نساء الدولة المتميزات في ميادين عملهن،
شكـرا لنقل التقرير،
كـن بخير،

الله يوفقهم للخير