دول التعاون الخليجي تدرس إلغاء نظام الكفيل والسماح بحرية التنقل

تدرس دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلغاء نظام الكفيل، والسماح للعامل الأجنبي بحرية الانتقال لصاحب عمل آخر دون قيود من قبل الكفيل. وسيلتقي المسؤولون المعنيون بوزارات العمل الخليجية، لبحث تفاصيل هذه التجربة التي طبقتها البحرين مسبقا كأول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل.

ووفقا لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن وزراء العمل الخليجيين أقروا بحث التجربة البحرينية ودراسة تفاصيلها، حيث سيتم عقد اجتماع خليجي مرتقب، يتم من خلاله بحث مزايا وسلبيات التجربة، قبل أن يقوم وفد كل دولة بإعداد تقرير عن تجربة إلغاء الكفيل. غير أن المصادر أكدت في الوقت ذاته أن أي خطوة خليجية أخرى مرتقبة في هذا الشأن، ستكون منفردة لكل دولة على حدة، ولن تكون في صورة قرار جماعي من قبل الدول جميعها. «خاصة أن إلغاء نظام الكفيل مرتبط بجوانب أمنية واجتماعية في بعض الدول، وليس قرارا عماليا خالصا 100 في المائة»، وفقا للمصادر.

ويقول الدكتور مجيد العلوي وزير العمل البحريني، إن مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد اعتمد في اجتماعه التنسيقي الذي عقد على هامش مؤتمر العمل الدولي الذي عقد الأسبوع الماضي في جنيف، قرارا بشأن تنظيم لقاء لتعريف المسؤولين المعنيين بوزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قرار هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية بشأن انتقال العامل الأجنبي الذي صدر مؤخرا في البحرين.

وكانت البحرين قد أعلنت الشهر الماضي رسميا عن إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة، والمقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين والبالغ عددهم مليون نسمة. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار ابتداء من أغسطس (آب) المقبل، حيث سيكون بإمكان العامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي.

ووفقا للوزير البحريني فقد رحبت بلاده بالقرار الخليجي بتنظيم لقاء لدراسة وبحث قرار انتقال العامل الأجنبي. وأعربت البحرين عن استعداداها لتقديم كل المعلومات المتعلقة بمختلف الأبعاد والجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بذلك في إطار تبادل الخبرات والتجارب في ما بين دول المجلس.

ونظام الكفيل أسلوب اتبع في بعض من الدول العربية وخاصة الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أية جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل. وفيما ترى الدول التي تطبق هذا النظام أنه يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، يشكو بعض العاملين من السلطات التي يتمتع بها الكفيل.

وفي ظل عدم وجود إحصائيات رسمية خليجية عن أعداد العمالة الوافدة في دول الخليج الست، تذهب تقديرات شبه رسمية إلى أن أعداد هذه العمالة يتراوح في حدود خمسة عشر مليون عامل، غالبيتهم من الدول الآسيوية.

وصرح العلوي أن مشاركة البحرين في المؤتمر الدولي في سويسرا «حظيت باهتمام لافت في ظل الجهود والعمل المستمر على تطوير التشريعات العمالية والقرارات الصادرة والإنجازات التي حققتها المملكة في المجال العمالي مؤخرا، بفضل تطبيقها لعدد من الإجراءات والتشريعات القانونية في إطار مشروع إصلاح سوق العمل، والتي منحت العمالة الوطنية والأجنبية ضمانات حقوقية جديدة».

وقال إن القرارات التي اتخذتها بلاده حظيت بإشادة دولية وخليجية وعربية، «سيما ما يتعلق منها بتطبيق البحرين نظام التأمين ضد التعطل، وقرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وقد لاقت هذه الإنجازات استحسان منظمة العمل الدولية تحديدا، التي أشادت بالمكتسبات التي توفرها التشريعات القانونية الجديدة التي تطبقها البحرين للعمال وضمان حقوقهم وفقا للقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية».

ووفقا لقانون انتقال العامل الأجنبي (إلغاء نظام الكفيل) الذي أعلنت البحرين عن تطبيقه وعبرت قطر عن إعجابها بهذه الخطوة، فسيكون للعامل الأجنبي ـ دون موافقة صاحب العمل ـ حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل، وسيطبق القانون على القطاعين الخاص والعام، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، بحيث يمكن للعامل الأجنبي بعد إعطائه لصاحب عمله إخطارا برغبته في الانتقال مع مهلة ثلاثة أشهر.

وتتخوف دول الخليج من القوانين الدولية التي تجيز منح المقيمين لسنوات تزيد على الست سنوات، إقامات دائمة وتجنيسهم أيضا، وهو ما يقلق هذه الدول نظرا لكثافة العمالة الوافدة التي تقيم في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتسبب معه تغيير كبير في التركيبة الديموغرافية للسكان.

ولمواجهة هذه المخاطر من بقاء العمالة الوافدة، لا تزال دول مجلس التعاون تنتظر اتخاذ قرار في شأن تحديد فترة بقاء العمالة الوافدة غير الماهرة بـ5 سنوات كحد أقصى، على أن يستثنى من هذا القرار الوظائف التي تشكل إضافة للاقتصاد الخليجي مثل: الأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين، والذي أوصى (بالقرار) وزراء العمل الخليجيين بدول التعاون مسبقا بتطبيقه.