«المعاشات»: لا تعديلات في نظام التقاعد للمرأة

الحاج يؤكد أن نظام التقاعد في الإمارات الأفضل خليجياً



87...2464723172.jpg
نظام التقاعد في الإمارات أفضل من الدول الاسكندنافية.





الإمارات اليوم


أكد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مظفر الحاج، أنه «لا تعديلات في نظام التقاعد الحالي داخل الدولة، إذ لا يوجد ما يستدعي تدخلاً في الوقت الحاضر»، مشيراً إلى أن «النظام التقاعدي الإماراتي يعد الأفضل مقارنة بصناديق التقاعد في الدول الاسكندنافية وماليزيا وسنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي».






وأضاف في تصريحات صحافية على هامش اجتماعات الدورة الـ11 لرؤساء أجهزة التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، أن «أهم التحديات التي تواجه الهيئة هي الاستدامة، لأن عملها لا يستهدف الجيل الحالي من المشاركين والمستفيدين أو الجيل التالي، وإنما الأجيال المقبلة، وتالياً لابد من الاستمرارية التي تتطلب أن تعد الهيئة من فترة إلى أخرى دراسة إكتوارية لإيضاح المركز المالي الحقيقي لها»


، مشيراً إلى أنه نتيجة طبيعة نظم التقاعد المتبعة في دول مجلس التعاون والتي تعتمد على «المزايا المحددة» فإن صناديق التقاعد كافة تعاني «العجوزات».




وتابع أن «الهيئة مقارنة ببقية صناديق التقاعد تعتبر مؤمنة إلى حد بعيد ضد العجز بسبب قانونها الذي ينص على أنه في حال وجود أي عجز تسده الحكومة، لذا تُدخل الهيئة من حين لآخر تعديلات على النظام بعد دراستها بعناية عن طريق خبير إكتواري لبيان الوضع المالي لها وأثره في الاستدامة».




وأشار إلى أن «النظام التقاعدي الإماراتي يعد الأفضل والأسخى مقارنة بصناديق التقاعد في الدول الاسكندنافية وماليزيا وسنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً في حال المقارنة بصندوق أبوظبي للمعاشات الذي يصل الحد الأقصى للراتب التقاعدي الذي يمنحه للمستفيد إلى 80٪ من راتب الاشتراك، في حين يصل الراتب التقاعدي الذي تمنحه الهيئة للمستفيد إلى 100٪ من راتب حساب الاشتراك».






وأفاد الحاج بأن الوجه السلبي للمزايا السخية التي تقدمها الهيئة للمستفيدين تتمثل في أنها قد تشجع المواطنين على التقاعد المبكر، الذي يتسبب بدوره في تفاقم العجز من جهة وزيادة الالتزامات على صناديق التقاعد من جهة أخرى، وتالياً يتعين اتخاذ بعض الإجراءات للحد من هذه الظاهرة من حين لآخر.

هذا قانون وليش قرآن يرجى اعادة النظر في القانون اي مصلحة يخدم هذا النظام ارجو عدم مقارنتا كباقي الدول المذكورة مثلاً في الكويت تعمل المرأة 15 عاماً وان تشتري 5 سنوات الباقية بدون تحديد السن

ارجو ا من المشرع اعادة النظر في القانون والا سوف نخسر كوارد وطنية وذات كافه عالية.

بالتقاعد يتم اعطاء الفرصة للجيل القادم وخلق شواغر لهم للعمل بدل ما تجلس الوحده او الواحد 20 و25 سنه في الوظيفه يجب تعديل القانون للرجال او للنساء

الله المستعان

مسااكين الحريم

وراء كل رجل امرأة عظيمه