مستأجرون يفضلون العودة للمدن الرئيسية

60...6/13/50216.jpg

واقع جديد بدأ يشهده سوق الإيجارات في الذيد، وتبدو ملامحه جلية من خلال الانخفاض الملحوظ في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في الوقت الراهن، بعدما وصلت إلى أرقام قياسية خلال السنوات القليلة الماضية، وامتدت لتطال المناطق النائية والبعيدة، والتي باتت تضاهي مثيلاتها في المدن الرئيسة نتيجة القفزات المتتالية في أسعارها، حيث تسبب ذلك في إرهاق جيوب المستأجرين، ودفع قسماً كبيراً منهم لتسفير أسرهم أو اللجوء للسكن في مناطق بعيدة تتصف برخص الإيجارات فيها، نظراً لعدم مقدرتهم على مجاراة الواقع الجديد المتمثل في الغلاء، والإيفاء بمتطلبات الحياة المعيشية المتراكمة.

وفي خضم الوضع الجديد بدت ملامح هجرة عكسية تصحيحية تلوح في الأفق، حيث يفضل الكثيرون الآن العودة والانتقال للسكن في المدن الرئيسية التي تخلوا عنها في السابق، وترك أماكن سكناهم الحالية التي تتصف ببعدها عن مراكز عملهم، بعد أن شهدت هي الأخرى انخفاضاً في أسعار العقارات، وفق مصادر ذي صلة.

وبحسب عقاريين ومستأجرين فإن أسعار الشقق المكونة من غرفتين وصالة في مدينة الذيد قبل سنوات قليلة مضت كانت لا تتجاوز حاجز ال 18 ألف درهم، في حين قفزت إلى 45 ألفاً، وهو الأمر الناتج تحديداً عن إقبال الكثيرين من العاملين في المدن الرئيسية في دبي والشارقة وعجمان للسكن في الذيد، نظراً لانخفاض سعر إيجار الوحدة السكنية مقارنة بتلك المدن، إضافة إلى ابتعادها عن الازدحام المروري، وما تتمتع به من هدوء يتناسب مع الجو العام للأسر.

وأكدوا أن مدينة الذيد شأنها شأن باقي مدن الدولة، تأثر سوق العقارات فيها حالياً بالانخفاض، إذ إن أسعار الشقق بدأت تتراجع وتقترب من معدلها الطبيعي الذي كانت عليه قبل 4 سنوات، وعزا عدد من أصحاب المكاتب العقارية في مدينة الذيد أسباب هذا التراجع إلى هبوط أسعار العقارات والإيجارات التي تشهدها المدن الرئيسية، والتي انخفضت بسبب تأثرها بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وأضحت تتناسب ولو بشكل نسبي مع قدرات المستأجرين المادية، حيث فضل الكثيرون ممن يعملون في المدن الرئيسة ويقطنون في الذيد العودة إلى الاقتراب أكثر من أماكن عملهم، إلى جانب أن عدداً لا بأس به من الموظفين فقدوا وظائفهم وتم الاستغناء عن خدماتهم من قبل الشركات التي يعملون لديها.

يقول أنس حاتم الذي يعمل موظفاً في القطاع الخاص في عجمان إنه اضطر منذ عامين للبحث عن مسكن رخيص يتناسب مع وضعة المادي، فوجد ضالته في مدينة الذيد، حيث إن سعر إيجار الشقة يتلاءم مع مرتبه، في حين أن السكن في إمارة عجمان كان يقتطع جزءاً كبيراً من دخله يصل إلى النصف، وهو الأمر الذي يتسبب في إرهاقه مادياً ولجوئه إلى الاقتراض لكي يفي بالمتطلبات المادية الكثيرة.

وأضاف أنه انتقل حديثاً إلى إمارة عجمان بعدما شهدت أسعار الشقق انخفاضاً يتناسب مع مقدرته المادية.

وأشار كارتك -موظف- في شركة خاصة بدبي إلى أنه يفكر ملياً في العودة إلى دبي والاقتراب أكثر من مكان عمله، لاسيما بعد حدوث انخفاض على أسعار الشقق، حيث بدأ مؤشر الأسعار يقترب من الوضع السابق الذي كانت عليه منذ أربع سنوات، وأنه الآن غير مضطر لتكبد عناء قطع مسافات طويلة يومياً للوصول إلى مكان عمله.

أما أشرف الذي يعمل مهندساً في إحدى الشركات الخاصة في دبي فأكد أنه كان مرغماً على ترك العيش في دبي والبحث عن مسكن يتناسب مع دخله الشهري، على الرغم من أن سكنه يتميز بكونه قريباً من مكان عمله، ما اضطره إلى البحث عن مكان آخر بسعر منخفض حتى لو كان بعيداً، لافتاً إلى أن صديقاً له يقطن في مدينة الذيد عرض عليه فكرة الإقامة فيها خاصة أن الإيجارات أقل بكثير، وبالفعل استأجر بيتاً له ولعائلته بأقل من نصف المبلغ الذي كان يقتطعه من مرتبه كإيجار في دبي.

وأوضح أنه الآن بصدد البحث عن مسكن يتناسب مع دخله في دبي أو الشارقة بعد انخفاض الإيجارات الحاصل، وأنه غير مجبر على البقاء في الذيد حيث إن العوائق السابقة أخذت بالزوال، وبالتالي أصبحت الأمور ميسرةً بشكل أفضل.

وفي السياق ذاته قال علي الدوس مدير مكتب عقارات في مدينة الذيد إن المكتب يتلقى يومياً طلبات عديدة سواء لإنهاء عقد الإيجار أو الانتقال إلى مسكن آخر لاسيما إلى مدن كدبي والشارقة، لافتاً إلى أن القيمة الايجارية في الذيد انخفضت بشكل ملموس بمعدل 100%، وأرجع سبب ذلك إلى تفضيل المستأجرين خاصة الذين يعملون منهم في المدن الرئيسة، وكانوا يسكنون هناك، العودة إليها وذلك بسبب تراجع أسعار الشقق فيها.

ولفت إلى أن العديد من الشركات ذات الفئة الخامسة والسادسة أنهت عقود الإيجار الخاصة بتسكين عمالها، وارتأت الذهاب إلى منطقة الصجعة الصناعية في الشارقة كونها شهدت انخفاضا واضحاً في إيجارها، بنسبة فاقت 150%، لافتاً إلى أن الطلب على استئجار شقق في الذيد كان مرتفعاً في السابق بينما انخفض حالياً بشكل ملموس، مشيراً إلى أن عدد مكاتب العقارات في الذيد تقلص إلى النصف بحكم الوضع الراهن وقلة الطلب مع زيادة في العرض.