خبراء: الحملات الدعــــائية تستبعد المرشحين غير الأثريـــاء

مرشحون لم يبدأوا حملات انتخابية.. وآخرون لم يواصلــــــوها
خبراء: الحملات الدعــــائية تستبعد المرشحين غير الأثريـــاء

المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي التاريخ: 18 سبتمبر 2011

85...3860617443.jpg
لجنة الانتخابات لا تتدخل في أسعار الحملات الانتخابية. تصوير: أشوك فيرما

قال خبراء تسويق ودعاية ومرشحون لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لـ«الإمارات اليوم»، إن الفترة التي تلت انطلاق الحملات الدعائية في الرابع من الشهر الجاري، كشفت عن غياب عــدد كبير من المرشحين الذين أعلنوا خــوض هذه الانتخابات للمنافسة على عضوية المجلس غيابا كاملا، فيما شهدت الفترة نفسها محاولات من جانب مرشحين آخرين للحضور في المشهد عن طريق أساليب دعائية بسيطة، بسبب التكاليف الباهظة التي فرضتها شركات الدعاية على خدماتها.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة مكتب التطوير لإدارة المشاريع التكنولوجية (خيمة التواصل العالمية)، الدكتور صبحي حسن عبدالقادر، إن معظم عملائه من المرشحين الحاليين هم من غير القادرين ماليا، وممن ليست لديهم شهرة كافية، أو حضور في وسائل الإعلام، ما اضطره لابتكار بعض وسائل الدعاية الرخيصة لمساعدتهم، مؤكدا أن وجود حدّ أقصى لتكاليف الدعاية الانتخابية لم يمنع أن تكون الحملات باهظة التكاليف، ما يجعل القادرين فقط هم من يتمتعون بفرصة الفوز بعضوية المجلس، لقدرتهم على التعريف بأنفسهم، والوصول إلى أفراد المجتمع كافة، بشكل أسرع، خصوصا في ظل عدم وجود مرشحين من مشاهير الأدب والثقافة والفن، ممن لا يحتاجون إلى حملات كبيرة للتعريف بأنفسهم، وكذلك التقصير الموجود في بعض وسائل الإعلام، خصوصا المرئية، ما يشي بأن المجلس المقبل سيكون عدد أعضائه الأكبر مكونا من رجال الأعمال والقادرين ماليا.

وقالت المرشحة روضة المنصوري إنها تملك الأفكار التي تؤهلها لخدمة مجتمعها، وتوصيل صوت المواطنين إلى المسؤولين، ونقل مشكلاتهم وقضاياهم إلى صانع القرار، لكنها كربة منزل من عامة الشعب الإماراتي لا تعمل، ولا تملك المال الذي يتيح لها أن تستمر في حملتها، مثل غيرها من المرشحين الذين أثبتوا القدرة على الاستمرار، مدعومين بأموالهم.

وتابعت أنها وغيرها من المرشحين محدودي الدخل في الإمارات كافة، انخفضت معنوياتهم بعدما بدأوا حملاتهم بقوة وحماسة، بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار في الإعلان عن أفكارهم وبرامجهم، مع اقتراب الوقت الحاسم.

وأشارت إلى أن المرشحين المقتدرين ليست عليهم ملاحظات أو انتقادات، وقد يكون بينهم الأفضل لتمثيل المجتمع في المجلس الوطني، لكن غير المقتدرين أيضا لابد من عدم إقصائهم، ودعمهم بأيّ شكل، مشيرة إلى أنها سألت أحد أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، في اجتماع قبل أيام، حول احتكار بعض الشركات لوسائل الدعاية، ورفع أسعارها، ودور حماية المستهلك، فأجاب بعدم اختصاص اللجنة بالنظر في مثل هذه الموضوعات.

وقال المرشح سيف محمد جاسم، وهو متقاعد، إنه رأى أن لديه القدرة على تمثيل فئة كبيرة من المجتمع في المجلس الوطني، لكنه لم يستطع إطلاق حملة دعائية للترويج لنفسه، بسبب التكاليف الباهظة التي فرضتها شركات الدعاية، لهذا فقد اعتمد على الاتصالات الهاتفية فقط، بأكبر عدد من الناخبين، للتعريف ببرنامجه الانتخابي، والأهداف التي يريد تحقيقها من خلال عضويته في المجلس الوطني الاتحادي، إلا أنه أكّد أنه لم يتحصّل على أرقام هواتف أعضاء الهيئات الانتخابية كافة، كما أجرى زيارات ميدانية عدة، وحاول الاستفادة من وسائل الدعاية الإكترونية، إلا أن كل ذلك لم يساعده على اللحاق بمن وصلوا للحدّ الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وانتقد المرشح سالم العامري دور وسائل الإعلام المحلية التي انشغلت بـ«البزنس» الذي ستستفيد به من خلال العملية الانتخابية، دون تقدير للدور الوطني الذي يجب أن تقوم به، خصوصا في توصيل صوت المرشحين الذين خرجوا من بين البسطاء، ويملكون كل المؤهلات للنجاح، لكنهم لا يملكون القدرة على الإنفاق ببذخ على حملاتهم الدعائية، بما لا يقلل من قدرات أصحاب المال والأعمال الذين قد يكون بينهم من يستحق العضوية فعلا.

وأكّدت خبيرة التسويق الإعلاني أمل أبوالعينين أن معظم الدعاية المستخدمة حاليا في الحملات الانتخابية، حملات تقليدية تنفذها شركات ليست لديها أي خبرة في هذا المجال، إذ من الملاحظ استخدامها الصورة والكلمة بالشكل الكلاسيكي المعتاد، الذي يعتمد على الحجم والانتشار أكثر من اعتماده على الفكرة والابتكار، ما يجعل الكلفة باهظة والنتيجة غير مجدية.

وأضافت أن أهمّ ما يجذب الناخب ليس حجم الصورة أو الخط المستخدم، وإنما «التجديد» واستخدام الشعار بشكل يتوافق مع عقل وروح المستهدف بالإعلان، مشيرة إلى غياب الشعارات المبتكرة، والوسائل الجذابة. ورأت أن كثيرا من الحملات الدعائية من الواضح تعدّيها السقف المالي المسموح بإنفاقه على الحملات قانونا، طبقا لما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للانتخابات، وهو مليونا درهم، متسائلة: «كيف يمكن أن يغطي هذا المبلغ كلفة إعلان يومي في صحف محلية عدة، بأحجام مختلفة، لأسابيع متواصلة، إضافة إلى إعلانات أخرى على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، ولافتات الشوارع، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن بعض إعلانات الصحف تصل قيمتها إلى ربع مليون درهم». كما تساءلت أبوالعينين حول مدى قانونية إعلان بعض الشركات عن قدرتها على عمل كشف نهائي بتكاليف الحملات الانتخابية للمرشحين، وهل يعجز أيّ مرشح عن حساب ما تم إنفاقه في حملته الانتخابية».