ضبط 133 مخالفاً هارباً في سكن عمالي "مشبوه" بـ"صناعية" المصفح (صور)

اعتبرتهم "الداخلية" مشروعاً للإجرام
ضبط 133 مخالفاً هارباً في سكن عمالي "مشبوه" بـ"صناعية" المصفح


61...bad6ffb64f.jpg

61...8718e49c6d.jpg

وزارة الداخلية / الرمس.نت:

ضبطت وزارة الداخلية، 133 مخالفاً لقانون الإقامة، جميعهم لديهم تعاميم هروب من كفلائهم، في إحدى الورش الميكانيكية المخصصة لتصليح السيارت في "صناعية" المصفح بأبوظبي، والتي تمّ استغلالها وتحويلها إلى سكن عمالي يفتقر إلى أدنى اشتراطات السلامة العامة، والمساكن الشرعية التي وفرتها لهم الدولة.

وكانت إدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية، شنّت بعد منتصف ليلة أمس (الثلاثاء) حملة تفتيشية واسعة النطاق على بعض المساكن العمالية، والورش الميكانيكة "المشبوهة"، في منطقة المصفح الصناعية بأبوظبي، بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بتواجد مجموعة من المخالفين لقانون الإقامة، أسفرت عن ضبط هذه المجموعة، وأحد الأشخاص قام بإيوائهم، وجميعهم من الجنسية البنغالية.

وحاول المخالفون، لحظة تطويق ومداهمة السكن "المشبوه"، الهروب بشتى الوسائل والطرق، والاختباء عن أعين عناصر الضبط "بأية وسيلة كانت"؛ ظناً منهم بأنهم سيفلتون"، إلأّ أنه تمّ ضبطهم، وفقاً للواء ناصر بن العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ.
وقال اللواء المنهالي: نجحت فرق "الداخلية"، ممثلة في إدارة متابعة المخالفين والأجانب، بضبط المخالفين، وتبيّن أنهم جميعاً معمّم عليهم من قبل كفلائهم، بعد التأكّد من مراجعة وثائقهم الثبوتية، وتمّ في الوقت نفسه ضبط من قام بإيوائهم، موضحاً في السياق ذاته، أن المضبوطين اعترفوا بهروبهم من كفلائهم، وأنهم كانوا يمارسون أعمالاً بأجرة يومية في نشاطات ميكانيكية وفنية مختلفة.

وأضاف اللواء المنهالي: إن قوانين الدولة، بما فيها قانون دخول وإقامة الأجانب، وُجدت لحماية الناس من أنفسهم وتحقيق الحماية العامة للمجتمع، وأن أي خرق في تلك القوانين، يهدد أفراد المجتمع كافة، موضحاً أن "المخالف والمتسلل" تحديداً يعدان مشروع مجرم، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عنهما.

وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، أن الحملات التفتيشية لوزارة الداخلية ستتواصل، ليلاً نهاراً، وفي كل الأوقات، في إطار مواكبة الجهود التطويرية المرتبطة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب واللائحة المنفذة له وتعديلاتها، للقبض على المتسللين والمخالفين، ومن يقوم بإيوائهم وتشغيلهم، لاسيّما وأن بعضهم يعمد إلى استغلال الأبنية والمنشآت والسكنات العمالية، وتحويلها لـ"فنادق سرية" للمخالفين "بحسب تعبيره".

ومن جانبه، انتقد العميد سعيد راكان الراشدي، مدير إدارة متابعة المخالفين في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، البيئة السلبية التي يقطنها المخالفون لحظة القبض عليهم، لافتاً إلى أنهم "هم أنفسهم" ساهموا في خلقها، وأن الدولة ترفض تماماً مثل هذه البيئات السلبية وتحاربها بشدّة، وتعمد على توفير أفضل المقوّمات الحياتية والصحية والمجتمعية لجميع أفراد المجتمع بصورة شرعية؛ مع الاهتمام بتوفير أفضل الخدمات والتي تصل إلى مستوى الرفاهية التامة.
وناشد المواطنين والمقيمين، على حدٍ سواء، التعاون والإبلاغ عن أي متسلل أو مخالف، أو من يقوم بتشغيلهما أو إيوائهما؛ بالاتصال هاتفياً على خدمة "ساهم" المجتمعية (80080)، محذراً من التعامل بأية صورة من الصور مع هؤلاء الأشخاص.

ودعا مدير إدارة متابعة المخالفين في وزارة الداخلية، المؤسسات والأفراد كافة، إلى عدم تشغيل العمال المخالفين والمتسللين، وإغلاق وصدّ كل الأبواب التي تشجّعهم على البقاء في الدولة بصورة مخالفة، مؤكداً أهمية تكاتف المجتمع، أفراداً وأسراً، وجماعات ومؤسسات؛ في عدم تقـبّـل المخالفين أو تشغيلهم والتبليغ عن أماكن تواجدهم ومنع تقديم الدعم والمساعدة لهم.

يذكر أن قانون دخول وإقامة الأجانب يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسللاً.

كما يعاقب القانون بغرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته، أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.

لاحول ولا قوة إلا بالله

بالتوفيق لوزارة الداخية

في ضبط النظام

والأمن

وضبط كل من تسول له نفسه التأثير على استقرار مجتمعنا

الله يحفظنا

شكرا عالخببر

ميرسي ع الخبر