إحالة 4 متهمين بالتحريض إلى "الاتحادية العليا"

صرح النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش، بأنه تمت احالة كل من أحمد منصور عـلي عبدالله العبد الشحي "إماراتي الجنسية" وناصر أحمد خلفان بن غيث "إماراتي الجنسية" و فهد سالم محمد سالم دلك "إماراتي الجنسية" وأحمد عبدالخالق أحمـد "لايحمـل أوراقاً ثبـوتيـة"، إلى المحكمة الإتحادية العليا في القضايا أرقام 42 و 43 و 44 و 45 لسنة 2011، جزاء أمن دولة بتهم التحـريض عـلى عـدم الإنقياد للقوانين، وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولـي عهـد أبوظـبي، وهـي جرائم ماسة بأمن الدولة مـن الداخـل، معاقـب عليها بقانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد أن حققت النيابة العامـة معهـم وأمـرت بحبسهـم، لتوافر الأدلة على ارتكابهم تلك الجـرائم وخشـية العـبث والتأثير فيها.

وقال النائب العام في بيان له إن العقوبات المقررة قانوناً عن تلك الجرائم، تتراوح من الحبس شهراً إلى خمس سنوات، فإذا انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين تتوقف مدة العقوبة المقضي بها على جسامة الجريمة وظروف ارتكابها والآثار المترتبة عليها.

وأضاف إن الدائرة الجزائية بالمحكمة الإتحادية العليا، تنظر تلك القضايا بهيئة من ثلاثة قضاة يترأسها أحد قضاة المحكمة وينعقد الإختصاص لها بمحاكمة أي متهم يرتكب جرائم ماسة بأمن الدولة، سواء من الداخل أو الخارج وفقاً لأحكام دستور دولة الإمارات العربية، مؤكداً أن المحكمة تتبع أثناء المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجـزائية، ويتوقف عدد جلسات المحاكمة ومدتها على ما يبديه محامو المتهمين من طلبات ودفاع ودفوع.

وأوضح أن الحكـم الصـادر مـن المحكمة الاتحادية العليا نهائي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق وهو ملزم للكافة بنص الدستور، مشيراً إلى أن النيابـة العامـة تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة أياً كـانت سـواء بالإدانة أو البراءة.

واختتم النائب العام بيانه قائلاً إن السلطات المختصة في الدولة تتولى حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقاً للقانون.

المصدر: أبوظبي - وام التاريخ: 24 سبتمبر 2011

يستاهلون ... وهذا مصير كل خائن