الداخلية توجه بالتحقيق في قضية مواطنة توفيت على يد طبيب وافد ، وأسرتها تتساءل: من سمح للطبيب بالسفر فيما هو مطلوب على ذمة قضية؟!..{صوره}

الداخلية توجه بالتحقيق في قضية مواطنة توفيت على يد طبيب وافد ، وأسرتها تتساءل: من سمح للطبيب بالسفر فيما هو مطلوب على ذمة قضية؟!

كتب في تصنيف محليات يومية
بتاريخ Jan 27 2012 03:54:08

97...e.jpg&w=400&h=
صحيفة المرصد : وجهت وزارة الداخلية شرطة جدة بالتحقيق في شكوى أسرة سعودية تتهم طبيبًا وافدًا بالتسبب في وفاة شقيقتهم، بالتزامن مع إجرائه لعملية تحويل مسار للمعدة في أحد المستشفيات الخاصة التي يعمل فيها قبل 18 شهرًا، و كما ورد في صحيفة المدينة أكد للصحيفة المتحدث الإعلامي لشرطة جدة العميد مسفر الجعيد، قائلًا إن وزارة الداخلية وجهت شرطة جدة بالتحقيق في القضية، بناء على شكوى قدمتها أسرة الضحية لوزارة الداخلية، مؤكدًا أنه تم مباشرة التحقيق من قبل شرطة السلامة التي استكملت إجراءاتها وقامت بتحويل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

تفاصيل القصة

من جانبه كشف سعد القحطاني شقيق المتوفاة أن شقيقته الراحلة مها القحطاني ( 22 سنة) دخلت مستشفى قبل حوالى سنة ونصف لإجراء عملية تحويل مسار معدة اثر تأكيدات الاستشاري الطبي بالمستشفى لها بنجاح العملية والتي فوجئنا بالتزامن مع اجرائها بتعرضها لأخطاء طبية واهمال شنيع وحدوث تسرب للسوائل من المعدة إلى داخل بطن شقيقتي، تم على اثرها تنويمها في العناية المركزة لمدة 23 يوما قبل أن نصدم بوفاتها داخل المستشفى.

شكوى للصحية

واضاف القحطاني: قمنا في حينها بتقديم شكوى للشؤون الصحية للتحقيق في الكارثة التي تسببت في رحيل شقيقته ومنع جميع المتسببين من الهروب خارج البلاد حيث نظرت اللجنة الفنية ومن ثم الهيئة الشرعية في القضية وتوصلت إلى عدد كبير من الادانات ضد الطبيب الذي قام بإجراء العملية لشقيقتي من ابرزها انه لم يشخص وضع شقيقتي بعد العملية إلا بعد 6 ايام من آلامها وشكواها من آثار الخطأ الطبي مما اثر سلبيا في علاج التسريب الذي حصل من مكان العملية بالاضافة إلى انه اثناء وضعها الحرج قام الطبيب بتركها والسفر إلى خارج المملكة لحضور مؤتمر علمي الامر الذي نتج عنه دخول شقيقتي في مرحلة حرجة فقدت خلالها الوعي ولم تكن الكوادر الطبية التي تسلمت الحالة مكان الدكتور الهارب لديها إلمام كامل بتفاصيل الوضع الصحي لشقيقتي بالاضافة إلى اهمال عدد من هؤلاء الاطباء من بينهم استشاري التخدير واستشاري الامراض الصدرية وتوصل اللجنة الشرعية إلى عدم وجود الخبرة الكافية لحالة شقيقتي التي توفيت بسبب هذا الاهمال والخطأ الطبي تاركة ابنتها منيرة ذات السنتين تواجه اليتم والحرمان من حنان الامومة.
واستطرد القحطاني قائلًا: لم تتوقف المفاجأة على هروب الطبيب الوافد الذي عاد ثم هرب مرة اخرى فور علمه بوجود قضية مرفوعة ضده حيث اتضح لنا أن هذا الطبيب قد تم ادانته من قبل الهيئة الشرعية 6 مرات والتي اصدرت ضده قبل عمليته لشقيقتي 5 احكام ضده من بينها ايقافه من مزالة المهنة الطبية وغرامته ماديا، بالاضافة إلى انه اكتشفنا أن أخطاءه الطبية تسببت بحسب حديث القحطاني نفسه في وفاة 10 نساء وطفل حيث لم ترفع ضده سوى 5 قضايا سابقة من ذوي الضحايا بالاضافة إلى قضيتنا فيما لم تتابع بقية اسر الضحايا رفع شكاوى ضده لانه تم ايهامها من قبل الطبيب نفسه بان الوفاة قضاء وقدر.

هروب الطبيب

وبين القحطاني انه فور علمه بهذه الكارثة واكتشافه لهروب الطبيب الوافد في ظروف غامضة بالرغم من انه مطلوب على ذمة قضية شرعية قام بتقديم شكوى لوزارة الداخلية سرد فيها تفاصيل القضية بالاثباتات والمستندات.
واختتم القحطاني حديثه بالتأكيد على انه سوف يواصل متابعة قضية شقيقته مها -رحمها الله- ولن يتوقف إلا عندما ينتصر لها في قبرها مع اقتراب يد العدالة للوصول إلى حقائق وملابسات وفاتها مشددا على أن جل تفكيره ينصب على الاقتصاص من الطبيب الذي يراه «سفاح عمليات السمنة»، باعتبار أن ما قام به هو جريمة انتهت فصولها بوفاة شقيقته بالاضافة إلى معاقبة المتسبب في اجرائه للعمليات الطبية رغم صدور عدة احكام ضده وكشف المتواطئ معه في عملية هروبه بالاضافة إلى تطبيق العقوبات النظامية ضد المستشفى الخاص الذي يعمل فيه مشيرا إلى أن قضية شقيقته قد تكون سببا في اعادة النظر باللوائح والانظمة الصحية وتنظيمها بشكل يساهم في الحد من ضحايا الأخطاء الطبية ومنع تواجد مثل هؤلاء الاطباء الذين لا يراعون ضمائرهم ولا يحترمون مهنة الطب من خلال تطبيق عقوبات مغلظة ضد المستشفيات الخاصة التي تستقدمهم لاهداف تجارية وليست انسانية.

رد الشؤون الصحية:

من جانبه قال مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود ان دور الشؤون الصحية في القضية المذكورة تمثل فور ورود الشكوى إليها من ذوي المتوفاة رحمها الله في إجراء التحليل الفني للحالة واحالتها لقاضي الهيئة الصحية الشرعية والقاضي هو الذي يتخذ الإجراء ونفى باداود مخاطبته من الشرطة للاستسفار عن الحالة مؤكدا انه لم يصله شيء حتى الآن مبينا انه في حالة ورود قرارات قضائية أو صدور احكام بالسجن أو بالقبض على الطبيب المذكور فهو ليس من اختصاص الشؤون الصحية وإنما هو من اختصاص الجهات المختصة وهذا الامر يرجع لوزارة الداخلية، وكشف باداوود أن الطبيب المذكور قد صدرت ضده في الفترات السابقة عدة احكام وعقوبات من بينها سحب الترخيص ولكن الطبيب نفسه تقدم لديوان المظالم باستئناف نتج عنها صدور حكم قضائي ديوان المظالم لصالحه تمثل في عدم سحب الترخيص من الطبيب المذكور وارجاعه لممارسة عمله كطبيب.
الهيئة الصحية الشرعية:

من جانبه قال امين الهيئة الصحية الشرعية الدكتور حاتم العمودي «للمدينة» ان قضية اسرة مها القحطاني رحمها الله عقدت لها الهيئة الصحية الشرعية جلسة قبل فترة طويلة وقد تضمنت مطالبة اسرة المتوفاة خلال النظر في القضية مطالبتهم بالقصاص من الطبيب واعتبار ما قام به قضية جنائية ونظرا لأن ذلك ليس من اختصاص الهيئة فقد تم ابلاغهم بتقديم دعواهم في المحكمة العامة مشيرا إلى أن الطبيب المتهم بالتسبب بوفاة المواطنة مها القحطاني كان قد صدر عليه عدة قرارات وادانات من الهيئة الصحية الشرعية خلال السنوات الماضية على اثر شكاوى متعددة من اسر بعض الضحايا وقد تنوعت هذه القرارات والادانات ما بين تحميله ديات المتوفيات وفرض غرامات مالية وإلغاء ترخيصه الطبي ومنعه من مزاولة مهنة الطب مشيرا إلى انه في احدى القضايا الصادرة ضده قام بالتظلم من قرارات الهيئة الصحية الشرعية امام ديوان المظالم وقد صدر حكم له من ديوان المظالم يقضي بإعادة رخصة مزاولته لمهنته مع ابقاء عقوبة تحميله لمبلغ الدية، واضاف العمودي قائلا: ان الهيئة الصحية الشرعية ينتهي دورها بإصدار القرارات وادانة المتسبب في قضايا الأخطاء الطبية المنظورة لديه ومخاطبة الشؤون الصحية والجهات المعنية لتطبيق العقوبات المذكورة مشيرًا بانه ليس من اختصاص الهيئة الصحية الشرعية تنفيذ العقوبات.
وشدد العمودي على اهمية تفعيل الانظمة واللوائح لإحضار الطبيب الهارب من الخارج مشيرًا إلى انهم خاطبوا الجهات المعنية لاحضار الطبيب الهارب بالخارج تمهيدصا لمتابعة الشكوى المرفوعة ضده.

المصدر : متابعات المرصد