مشروع قانون لإلزام ربط حـزام الأمان في المقعد الخلفي

قدمته «مرور دبي» ..واقترحت خفض هامش السرعة من 20 إلى 10 كيلومترات
مشروع قانون لإلزام ربط حـزام الأمان في المقعد الخلفي
الإمارات اليوم
85...4065307419.jpg


طرحت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي مشروع قانون لإلزام استخدام حزام الأمان لركاب المقاعد الخلفية، ومخالفة السائق الذي لا يطبّق ذلك على الركاب الموجودين معه، كما قدمت اقتراحاً للقيادة العامة لشرطة دبي بخفض هامش السرعة في شوارع دبي من 20 إلى 10 كيلومترات في الساعة زيادة عن السرعة المقررة على الطريق.

وقال مدير الإدارة، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، إن مشروع القانون مقدم إلى وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن مؤشر وفيات وإصابات الركاب في الحوادث المرورية يثير القلق، خصوصاً بالنسبة للجالسين في المقاعد الخلفية لأنهم عادة لا يربطون حزام الأمان ما يجعلهم عرضة للإصابة والوفاة.
[/CENTER]
وأضاف أن عدد المتوفين والمصابين من الركاب بلغ 630 شخصاً خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 769 سائقاً و354 من المشاة العام الماضي، مشيراً إلى أن فريقاً مختصاً من الإدارة يعمل دائماً على تحديد نسبة المتوفين والمصابين الجالسين في المقاعد الخلفية لدراسة أسباب الخطر وسبل تلافيها.

وتابع أنه بناء على دراسة الحالة تبين أن الخطر تضاعف بالنسبة للأطفال الجالسين على المقعد الخلفي لأنهم لا يرتدون حزام الأمان عادة، معتقدين أن جلوسهم في الخلف يحميهم من مخاطر الحوادث، لافتاً إلى أن مشروع القانون يفرض على السائق إلزام الجالسين في المقعد الخلفي بربط الحزام وفي حالة عدم التزامهم بذلك يتعرض للمخالفة.

وأشار الزفين إلى أن الإدارة ستتشدد خلال الفترة المقبلة مع أي سائق لا يلزم الراكب الجالس في المقعد الأمامي بربط حزام الأمان، لحين النظر في مشروع قانون تطبيق الإجراء نفسه على المقعد الخلفي وستتم مخالفة السائق فوراً إذا كان الراكب غير ملتزم بحزام الأمان.

وتابع أن هذه الإشكالية تظهر بوضوح لدى بعض الأمهات اللاتي يحملن أبناءهن أثناء الجلوس في المقعد الأمامي، ما يشكّل خطراً كبيراً على الأطفال لأن من السهل أن يفلت الطفل من يدها في حالة استخدام الفرامل فجأة من جانب السائق، مؤكداً أن وضع الطفل في مقعد مخصص في الكرسي الخلفي أكثر أماناً له ولأسرته.

إلى ذلك قال الزفين إن من بين الاقتراحات التي طرحتها الإدارة أخيراً تقليل هامش السرعة من 20 إلى 10 كيلومترات في الساعة فقط، فوق السرعة المقررة، وذلك لتقليل احتمالات الخطر التي تزيد بسبب السرعة الزائدة.

وأوضح أن تقليل السرعة بمقدار كيلومتر واحد يقلل طاقة اندفاع المركبة ما يخفض احتمالات الخطر بنسبة تزيد على 50٪، مشيراً إلى هناك حاجة لإعادة النظر في سرعات بعض الشوارع حتى تستطيع الإدارة العامة للمرور وضع تصور مناسب لهامش السرعة الذي يجب تطبيقه في شوارع محددة. وأفاد بأن معظم السائقين يقودون بسرعة الحد الأقصى، مضافاً إليه الهامش بمعنى أنه إذا كانت سرعة الطريق 100 كيلومتر يقود معظم السائقين بسرعة ،120 مستغلين الهامش المحدد وهو 20 كيلومتراً، موضحاً أن هذا سلوك خاطئ ويفترض أن يلتزم السائق بسرعة الطريق ولا يستخدم الهامش إلا في حالات الضرورة لأنه محدد فقط لتجنب المخالفة وليس لاستخدامه طوال الوقت.