أجهزة حديثــة لمكافحة التهريب في منافذ دبي

94...9-02_small.jpg

نشرت جمارك دبي جهازاً حديثاً للكشف عن الأنواع المختلفة من المخدرات والمتفجرات والمواد الكيميائية، وفق الرئيس التنفيذي لعمليات الشحن محمد مطر المري الذي أشار إلى أن الجهاز يحمل اسم 00GT2، ويمكنه كذلك كشف حالات تهريب البشر داخل الحاويات، موضحاً أنه إضافة قوية للتقنيات الحديثة المستخدمة في منافذ دبي، فضلاً عن «كلاب الجمارك» التي تتمتع بحساسية عالية تمكنها من كشف المخدرات والمتفجرات والأسطوانات المقلدة.

وأعلن المشاركون في الملتقى الخامس لبحث قضايا المخدرات الذي تنظمه شرطة دبي توصيات عدة، منها مراجعة القوانين المعنية بالمخدرات وإيجاد إجراءات صارمة للتعامل مع العيادات المخالفة في صرف العقاقير وتطوير أساليب تأهيل المدمنين وتمكين القضاة من استعمال الرأفة في قضايا التعاطي.

وقال الرئيس التنفيذي لعمليات الشحن محمد مطر المري خلال جلسة في ملتقى قضايا المخدرات تحت عنوان «معاً لحدود آمنة»، إن مهربي المخدرات يستخدمون أساليب شيطانية في عمليات التهريب، لافتاً إلى ضبط كمية كبيرة من الهيروين داخل نسخة كبيرة من المصحف الشريف في أحد منافذ دولة مجاورة من خلال التنسيق المشترك.

كما يلجأ كثير منهم إلى تهريب المخدرات داخل أحشاء البشر والحيوانات، إضافة إلى وسائل أخرى اكتشفتها الجمارك.

وأضاف المري أن الجمارك سجلت ما يزيد على 200 قضية تهريب مخدرات وأشياء مختلفة في العام الماضي، فيما سجلت 190 ضبطية مخدرات العام الجاري، منها أكبر كمية من عقار الكبتاغون المخدر يتم ضبطها في الدولة، وبلغت 651 ألف حبة، إضافة إلى محاولة تهريب 16 كيلوغرام هيروين في يناير الماضي، وضبطيات أخرى من الأفيون والحشيش والهيروين في منافذ دبي المختلفة.

وأشار إلى أن هناك ضبطيات فاجأت المهربين أنفسهم مثل عمليتي اللوز والجوز اللتين نفذتهما الجمارك وضبطت خلالهما كمية كبيرة من الهيروين مخبأة داخل ثمار اللوز والجوز بطريقة فنية يصعب اكتشافها بالعين المجردة، واحتاجت إلى نوع من الخيال والفطنة من مفتشي الجمارك لاكتشافها.

وأوضح المري في تصريح على هامش الملتقى أن جمارك دبي تحرص على تحقيق معادلة صعبة وهي تسهيل عمليات الدخول والخروج، خصوصاً في ظل مكانة الإمارة على المستوى العالمي في مجال التجارة والشحن، مشيراً إلى أن شبكات تهريب المخدرات العالمية تسعى إلى استغلال البنية التحتية التي تملكها دبي في مجال النقل لتهريب سمومها من خلالها.

وأفاد بأن منافذ دبي المختلفة تخضع لأنظمة تفتيش متنوعة منها إدارة متخصصة مزودة بأجهزة وتقنيات حديثة تعرف بإدارة الاستخبارات الجمركية المعنية بتحليل بيانات جميع المتعاملين مع الجمارك من شركات شحن وتخليص وتحديد جهات المخاطر وتصنيفها حسب الدرجات الخمس المعتمدة، ومن ثم تكثيف الجهود في الجهات التي تعد مصدراً للمخاطر.
ضبط 3.8 كيلوغرامات من الهيروين في يوم واحد
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي 2.38 كيلوغرام من مخدر الهيروين في مطار دبي، فيما ضبطت جمارك دبي 1.5 من الهيروين أول من أمس وبلغت الكمية 3.8 كيلوغرامات .
وأفاد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عبدالجليل المهدي أن الواقعة الأولى بدأت يوم 22 من الشهر الجاري، حينما اشتبه رجال شرطة دبي عند نقطة التفتيش في أحد ركاب طائرة قادمة من باكستان، كان في حالة ارتباك شديد، وعند تفتيش حقيبته تبين أنه يخبئ 2.38 كيلوغرام من الهيروين في أماكن سرية في أسفل الحقيبة، وتبين من التحقيق معه أنه من الجنسية الباكستانية ويدعى (م.م)، وأفاد بأن شخصاً يدعى «علي» أعطاه المخدرات لتسليمها إلى شخص نيجيري، وانه مقيم في فندق في دبي، وأعطاه الأول شريحة هاتف متحرك كي يتصل بالشخص النيجيري المدعو (ب.ل) عند وصوله الفندق، على أن يقوم بإعطائه 200 دولار أميركي حين يتسلم المواد المخدرة وتمكن رجال المكافحة من القبض على الأخير من خلال كمين محكم أعدوه له بالفندق.

وحول ارتباط نوع المخدر بالمنفذ القادم منه وكثرة ضبط الأفيون في مدخل الخور، قال الرئيس التنفيذي لعمليات الشحن في جمارك دبي، إن كثيراً من العاملين في مجال النقل البحري، الذين يأتون غالباً من دول مجاورة، معتادون على تعاطي هذا المخدر ولا يواجهون مشكلات في بلادهم، ويعتقدون أن هذا مسموح في دبي، لكن يتم ضبطهم وغالباً تكون بحيازتهم كميات بسيطة.

وأضاف المري أن الجمارك تلقت دعماً كبيراً من حكومة دبي لتوفير أحدث الأجهزة المستخدمة في مجال التفتيش والكشف عن المخدرات والممنوعات لافتاً إلى أن هذه الأجهزة يمكنها كذلك رصد العقاقير المخدرة سواء المدرجة في جدول المخدرات أو غير المدرجة، كما يعمل عليها كادر بشري مؤهّل لذلك.

وما إذا كانت «الكلاب الجمركية» تختلف عن نظيرتها البوليسية أوضح المري لـ«الإمارات اليوم» أن «كلاب الجمارك» تتلقى تدريبات خاصة تتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة لديها، حيث تستطيع بالإضافة إلى اكتشاف المخدرات التقليدية والمتفجرات، رصد العقاقير غير التقليدية مثل الكبتاغون، بل إنها تستطيع ضبط الأسطوانات المقلدة وحبوب الهلوسة.

ولفت إلى أن تجار المخدرات يستغلون عادة الحالة الاجتماعية المتدنية للسكان في الدول الفقيرة فيدفعونهم إلى نقل المخدرات وترويجها، مشيراً إلى أن هناك مناطق قوة تتمتع بها دبي في مواجهتهم، منها وجود تشريعات وقوانين وأنظمة صارمة ورادعة للمهربين والتجار والمروجين بالإضافة إلى وجود دعم حكومي لا محدود للدوائر المعنية بمكافحة المخدرات.

وقال رئيس قسم التوعية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي الرائد دكتور جمعة سلطان الشامسي، في ورقة قدمها حول الواقع العملي للعقاقير المخدرة، إن هناك إفراطاً على المستوى العالمي في تعاطي عقاقير المخدرات الكيميائية، لافتاً إلى أن متعاطيها يزيدون عن مجموع الذين يتعاطون الكوكايين والهيروين، وتقدر قيمة السوق العالمية المتعاملة في مثل هذه العقاقير بنحو 65 مليار دولار.

وأشار إلى أن من عوامل الجذب في هذه العقاقير المخلقة أنها متاحة بسهولة، وبأسعار معقولة، واستخدامها سهل وتفشي ثقافة خاطئة لدى متعاطيها بأنها غير ضارة ولا تتسبب في الإيدز أو الأمراض الأخرى المعدية، مستدركاً أن هذه ثفافة خاطئة لأنهم قد يعانون من جنون الشك والاضطهاد، والفشل الكلوي، والنزيف الداخلي، بل ومن بعض المشكلات العقلية الخطيرة، أو الأزمات القلبية، بل إن كثيراً منهم يصابون بتسوس الأسنان ونوع رهيب من الجرب الناتج عن رغبتهم المتواصلة في حك جلودهم بسبب شعورهم وكأن حشرات تزحف تحتها.

وأوضح الشامسي أنه من خلال قراءة الواقع العملي فإن هناك أنواعاً عدة من العقاقير المخدرة تتداول بين الشباب في دبي ويمكن تقسيمها إلى نوعين، حسب مصدرها، الأول يأتي من الخارج مثل الترامادول والارتان والكيمادرين وكذلك عقار الديزبام، والنوع الثاني يصرف محليا من خلال العيادات والمستشفيات النفسية التي يتجاوز بعضها أحيانا في عملية الصرف.

وِأشار إلى أنه من خلال قراءة الواقع الميداني لقضايا المخدرات ومن خلال الضبطيات في الأعوام الأخيرة، لوحظ أن هناك تزايداً في عدد ضبطيات العقاقير المخدرة، خصوصا تلك التي لا تقع تحت قانون المخدرات، لافتا إلى أنه تم ضبط عقاقير ومدمنين في حالة غير طبيعية لكن بعد إحالتهم إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحص عينة كانت النتائج سلبية لأن تلك العقاقير التي ضبطت معهم غير مدرجة في جداول المخدرات، موضحا أن هناك العديد من المصادر التي تؤكد وجود عقاقير مخدرة في الأسواق خاضعة لقانون وزارة الصحة ويساء استخدامها بين الشباب، إضافة إلى تأكيدات من الطلبة بأن هناك عقاقير منتشرة بينهم لا تظهر في الفحص.

وأفاد الشامسي بأن شرطة دبي سعت إلى إدراج عدد من هذه العقاقير في جدول المخدرات لكن يحتاج الجدول إلى تحديث مستمر، لافتا إلى أن هناك ثلاثة أنواع رئيسة يساء استخدامها من قبل المتعاطين، تشمل الترامادول والأرتان والكيمادرين، موضحا أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سجلت 39 قضية تعاطي ترامادول منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي مقابل 50 قضية في العام الماضي و62 قضية في عام 2007 و23 قضية في عام ،2006 فيما سجلت ثماني قضايا تعاطي مخدر الأرتان في 2009 مقابل 20 قضية في 2008 و22 قضية في 2007 وخمس قضايا في 2006 كما سجلت الإدارة 17 قضية تعاطي مخدر الكيمادرين في 2009 مقابل 15 في 2008 و17 في 2007 وتسع في2006 .
وأوصى الشامسي في ختام كلمته بتعديل المادة (3) من القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات ليسمح بصدور القرار من وزير الصحة مباشرة من دون الحاجة إلى عرضه على مجلس الوزراء وذلك لتسهيل عملية سرعة إخضاع المواد التي يساء استخدامها بين فئات المتعاطين والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والخليجية والعربية والعالمية للإبلاغ عن أية حالات تسيء استخدام تلك العقاقير بطريقة غير مشروعه.

وطالب بتشديد العقوبة على مدمني ومهربي وبائعي تلك العقاقير وفرض رقابة صارمة على الصيدليات والعيادات وإيجاد نظام الكتروني ( البطاقة الذكية ) للسيطرة على عمليات صرف الأدوية والعقاقير المخدرة من قبل الأطباء المصرح لهم بصرفها.

كما أوصى المشاركون في الملتقى الخامس لبحث قضايا المخدرات بمخاطبة وزارة العدل لمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمخدرات بشكل دوري ومخاطبة وزارة التربية والتعليم لصياغة قوانين ولوائح تنفيذية تساعد إدارات المدارس على التعامل مع حالات الكشف المبكر وعلاجها وإعادة دمجهم في المجتمع ومطالبة وزارة الصحة لإيجاد إجراءات صارمة بالتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل العيادات الخاصة المخالفة في عمليات صرف الأدوية، وأن تقوم المحكمة بإيداع المقبوض عليهم لأول مرة من المدمنين على المخدرات في مراكز التأهيل والعلاج قبل إصدار حكم نهائي عليهم ومناقشة الجدول الاتحادي لإضافة بعض العقاقير أو المواد الجديدة المخدرة إلى الجدول.