المحاسبة على عدم التوطين بقلم :ميساء راشد غدير

165...&ssbinary=true


كشفت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» الأسبوع الماضي عن أن عدد المواطنين العاملين في الوزارات والهيئات الاتحادية بلغ 28438 مواطناً بنسبة 44% من إجمالي 65 ألف موظف، في القطاع الحكومي الاتحادي. وقالت الهيئة في تقريرها إن المواطنات يشغلن 13% فيما يشغل المواطنون الذكور 31%.

وقد جاء تقرير «تنمية» في توقيت مناسب بعد التوجيهات الصريحة التي أصدرها مجلس الوزراء في ابريل الماضي بدعم التوطين وزيادة نسبته في الوزارات والهيئات الاتحادية بعد أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعداد دراسة مجدية لتبيان الأسباب والعوامل التي أدت إلى نقص في نسبة التوطين بالوزارات والجهات الحكومية.

مقال اليوم ليس للمطالبة بالتوطين الذي هو حق وواجب، بل للكشف عن أمور نستغرب وجودها في وزارات اتحادية لابد وأن تحرز قصب السبق في توظيف الإماراتيين وتنفيذ سياسة الحكومة وتوجهاتها، وإذا كانت مفاجأة البعض بنسبة التوطين المتدنية في الوزارات والهيئات كبيرة فلابد أنها ستكون أعظم عندما يتكشف إصرار بعض الوزارات على تعيين موظفين وافدين جدد في وظائف لا يمكن ان تخلو الدولة من إماراتيين قادرين على العمل فيها.

ففي إحدى الوزارات الاتحادية أعيد تعيين موظف عربي براتب 100 ألف درهم كمستشار رغم أنه عمل في الوزارة نفسها براتب 18 ألف قبل إنهاء خدماته في عام 2007، ومن ينظر إلى قدر الراتب الذي يتقاضاه يصدم لأنه يثق بأن الوزير في دولة هذا المستشار ربما لا يتقاضى راتبه.

وفي الوزارة نفسها، تم تعيين مستشار آخر في شؤون التميز المؤسسي وإدارة الإدارة بمكافأة شاملة قدرها 70 ألف درهم مع أن بلد هذا المستشار لا تعرف شيئا عن التميز ولا يمكن مقارنتها بأقل مؤسسة في الإمارات، الأمر الذي يوجب التساؤل عن مستوى التميز الذي سيحققه في الإمارات التي لا يمكن مقارنتها بدولته لان في ذلك إجحافا بحق الإمارات.

والأشد من ذلك انه تم تعيين خبير آخر من جنسية آسيوية بوظيفة مدير إدارة العمل التقاعدي براتب 44 ألف درهم، من بند الخبراء الذي يصرف منه راتب مستشار آخر أجنبي في سياسات ومعايير العمل براتب مئة ألف كمكافأة شهرية تصرف له. هذا بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستشارين الأجانب والموظفين الذين يؤكد وجودهم حرص هذه الوزارة وغيرها على الزج بالوافدين والأجانب وإن لم تكن لها بهم حاجة، والأسباب في بطون الوزراء!!

هناك تساؤلات مشروعة تبحث من يجيب عنها: أين دعم التوطين في ظل الانتهاكات الصريحة لحقوق الإماراتيين الذين لا تنقصهم المؤهلات العلمية ولا الخبرات ولا الكفاءات لشغل تلك الوظائف، وبرواتب أقل بكثير من تلك التي تدفع لموظفين لا نعرف الأسس التي تم بناء اختيارهم أو ترشيحهم عليها؟

إننا ندعو لمحاسبة المسؤولين الكبار في الوزارات والهيئات على الاستعانة بأولئك وتهميش أبناء جلدتهم لصالح أجندات خاصة بهم، وبعيدة عن مصالح الوطن ومواطنيه.

القضية ليست قضية توطين او توظيف وافدين فحسب بل هي اكبر من ذلك، قضية تجاوز وزارات وهيئات لقرارات وتوجهات دولة تتطلع إلى التنافسية!!