اخلاء سبيل نائبين في مجلس الأمة الكويتي المنحل بكفالة مالية بعد اتهامها بتضخم أرصدتهم البنكية وأوامر بإحضار زوجاتهم وأقاربهم [صور]

أوامر بإحضار زوجات وأقارب النائبين لتضخم حساباتهم منذ 2009
مخلد للنيابة: أموالي ثمن بيع عمارة.. والحريتي: إيرادات مكتب محاماة أتعامل معه


http://www.sabr.cc/picture/21748200px.png


جريدة سبر - جريدة الأن الالكترونية :-


اخلت النيابة العامة مساء اليوم سبيل النائبين السابقين حسين الحريتي ومخلد العازمي مقابل 5000 دينار لكل منهما على خلفية اتهامهما في قضية الإيداعات المالية المشبوهة بحساباتهما وحسابات 13 نائباً سابقاً ,

وقاما بعد ذلك كل من مخلد والحريتي بالتوجه إلى إدارة أمن الدولة لإتمام اجراءات إخلاء سبيلهما وحضر برفقة الأول المحاميين د. فايز الظفيري وعبدالحميد الصفار وحضر برفقة الثاني المحامي نواف الحريتي .

تجدر الإشارة إلى أن النائب العام أصدر بالأمس قراراً بضبط واحضار 15 نائباً سابقاً بعد اتهامهم بقضية الإيداعات المليونية , حيث سيتوالى استدعائهم تباعاً على مدى الأيام المقبلة وبدأت الاستدعاءات بالنائبين مخلد العازمي وحسين الحريتي .

وقال الحريتي بعد إخلاء سبيله: أموالي من مهنة المحاماة، وهي من اتعاب موكليني، ولا صحة لتهمة غسيل الاموال وقدمت للنيابة عقودا مع عدد من الموكلين توضح حصولي على اتعابي .


..


علمت سبر أن النائب السابق مخلد العازمي قال للنيابة العامة إن الرصيد المتضخم في حسابه البنكي إنما هو إيراد بيعه لعمارة يملكها، في حين ادعى النائب السابق حسين الحريتي إن الأموال المودعة في حسابه جاءت من إيرادات مكتب المحاماة الذي يتعامل معه.

علمت سبر من مصادرها أن النيابة العامة أخلت سبيل النائبين السابقين حسين الحريتي ومخلد العازمي بعد التحقيق معهما بكفالة 5000 دينار في قضية تضخم حساباتهما البنكية.

وقالت المصادر إن النيابة العامة باشرت التحقيق مع النائبين من الساعة الخامسة مساءً حتى السابعة، ووجهت لهما تهمة الثراء الفاحش وتضخم أرصدتهما البنكية، إضافة إلى تضخم حسابات زوجاتهما وأقربائهما من الدرجة الأولى.

وأفادت المصادر بوجود أوامر ضبط وإحضار أصدرها النائب العام في حق زوجات النائبين وأقاربهما من الدرجة الأولى ممن وردت أسماؤهم من بعد النتيجة التي توصلت إليها إدارة التحري التابعة للبنك المركزي بأن "المتهمين" وزوجاتهما تضخمت حساباتهم خلال الفترة البرلمانية من 2009 وحتى قبل حل المجلس السابق.

«الإيداعات المليونية»: ضبط وإحضار لـ 13 نائبا سابقا و2 من زوجاتهم
إخلاء سبيل العازمي والحريتي بكفالة 5 آلاف دينار

91...7eef1fb4b5.jpg
مخلد العازمي يتشاور مع مرافقيه قبل الدخول إلى النيابة ..... تصوير حسن يونس

91...2f910c2c62.jpg
سيارة امن التي اقلت الحريتي والعازمي بعد إخلاء سبيلهما

91...65a1ead4a6.jpg
العازمي لحظة دخوله مبنى النيابة


مبارك العبدالله ومحمد ابراهيم - القبس

فيما يستعد الكثير من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة لتدشين حملاتهم الانتخابية، فتحت النيابة العامة أمس ملف «الإيداعات المليونية» المتهم فيه عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين بعدما تضخمت أرصدتهم في حساباتهم البنكية بأشكال مفاجئة.
فبعد أن وصلت بلاغات البنوك المحلية، التي جاءت لتؤكد ما نشرته القبس بشأن قضية الإيداعات المليونية، وبعد مواصلة النيابة في مخاطبة وحدة التحريات بالبنك المركزي والعديد من الجهات الأخرى، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة، وبالتحديد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدأت النيابة أمس مباشرة التحقيق مع النواب السابقين، الذين تدور حولهم الشبهات.

ضبط وإحضار
وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن النيابة العامة لم تستدع المتهمين في هذه القضية، وإنما أمرت بإصدار أوامر ضبط وإحضار بحق 13 نائباً سابقاً، واثنتين من زوجاتهم.

سري
من جهة أخرى، وعلى صعيد التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة، فقد أكدت المصادر أن اجتماعاً سرياً عُقد في النيابة أمس الأول، وبحث كيفية
إدارة التحقيقات مع المتهمين وزوجاتهم، موضحة في الوقت ذاته، أن الاجتماع انتهى إلى أن يكون التحقيق مع المتهمين من قبل مدير نيابة الأموال العامة ونائبه بنفسيهما.

الأول مثولاً
أما على صعيد التحقيقات التي بدأت أمس، فقد كان أول المتهمين مثولا أمام النيابة العامة، هو النائب السابق مخلد العازمي، الذي ينتمي الى الدائرة الانتخابية الأولى، وقد حضر أربعة محامين للدفاع عنه، وقد وصل العازمي عند الساعة الثانية والنصف ظهرا، ولم تبدأ التحقيقات معه إلا في الساعة الرابعة من عصر أمس.
كما أجرت النيابة تحقيقاً مع النائب السابق حسين الحريتي وتم مساء امس اخلاء سبيل العازمي والحريتي بكفالة 5 آلاف دينار
وكشفت مصادر أن التحقيقات التي تجريها النيابة ستسير وفق ما رسمه القانون لها من إجراءات في سرية، مؤكدة في الوقت ذاته، أن النيابة تباشر التحقيق في هذه القضية بسرعة وهدوء.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز أمن الدولة قام بالاتصال بالنواب السابقين المتهمين في القضية، الذين أكدوا خلال ردودهم الهاتفية على أنهم سيمثلون أمام النيابة العامة طواعية وفق المواعيد المحددة لهم.
وحسب المصادر فإن الغالبية من هؤلاء النواب المتهمين، طلبوا أن يكونوا في نهاية الدور بالنسبة لترتيب من يتم التحقيق معهم، إلا أن النيابة العامة أبلغتهم لاحقا بأن هناك أوامر ضبط وإحضار بحقهم، وليس بمقدورهم تحديد المواعيد التي يمثلون فيها أمام التحقيق.

بلا حضور
لوحظ عدم حضور أو تجمّع لذوي اي من المتهمين في هذه القضية، أمام مبنى النيابة، ولا حتى رجال الأمن، مما يؤكد أن القضية محاطة بإجراءات سرية.

من أجل السرية
لم تبدأ النيابة العامة التحقيقات إلا بعد أن تم انتهاء فترة دوام الموظفين في مبنى النيابة وخروجهم جميعا، تحقيقا لمبدأ السرية في التحقيق.

الله يصلح الحال و يهدّي الامور

الله المستعان