أحكام جنائية بحق متلاعبين بـ « التأمين الصحي »

[align=right]«صحة أبوظبي» تجري تفتيشاً دورياً على المنشآت الطبية في الإمارة. تصوير: إًريك أرازاس
أحالت هيئة صحة أبوظبي 17 قضية احتيال على قانون التأمين الصحي إلى النيابة العامة، وصدرت أحكام جنائية في ست قضايا منها، وأحكام مخالفات لقانون التأمين الصحي في سبع قضايا، والتحفظ على قضية واحدة، ومازالت ثلاث قضايا قيد الإجراءات.

وقال مدير خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في الهيئة، الدكتور جمال محمد الكعبي، «أرسلنا ملفات 64 قضية تلاعب على قانون التأمين الصحي في إمارة أبوظبي إلى النيابة العامة، صنفت 17 منها على أنها قضايا احتيال، و47 قضية مخالفات عادية، صدر في ثلاثة قضايا منها أحكام، و36 قضية قيد الإجراءات، وتم التحفظ على قضيتين، وأغلقت الهيئة ملفات ست قضايا لتصحيح أوضاعها، وإزالة أسباب المخالفات».

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»، إن ملفات القضايا التي احيلت إلى النيابة العامة ضد مراكز طبية وأطباء، لافتاً إلى أن الأحكام التي صدرت كانت بالسجن أو التوقيف عن العمل بشكل مؤقت أو نهائي أو بغرامات.

وأفاد بأن الهيئة تلقت 1400 شكوى خلال العام الجاري عن طريق خدمة العملاء، معظمها جوهري، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت 1160 شكوى خلال العام الماضي، و1500 شكوى خلال العام .2009

وأكد الكعبي أن الهيئة تلقت تظلمات منذ بدء عمل اللجنة عام ،2009 من أشخاص وشركات بلغ مجموعها 42 ألفاً و153 تظلماً، منها 27 ألفاً و895 تظلماً شخصياً، 6677 تظلم مجموعات، و6419 تظلماً لمجموعات شركات صحية، 1262 تظلماً لشركات كبرى.

وأوضح أن هذه التظلمات تغطي في مجملها 81 ألفاً 493 شخصاً، ممن وقعت في حقهم الغرامات، وأعفت الهيئة معظم الهيئات والأشخاص من الغرامات الواقعة بحقهم.

وقال إن غرامات مخالفين وصلت في بعض الأحيان إلى 100 ألف درهم، لكن الهيئة فعّلت نظام الاسترحام على المخالفين ووصلت نسب الخصم إلى 50٪ أو 75٪ على قيمة المخالفات، مضيفاً أن الهيئة كانت تتلقى طلبات استرحام ثانية بعد إجراءات الخصم، وتجاوباً منها كان ينظر إليها بشرط إرفاق كشف حساب من البنك للتعرف إلى الواقع المالي للشخص أو المؤسسة.

وأكد الكعبي أن كل طلب تظلم كان يحصل في السابق على نسبة خصم لا تقل على 50٪، لافتاً إلى أنه كان بإمكان الهيئة توقيع الغرامات منذ صدور قائمة الغرامات في مايو من العام الماضي، إلا أنها فعّلت نظام الاسترحام، مؤكداً أن قرارات وغرامات لجنة التظلم لا رجعة فيها، اعتباراً من بداية شهر يوليو من العام الجاري، حسب القانون.

وكانت هيئة صحة أبوظبي عقدت مؤتمراً صحافياً، أمس، في فندق فيرمونت باب البحر للكشف عن إطلاق حملة توعية بقانون نظام الضمان الصحي لإمارة أبوظبي، لزيادة الوعي بين الأفراد، لتبني ممارسات صحية سليمة، وتركز الحملة على تعريف رب العمل أو الكفيل بضرورة توفير مظلة تأمينية لمن هم على كفالته، مع التشديد على ضرورة سريان بطاقة الضمان الصحي للمقيمين كافة في إمارة أبوظبي وتجديدها بشكل سنوي.

وقال مدير خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في هيئة صحة أبوظبي، إن الحملة ستخاطب ثلاث فئات: الكفلاء المواطنين، وكل مقيم أو عامل، وكل الأسر الصغيرة والكبيرة، لافتاً إلى أن مظلة التأمين الصحي تضمن التغطية للعامل وزوجته وثلاثة من أبنائه دون 18 عاماً.

من جانبه أكد رئيس قسم التسجيل والتفتيش في الهيئة، مروان النابلسي، أهمية تجديد بطاقة التأمين الصحي بشكل سنوي، لضمان سريان مفعولها بشكل دائم، وحصول حاملها على خدمات الرعاية الصحية الكاملة.

وأوضح أن الهيئة تجري تفتيشاً دورياً على المنشآت الصحية كافة، لضمان حصول المؤمن عليه على الرعاية الكاملة، مؤكداً توافر 700 سيارة لاستخدام المفتشين خلال العام الماضي، مقارنة بـ455 سيارة خلال عام .2009

وأفاد بأن قانون التأمين الصحي هو المحدد للثقف الأعلى والأدنى من المزايا والخدمات، موضحاً أن توقيع غرامة على شركة التأمين قيمتها 20 ألف درهم لكل وثيقة مخالفة للحد الأدنى من المتطلبات.

وقال إن وسيط التأمين يحصل على نسبته من شركة التأمين بشرط ممارسة عمله بعد صدور ترخيص له من أبوظبي، لافتاً إلى نسبة المؤمن عليهم صحياً في إمارة أبوظبي يراوح بين 95٪ و97٪ من المواطنين والمقيمين.
[/align]


المصدر: أحمد هاشم - أبوظبي التاريخ: 27 سبتمبر 2011

لاحووووول ولاقوووة الا بالله