تأجيل محاكمة 10 متهمين بإحراق «توقيف القصيص»
تأجيل محاكمة 10 متهمين بإحراق «توقيف القصيص»
85...2030043741.jpg
المحكمة أخلت سبيل الموقوفين من دون ضمان
الامارات اليوم
أجل قاضي محكمة الجنايات في دبي، المستشار حمد عبداللطيف، جلسة محاكمة 10 موقوفين متهمين بإضرام النار في توقيف مركز شرطة القصيص، وضمّ ملفّ القضية إلى قضية اتهامهم بـ «تعريض حياة الآخرين للخطر» في الواقعة نفسها والتي تنظرها محكمة الجنح . كما تأجلت جلسة الاستئناف في محكمة الجنح للسبب ذاته.
ودفع وكيل المتهمين، المحامي سعيد الغيلاني، بأن «بين جريمتي إضرام النار وتعريض حياة الموقوفين للخطر ارتباطاً، ولا تجوز محاكمتهم مرتين عن الفعل نفسه».
ورأى الغيلاني أنه «مادام قد سبق الفصل في الدعوى في محكمة الجنح، التي صدر حكمها بحبس المتهمين ستة أشهر، فلابد أن يُضم ملف الجناية إليها، ويحاكموا في قضية واحدة».
ولفت الغيلاني إلى أن المادة (121) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه إذا رأى رئيس النيابة العامة، أو من يقوم مقامه، أن الواقعة جناية، وأن الأدلة على المتهم كافية، يقرر إحالته إلى محكمة الجنايات.
وإذا وجد شكاً في ما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة فيحيله إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.
وكانت نيابة ديرة في دبي قد أحالت في مارس الماضي 11 موقوفاً « أحدهم انتحر في شهر رضان الماضي» اتهموا بإحراق توقيف مركز شرطة القصيص، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم لأنهم أضرموا النار في التوقيف، كما أنهم ألحقوا أضراراً مادية بالتوقيف، بلغت كلفتها 201 ألف و699 درهماً.
وتشير المادة (304) من قانون العقوبات الاتحادي إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقلّ عن سبع سنوات كل من أضرم النار عمداً في أبنية آهلة أو غير آهلة.
وأحالت المتهمين أنفسهم إلى محكمة الجنح لمعاقبتهم عن تهم تعريض حياة الآخرين للخطر، والتعدي على موظف عام أثناء تأديته وظيفته، والتهديد، وسبّ موظف عام.
وتشير أوراق التحقيق إلى أن «المتهمين أضرموا النار عمداً في العنبر (2) في توقيف مركز شرطة القصيص، الموقوفين فيه على ذمة قضايا أخرى، والمأهول بموقوفين آخرين، إذ أشعلوا النار في المراتب الإسفنجية والمفروشات الخاصة بالموقوفين، ما أدى إلى احتراق العنبر.
كما تعدوا على خمسة رجال شرطة بسبب تأديتهم وظيفتهم، وحصل مع التعدي ضرب، ما ألحق بشرطيين منهم إصابات عدّة، وسبوا شرطياً بألفاظ وعبارات نابية، وهددوا ثلاثة منهم بارتكاب جريمة ضدّ أنفسهم.
وينتمي المتهمون إلى الجنسية الإماراتية، ما عدا واحدا من فئة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وهم عاطلون عن العمل، فيما عدا اثنين أحدهما موظف عام والآخر طالب، تراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً.
