7 مواطنات يؤسسن مكتب للزواج الشرعي في رأس الخيمه

7 مواطنات يؤسسن مكتب للزواج الشرعي في رأس الخيمه
تغطية/ الخليج - عدنان عكاشة:
تصوير: الرمس نيوز:


نجحت 7 مواطنات تربويات ومتقاعدات وسيدات أعمال ومخضرمات في حقل العمل الاجتماعي في تأسيس أول مكتب من نوعه في رأس الخيمة للبحث عن "النصف الآخر" والالتقاء ب"شريك العمر" مقابل رسوم مادية محددة يدفعها الباحث عن الزوجة أو الباحثة عن الزوج.

المواطنات السبع افتتحن المكتب المتخصص في "الزواج الشرعي" وفقاً للهوية التي قدمت بها القائمات على المشروع الاجتماعي الاستثماري مشروع المكتب وما حملته الإعلانات التي انتشرت في الطرق والشوارع العامة بمدينة رأس الخيمة فيما يقدم صاحب طلب البحث عن نصفه الآخر قائمة بالمواصفات والشروط التي تراوده تتم في ضوئها عملية البحث والتوفيق بين الزوجين ما يشكل صورة جديدة غير نمطية تكسر الأشكال التقليدية للبحث عن الزواج وبناء الأسرة الجديدة محلياً.

وفتح الإعلان وشروع المكتب بنشاطه الباب على مصراعيه لحالة من الجدل بين أوساط المجتمع المحلي حول هذه الظاهرة الجديدة على الإمارة بين فريق مؤيد ومرحب بالفكرة والمشروع مقابل موقف معارض لشرائح اجتماعية لا يستهان بها ترى أن المكتب الجديد يجسد "بدعة" جديدة غريبة عن المجتمع المحلي وهو في غنى عنها نظراً لبقاء أشكال الزواج التقليدية.

في المقابل يعتبر آخرون أن أهمية المشروع تكمن في قدرته على مواجهة عدد من الملفات والقضايا الاجتماعية المتأزمة محليا في صفوف المجتمع المحلي خلال المراحل الماضية جنباً إلى جنب مع أهمية البحث عن حلول اجتماعية جديدة في مواجهة العنوسة وتأخر سن الزواج والإقبال على الزواج من أجنبيات وغلاء المهور وكثرة حالات الزيجات الفاشلة وارتفاع معدلات الطلاق فضلاً عن موجات الغلاء وارتفاع الأسعار وهو ما يخلف تأثيرات وانعكاسات سلبية بالجملة على المجتمع ويساهم في تقويض الأسرة.

أحمد الشميلي مدير إدارة الشؤون التجارية والتراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أعلن إصدار أول رخصة من نوعها في تاريخ الإمارة للمكتب مثار الجدل في إطار رخصة خدمات اجتماعية تتضمن تقديم استشارات تربوية واجتماعية والبحث عن الزوج والنصف الآخر في الإطار الشرعي وفق الضوابط الدينية والاجتماعية ومراعاة العادات والتقاليد المحلية والتوفيق بين رأسين بالحلال.

وشدد على استكمال المشروع متطلبات الحصول على الترخيص في ضوء الأنظمة واللوائح القانونية المعمول بها ما دفع الدائرة لإصدار الرخصة الفريدة من نوعها في نطاق الإمارة رغم وجود مشاريع مماثلة سبقتها في عدد من إمارات الدولة الأخرى.


منقول

شكرا علي الخبر

>> بالتوفيق أن شاء الله <<

شكرا على الخبر
يعطيك العافية

الله يوفقهم