تطبيق رسوم الهوية الجديدة الخميس المقبل 29.9.2011

100درهم عن كل 5 سنوات لمواطني دول مجلس التعاون.
و100 درهم عن كل سنة للمقيمين.
تطبيق رسوم الهوية الجديدة الخميس المقبل 29.9.2011

الامارات اليوم

تبدأ هيئة الإمارات للهوية اعتباراً من الخميس المقبل (29 سبتمبر) البدء في تطبيق الرسوم الجديدة على إصدار وتجديد بطاقات الهوية، وفقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2011 في شأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وشملت التغييرات الجديدة على الرسوم القديمة فئتين بشكل رئيس، هما مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، إذ حددت رسوم إصدار وتجديد بطاقة الهوية لهذه الفئة من جميع الأعمار بقيمة 100 درهم لمدة خمس سنوات إقامة، بدلاً عن 100 درهم عن كل سنة إقامة، والفئة الثانية هي الأطفال المقيمون، ممن هم دون سن الـ15 عاما، إذ حددت رسوم إصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار من المقيمين بقيمة 100 درهم عن كل سنة، أو جزء من السنة من سنوات الإقامة، بعدما كانت الرسوم المقررة على الأطفال دون سن الـ 15 بقيمة 50 درهماً عن مجموع سنوات الإقامة السارية.

وحددت رسوم إصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بالمدة المتبقية لسريان البطاقة المفقودة أو التالفة بقيمة 300 درهم، وتعديل بيانات تتطلب إصدار بطاقة هوية جديدة لبطاقة سارية المفعول لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين لمدة سريان البطاقة القديمة بقيمة 150 درهماً.

ووجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، في وقت سابق بعدم تطبيق رسوم التأخير على الأطفال دون الـ15 سنة من المواطنين والمقيمين قبل 1 أكتوبر .2012

وفي السياق ذاته، دعت الهيئة المواطنين والمقيمين في الدولة، الذين لم يبادروا إلى التسجيل في نظام السجل وبطاقة الهوية حتى الآن، إلى التسجيل واستثمار المهلة التي منحها لهم مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الأخير، والتي تنتهي يوم 31 أكتوبر 2011 بالنسبة للمواطنين، وحسب الجدول الزمني المحدد بالنسبة للمقيمين في كل إمارة، قبل الشروع في تطبيق رسوم التأخير التي أقرها مجلس الوزراء. وقالت إن الجدول الزمني الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة لتطبيق الرسوم الجديدة على الخدمات التي تقدمها الهيئة، يهدف بالدرجة الأولى إلى حثّ السكان على التسجيل في بطاقة الهوية والسجلّ السكاني بعيداً عن رسوم التأخير التي لا تعدّ هدفاً بأيّ حال من الأحوال، بل وسيلة من الوسائل التي تسعى من خلالها إلى تأكيد ضرورة المسارعة في التسجيل في بطاقة الهويّة انطلاقاً من القناعة بأهميّتها.