انسحاب 19 مرشحاً.. و450 يتنافسون على 20 مقعداً

قرقاش عزا التدرج في التجربة البرلمانية إلى محاذير إقلـــــــيمية واحتياجات محلية

انسحاب 19 مرشحاً.. و450 يتنافسون على 20 مقعداً

85...3982534890.jpg
المجلس السابق أوقف مشروعات قوانين تفاوتت حولها وجهات النظر

الإمارات اليوم

انتهت أمس الفترة المحددة للدعايات الانتخابية للمرشحين، التي استمرت 18 يوماً، وبدأ الاستعداد ليوم الاقتراع، بعد غد، في 13 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة، والمدعو إليها نحو 130 ألف ناخب للتصويت لـ450 مرشحاً، يفوز منهم 20 مرشحاً فقط، بعضوية المجلس الوطني الاتحادي لأربع سنوات مقبلة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، أن 19 مرشحاً من بين 469 مرشحاً، تقدموا بطلبات سحب ترشيحاتهم من الانتخابات، وأهابت اللجنة بجميع المرشحين للانتخابات، التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية اعتباراً من اليوم، وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات، أي قبل 48 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
وأفادت اللجنة بأن ثمانية مرشحين سجلوا انسحابهم في إمارة أبوظبي، وفي إمارة الشارقة انسحب سبعة مرشحين، بينما انسحب مرشح واحد في كل من إمارة دبي، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة ، ولم تسجل إمارة أم القيوين أي انسحاب.

وبهذا الإعلان يخوض 450 مرشحاً ومرشحة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ،2011 للتنافس على 20 مقعدا من مقاعد المجلس.

وقف الدعايات

قال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابـات رئيس لجنة إدارة الانتخابات، طارق هلال لوتاه، إن «اللجنة تهيب بالمرشحين التقيد بالتعليمات التنفيذية للانتخابات في ما يتعلق بالتوقف عن الدعاية الانتخابية، وذلك لإتاحة المجال أمام الناخبين للتعرف إلى فكر ورؤى المرشحين، مـن دون أية تأثيرات إعلامية ودعائية، بحيث لا يكون هناك أي تأثير في قـرارات النـاخبـين».

وأضاف لوتاه «لقد نصت التعليمات التنفيذية على التوقف عن الداعية الانتخابية للمرشحين قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات، ولكن هذا لا يعني إزالة الدعاية الموجودة حالياً، وعليه ستكون الفرصة أكبر أمام الناخبين للاطلاع على ما هو موجود حالياً، وتعد الفترة التي حددت للدعاية الانتخابية منذ الرابع من سبتمبر وحتى 21 سبتمبر الجاري، كافية لعرض البرامج الانتخابية والتعريف بها.

وخلال فترة الدعايات، تميزت البرامج الانتخابية للمرشحين بتشابه الأهداف والموضوعات، من التطرق لقضايا ذات علاقة بالتعليم والصحة والبيئة والتوطين، واضعين آليات حل المشكلات المتعلقة بتلك القطاعات، التي وصفها مراقبون بـ«المبالغة»، كون تنفيذها لا يدخل في صلاحيات المجلس الوطني، إنما من اختصاص السلطة التنفيذية.

وخلال محاضرة عقدتها اللجنة حول الانتخابات، في «ندوة الثقافة والعلوم» في دبي، أول من أمس، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة، الدكتور أنور محمد قرقاش «لمسنا حراكاً في الشارع بشأن الانتخابات، ما يعني أننا في مرحلة بناء ثقافة برلمانية لدى الشعب، بدليل اهتمام الجمهور بالتعليق على البرامج الانتخابية ولوحات المرشحين والأحاديث الكثيرة بهذا الشأن في الأسابيع الماضية، لذا لم تحاول اللجنة التدخل في الأمر»، وتابع أن «اللجنة ليس دورها أن تكون شرطياً، بل جهازاً يُنظم العملية الانتخابية».

واعتبر أن «المبالغة في الحملات الإعلانية للمرشحين موجودة في دول العالم كافة، وطالما ليست هناك مخالفات فإن اللجنة لم تتدخل، بهدف ارساء قاعدة من قواعد الانتخابات، وهي أن يكون تدخل الجهة المسؤولة عن الانتخابات بسيطاً، وأن تدع الحراك السياسي يسير بإيجابية».

وتابع أنه «وصلت إلى اللجنة ملاحظات وشكاوى عدة، لكننا اشترطنا تقديم الشكاوى كتابياً كي تتحرك اللجنة، فلا نريد التحرك وفق كلام مرشّح ضدّ آخر فقط».

وأوضح قرقاش أن «اللجنة لا تملك أي مؤشر عن فوز مرشح على آخر، فهل هي شهرة المرشّح أو حملته الدعائية، أو عمله السابق، أو فوزه على أساس مناطقي؟ حتى الآن ليست لدينا قاعدة نستند إليها أو ملاحظات علمية، بسبب حداثة التجربة».

ولفت إلى أن «هناك أحاديث تدور عن أن الحراك بشأن الانتخابات ليس بالعنفوان والحرارة اللذين يرجوهما المجتمع، لكننا نرى أننا دولة ليس فيها هذه الانقسامات الحادة ليكون هناك سجال حاد بين المرشحين»، غير أنه توقع أن «ينعكس حماس المرشحين على مؤيديهم الذين سيتحركون لمراكز الاقتراع».

إثراء التجربة

عن يوم الاقتراع، قال قرقاش إن العملية لن تكون مجرد تصويت للمرشحين، بل هناك رسائل أهم منها، وهي أن الناخبين سيرسلون للقيادة السياسية أنهم مشاركون في العملية ويطمحون إلى المزيد لإثراء التجربة البرلمانية في البلاد، فلا يتوجب اعتبار المشاركة موضوعاً ثانوياً، بل أولوية، وأن كثافة التصويت تشجع القيادة على تطوير التجربة».

وأوضح أنه «في حال لمس صاحب القرار أن هناك اقبالا على المشاركة سيتشجع لتكون العملية متقدمة أكثر في السنوات المقبلة، ووتيرة العمل بها أسرع، أما في حال لمس أن المشاركة قليلة فسيدرك أن العملية لا تعني المواطن كثيراً فهي ليست من سلم أولوياته، وعليه فلا داعي لتسريع العملية»، مضيفاً «لا نريد للبرنامج الوطني أن يتوقف عند هذا الحدّ، ونريد تكراره بأعداد أكبر».

وأفاد قرقاش بأن عدم شمل جميع مواطني الدولة في الانتخابات لا يعني أن هناك مواطنين منبوذين من المشاركة السياسية، وليس هناك مواطنون خارج دائرة العملية الانتخابية، بدليل أن عدد الهيئات الانتخابية زاد في انتخابات 2011 على انتخابات ،2006 وهذا يثبت عملياً أن المواطن غير المشارك في هذه التجربة سيكون مشمولاً في الانتخابات المقبلة»، معتبراً أن «كثيراً من التجارب البرلمانية في المنطقة تفتت على أسس قبلية وطائفية ومناطقية»، متسائلاً: «هل هذا ما نريده لمجتمع الإمارات؟».

وذكر قرقاش أن نحو 130 ألف مواطن سيشاركون في العملية الانتخابية من إجمالي 400 ألف تتجاوز أعمارهم 21 عاماً، بينهم نحو 95 ألفاً أقل من 40 عاماً، وهو عدد كبير ومؤشر جيد ودليل على أن المجتمع سيتغيّر ديموغرافياً.

صلاحيات المجلس

عن تكوين المجلس وصلاحياته، ذكر قرقاش أنه «يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن هناك تركيبة اتحادية للدولة، الأمر الذي يجعل أنشطته وصلاحياته ودوره في الدورة التشريعية للإمارات في صلب الدستور، متابعاً أن «أي عملية تطوير في المجلس يقابلها اتفاق اتحادي، فلا يمكن تجاهل الدستور لتطوير المجلس، فنحن في شراكة اتحادية تم وضع أُسسها عام ،1971 والمجلس جزء من هذه العملية».

ورأى أن المجلس له دور في تشريع القوانين الاتحادية، وأوقف مشروع قوانين تفاوتت حولها وجهات النظر.

إلى ذلك تساءل استاذ العلوم السياسية، الدكتور عبدالخالق عبدالله، عن مبررات التدرج في المشاركة السياسية بالنسبة لأعداد الناخبين، الأمر الذي ردّ عليه الوزير قائلاً إن «هناك محاذير اقليمية واحتياجات محلية، إلى جانب موضوع الاستقرار واستيعاب التجربة، والتخوف من تفتيتها على اساس طائفي أو قبلي أو مناطقي، ونحن أمام تحد، وغير مستعدين أن نغامر بقفزات غير محسوبة، لذا فالتدرج هو الطريق الأمثل».

كما تساءل عبدالله عن سبب استبعاد الخبرات البرلمانية (الأعضاء السابقين) من الهيئات الانتخابية، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يتعامل المجلس مع وليد وقاصر يتم تعليمه من جديد، ووافقه قرقاش الرأي، وأكد أهمية أن يُبنى على التجربة السابقة، لكنه استدرك بأن التعويض عن ذلك قد يتم من خلال الأعضاء المعينين من الحكام.