185 ألف درهم تعويضاً لوالدَي عامل توفي صعقاً بالكهرباء

185 ألف درهم تعويضاً لوالدَي عامل توفي صعقاً بالكهرباء

85...3080373659.jpg
المحكمة رفضت طلب صاحب العمل إخلاء مسؤوليته عن الوفاة

الإمارات اليوم

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى لوالدي عامل متوفى بمبلغ 185 ألف درهم تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية ونفسية لوفاته، إذ إنه كان المعيل الوحيد لهما، بالإضافة لما لحقهما من أضرار لفراق ابنهما الذي توفي وهو في ريعان شبابه في سن 25 عاماً، ورفضت المحكمة طلب صاحب العمل إخلاء مسؤوليته على سند أن الوفاة تعد من نوازل القضاء والقدر.

وتعود تفاصيل القضية عندما التحق المتوفى بالعمل لدى شركة خاصة في الإمارات الشمالية في وظيفة «لحام أوكسجين» براتب شهري 2000 درهم اعتبارا من مايو 2007 وحتى وفاته أثناء العمل بصعق كهربائي في يناير .2008

وأقام والدا العامل دعوى طلبا فيها إلزام صاحب العمل وشركة التأمين بأن تؤديا لهما بالتضامن مبلغ 535 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد.

وقالا في دعواهما إن ابنهما توفي أثناء تأدية عمله نتيجة خلل في جهاز اللحام الذي كان يتولى تشغيله وتكليفه بالعمل في يوم ممطر، إذ هطلت أمطار غزيرة في الليلة التي سبقت الحادث، ما ترتب عنها بلل الكابلات الكهربائية والأرضيات، الأمر الذي كان ينبغي معه وقف العمل في ذلك اليوم لتجنب مخاطر الصعق الكهربائي، ما يستحق معه بجانب التعويض المستحق وفقاً للمادة 149 من قانون العمل المقدر بـ 35 ألف درهم تعويضا استكماليا وفق أحكام المادتين 282 و292 من قانون المعاملات المدنية تقدرانه بمبلغ 500 ألف درهم، وذلك عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية ونفسية حيث كان المتوفى، 25 عاما، المعيل الوحيد لوالديه، بالإضافة لما لحقهما من أضرار لفراق ابنهما.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام صاحب العمل وشركة التأمين بأن تؤديا للمدعين مبلغا 235 ألف درهم تعويضا على أساس قانون العمل وقواعد المسؤولية التقصيرية، وفائدة تأخيرية بواقع 5٪ اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد، وألزمتهما بالمناسب من المصروفات.

ثم عدلت محكمة الاستئناف المبلغ المقضي به إلى 150 ألف درهم، بالإضافة إلى 35 ألف درهم تعويضاً، وفائدة تأخيرية بواقع 5٪ سنويا اعتباراً من تاريخ هذا الحكم وحتى تمام السداد.

ولم يرتض صاحب العمل بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا معتبراً أن الحكم أخطأ، إذ قضى بأنه أسهم في الخطأ الذي نتج عنه وفاة العامل بنسبة 75٪ في حين أن الواقعة لم يتسبب أحد في ارتكابها عن عمد أو إهمال، وأنها تعد من نوازل القضاء والقدر بما يكون معه الحكم الجنائي الذي قضى بحفظها سابقا قد فصل فيها فصلا نهائيا وباتا بانتفاء الإهمال في جانبها.

ورفضت هيئة المحكمة هذا الطعن موضحة أن الحكم الابتدائي قضى بثبوت المسؤولية في جانب صاحب العمل على أساس خطئه من جهة عدم توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العامل من أخطار الإصابات، ورتب على ذلك الحكم عليه وشركة التأمين بأداء المبلغ المحكوم به على وجه التضامن.

ان الله وانا اليه لراجعون ....
لا حول ولا قوة الا بالله ...

لا حول ولا قوة الا بالله

لاحول ولاقوة الابالله
انا لله وانا اليه راجعون

الله يرحمه