"الجنسية والإقامة " تضبط مواطناً لإيوائه 9 متسللين في أبوظبي

في أكبر حملاتها التفتيشية بأبوظبي

"الجنسية والإقامة " تضبط مواطناً لإيوائه 9 متسللين



شرطة أبوظبي/ الرمس.نت:

تمكنت إدارة متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للجنسية والإقامة في أكبر حملاتها التفتيشية بأبوظبي من ضبط مواطن (ع.م.م) 62 سنة) لإيوائه 9 متسللين من إحدى الجنسيات العربية في مسكنه الذي يقيم فيه مع أسرته في مدينة بني ياس، دون حصوله على أوراق ثبوتية شخصية لهم.

وصرح العميد ناصر العوضي المنهالي ، مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة، أنه تم على الفور وبعد التحقيق مع المذكور تحويل أوراقه إلى محكمة بني ياس الابتدائية، التي أصدرت حكمها بحبسه شهرين وتغريمه مبلغ 900 ألف درهم، لإيوائه المتسللين التسعة و 6 أشهر آخرين في حالة عدم الدفع.

وأضاف إن الحكم قضى أيضاً بحبس متسللين اثنيْن، ثلاث أشهر، وإبعادهما عن البلاد ، كونهما كررا دخولهما إلى أراضي الدولة ، في حين صدر حكم بحبس 7 متسللين، شهريْن وإبعادهم عن الدولة، لدخولهما الإمارات أول مرة.

وأكد العميد المنهالي أن الضبطية جاءت في إطار توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية في مختلف المواقع على مدار الساعة لحماية المجتمع من خطر المخالفين لقانون الإقامة والأجانب موضحاً أنه تم ضبط المواطن (ع . م .م) بعد التأكد من معلومات المصادر و موافقة النيابة العامة على إصدار مذكرة التفتيش بعدها قامت إدارة متابعة المخالفين بمداهمة مسكن المذكور في إحدى الأحياء السكنية بمدينة بني ياس وضبط جميع المتسللين في مقر إقامته ، مشدداً على أن إدارات التفتيش ستستمر في تنفيذ حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة في مختلف الأوقات والأماكن لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب وكل من شغل أو ساعد متسللاً بأية صورة كانت واتخاذ الإجراءات القانونية ضده دون استثناء ، فضلا عن ملاحقة الأشخاص والجهات التي تقوم بتشغيل المخالفين أو تستغلهم أو تساعدهم وتشجعهم على مخالفة القانون وملاحقة كل من اشترك أو أسهم أو ساعد بأية صورة كانت أشخاصا على دخول الدولة أو الخروج منها أو الإقامة فيها بصورة غير مشروعة.

وحذر المنهالي، من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال ، داعيا ملاك المباني والشقق السكنية والفلل والبيوت الشعبية إلى ضرورة التأكد من الأوضاع القانونية لمن يؤونهم تجنبا للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة نظرا لما يشكله إيواء المتسللين من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والدولة ، كما أكد أهمية تعاون الجهات المعنية في القضاء على الظاهرة التي انتشرت في الأحياء السكنية مطالباً باتخاذ إجراءاتهم القانونية وتكثيف حملات المفتشين والمراقبين للمرور على المساكن الشعبية التي أصبحت خالية من سكانها لتعج بالمخالفين المتسللين ، كما حث الجمهور إلى زيادة التعاون مع الأجهزة الشرطية المعنية للإبلاغ عن أي مخالفين أو متسللين وقاية لمجتمعنا من الجريمة بكافة صورها وأشكالها.

ومن جانبه أشار العقيد هلال عيضة المزروعي، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للجنسية والإقامة إلى أن المادة 181 من القانون تنص على غرامة مقدارها خمسون ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.

ودعا العقيد هلال المزروعي المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة المعنية في الشرطة في الإبلاغ عن هؤلاء المخالفين وعدم التستر عليهم أو إيوائهم حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.