طلبات عمل «كاذبة» تعطّل عمـليات توظيف ( صورة )

مسؤولو شركات: التزوير يطال الجنسية والعمر والمؤهلات والخبرات

طلبات عمل «كاذبة» تعطّل عمـليات توظيف

85...1471531712.jpg

الامارات اليوم

أكّد مسؤولون في شركات وجهات عمل أن إحدى أهم المشكلات التي تواجه عمليات التوظيف، وتعطلها، تسجيل خبرات وهمية، وبيانات غير حقيقية، في طلبات العمل، لافتين إلى أن هذه المشكلة تؤدي بعد اكتشافها إلى إعادة البحث عن موظفين آخرين، مستوفين لشروط الوظيفة.

وقالوا إن المعلومات غير الدقيقة، التي يوردها باحثون عن عمل في الطلبات المقدمة لشغل الوظائف، تتسبب في إرباك الشركة، وفي بعض الأحيان تضطر جهة العمل إلى إنهاء خدمة الموظف، عندما تتبين عدم وجود خبرات لديه.
وقال مسؤول في مؤسسة شبه حكومية، إن المؤسسة نشرت إعلانات لشغل شواغر وظيفية لديها، واستقبلت عدداً كبيراً من السير الذاتية عبر موقعها الإلكتروني، لكن مسؤولي الموارد البشرية فوجئوا أثناء المقابلات بأن كثيراً من البيانات التي دونها بعضهم غير حقيقية.

في المقابل، عزا عاطلون عن العمل هذا السلوك إلى رغبتهم في مقابلة المسؤولين عن التوظيف، حتى يتمكنوا من التحدث عن خبراتهم ومهاراتهم أمامهم، لافتين إلى أن كثيراً من الشركات توقف قرار التوظيف على «شرط شكلي» يمكن تجاوزه، إذا كانت الرغبة في التوظيف حقيقية، ولم تكن مجرد محاولة للفت النظر إلى جهود الشركة الوهمية في مسيرة التوطين.

وتفصيلاً، قال مدير مؤسسة «إرشاد» المختصة بعملية توظيف المواطنين في أنحاء الإمارات محمد قدورة، إن معظم السير الذاتية التي ترد إلى جهات التوظيف، سواء من مواطنين أم من وافدين، تحتوي على بيانات غير حقيقية، تتسبب في تعطيل شركات التوظيف، وتكبيدها مزيدا من التكاليف التشغيلية، مؤكداً أن بعض البيانات الكاذبة التي ترد في السيرة الذاتية تطال أحياناً جنسية المتقدم للوظيفة الشاغرة، إذ يلجأ باحثون عن عمل إلى تقديم طلباتهم لجهات تحتاج إلى مواطنين، أملاً في إجراء المقابلة، ومحاولة إقناع مسؤول التوظيف بأنه الأصلح لهذه الوظيفة، والغريب أن هذه الحيلة تنجح أحياناً.

وأضاف أن من أكثر البيانات المضللة التي تحتويها طلبات التوظيف هي تاريخ التخرج، خصوصاً الذين تعرضوا للرسوب في سنواتهم الدراسية وقضوا في الجامعة أكثر من أربع سنوات. وكذلك تزوير جهة التخرج، لأن كثيراً من طلبات التوظيف تؤكد أن أصحابها من خريجي جامعات عالمية مرموقة في أوروبا وأميركا، وعند التوظيف تكتشف الشركة أن موظفها الجديد حصل على مؤهله عن طريق المراسلة الإلكترونية، ولم يسبق له زيارة الدولة التي تخرج في جامعاتها. وأكّد قدورة أن «إرشاد» أخذت على عاتقها التأكّد من البيانات كافة التي تردها من المواطنين الباحثين عن عمل، لافتاً إلى أنها خصّصت فريقاً للاتصال بالجهات التي يقول باحثون عن عمل إن لديهم خبرات سابقة لديها، للتأكد من هذه الخبرات، وتم اكتشاف أن البعض لم يسبق له العمل في أيّ من الجهات التي ذكرها في سيرته الذاتية.

وقال قدورة إن البيانات المزورة تتسبب في كثير من التعطيل لجهة العمل التي تحتاج إلى شغل بعض وظائفها سريعاً، وهو ما دعا «إرشاد» إلى تبني بعض المبادرات للتثقيف الوظيفي والمهني لطلبة الجامعات المواطنين، من خلال محاضرات مباشرة، وإعداد دليل مطبوع يتم توزيعه في الجامعات والمدارس ومعارض التوظيف.
وذكر مسؤول في إحدى المؤسسات شبه الحكومية الكبرى، أن المؤسسة نشرت خلال العام الماضي إعلانات عدة لشغل شواغر وظيفية لديها، مع الإشارة إلى أن أولوية التوظيف ستكون للمواطنين، وقد استقبلت عدداً كبيراً من السير الذاتية عبر الموقع الإلكتروني، وبدأت عملية إجراء المقابلات، ليفاجأ مسؤولو الموارد البشرية أثناء المقابلات بأن كثيراً من البيانات التي دونها بعضهم غير حقيقية، خصوصاً من بعض المواطنين الذين لا يحملون مؤهلات علمية، ومن بينها طلب تسلمته الشركة لشخص مازال يدرس في المرحلة الثانوية، علماً بأن شرط الإعلان الحصول على ثانوية عامة.

وبعد اكتشاف الأمر، أفاد الموظف بأنه في الصف الـ11 حالياً، أي أنه سيحصل على الثانوية العامة في العام المقبل، مطالباً بتعيينه على كادر الحاصلين على الثانوية، ما أدى إلى البدء من جديد في إجراءات توظيف موظف بديل، وهو ما استغرق مزيداً من الوقت، وتسبب في تعطيل مهام الوظيفة.

وأكّد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن معظم عمليات إنهاء الخدمات التي تتم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العمل تكون بسبب كذب البيانات في السيرة الذاتية، خصوصاً ما يتعلق منها بالخبرات العملية.
كما أشار إلى أن الشركة اضطرت في بعض الأحيان إلى استكمال إجراءات موظفة، بعدما تبين أنها كتبت تاريخ ميلاد في طلب الوظيفة أقلّ من الحقيقيّ بخمس سنوات.

وقالت مسؤولة جناح شركة «الإمارات لخدمات الاستجابة» في معرض «توظيف» منى خميس، إن الشركة باعتبارها متخصصة في إطفاء الحرائق في الجهات الأمنية أو العسكرية، فإنها تستقطب المواطنين أصحاب الخبرات في هذه التخصصات.

وأشارت إلى أن الشركة فتحت الباب لاستقبال السير الذاتية من المواطنين وغيرهم. وكانت أهم التخصصات المطلوبة هي الإطفائيون وسائقو النقل الثقيل والإسعاف، مضيفة أن جهات العمل تواجه مشكلتين أساسيتين عند إجراء عملية التوظيف، الأولى أن الشاب لا يهتمّ عند بداية حياته العملية سوى بالحوافز الوظيفية و«الموقع» الذي سيوجد فيه، من دون النظر إلى فرص التطوير التي تتيحها له جهة العمل، أو متطلبات الوظيفة المتقدم إليها.

والمشكلة الثانية هي السير الذاتية المبالغ فيها إلى حدّ كبير، إذ يفاجأ مسؤول التوظيف في الشركة أحياناً بأن الخبرات المدونة في طلب الوظيفة تتجاوز 10 سنوات، في حين أن صاحب الطلب لا يتجاوز عمره 20 عاماً.

وأشارت إلى أن «هناك بعض المتقدمين يضعون أسماءهم وصورهم على سير ذاتية لآخرين من أقاربهم». كما لاحظت أن «بعض المتقدمين لوظيفة السائق يرفقون مع أوراق التقدم للوظيفة صورة لخلفية رخصة القيادة الخاصة بهم، باعتبارها رخصة قيادة نقل ثقيل، ويتم اكتشاف أنه يحمل رخصة خفيفة، كما يعجز بعض المتقدمين عن تقديم شهادات تؤكد حصوله على الدورات التي يشير إلى حصوله عليها في سيرته الذاتية».

وأوضحت أن الموظفين الجدد يلتحقون بدورات تدريبية متخصّصة لإكسابهم الخبرات اللازمة للقيام بالمهام المطلوبة منهم، عن طريق خبراء خلال العام الأول من التحاقهم بالعمل، مشيرة إلى التزام الشركة بتوطين أكثر من 80٪ من وظائفها نظرا لطبيعة المهام المكلفة بها من الناحية الأمنية والعسكرية، علماً بأن التوطين في الجانب العملياتي في الشركة حالياً يتجاوز 60٪. في حين قال مسؤول موارد بشرية في شركة خدمات أمنية خاصة عماد عبدالعزيز، إن الشركة أعلنت عن حاجتها إلى شغل وظيفة ضابط أمن لديه خبرة بعمليات الإطفاء، واختارت ثلاثة من طلبات التوظيف الواردة لها، بناء على الخبرات الواردة فيها، والبيانات الشخصية في السيرة الذاتية. وحدّدت مواعيد لإجراء المقابلات، وكان من بين الأسئلة التي توجّه لطالب الوظيفة سؤال حول هواياته وميوله. وعندما سئل أول المتقدمين، قال إن أهم هواياته هي إطفاء الحرائق، فتم استبعاده، وعلى الرغم من أن المتقدمين ذكروا في بياناتهم الطول والوزن واللياقة، إلا أن الشركة اكتشفت أن أحد المتقدمين لا يقلّ وزنه عن 140 كيلوغراما، أي أنه يعاني سمنة مفرطة ولا يتناسب مع متطلبات الوظيفة، وهو ما اضطر الشركة إلى العودة إلى السير الذاتية الأخرى، والاتصال بأشخاص جدد لإجراء مقابلات.

من جانبهم، قال باحثون عن عمل إن «هذا السلوك غير مستغرب»، داعين إلى عدم اعتباره عقبة حقيقية أمام التوظيف. وشرحوا أنهم قد يلجأون إليه إذا شعروا بأن لديهم القدرة على شغل شاغر وظيفيّ ما، حتى إذا لم تكن الشروط منطبقة عليهم بالكامل.

وأكد (عمر.ل) مواطن، أن «بعض الشركات تضع شروطاً شكلية، يمكن تجاوزها إذا توافرت لدى المتقدم للوظيفة صفات تؤهله لشغلها».

وشرح أن «الشروط قد تتضمّن وضع حدّ معين للعمر، فقد يكون المطلوب شخصاً لا يتجاوز الـ25 مثلا، في حين أن سنّ صاحب الطلب هي 26 عاماً».

ولفتت (أسماء.م) إلى أنها عملت في إحدى الوظائف عامين، ثم استقالت، وعلمت لدى مشاركتها في معرض «توظيف» أن إحدى الجهات تطلب فتاة لشغل وظيفة في المجال نفسه، بشروط محددة، منها ألا تقلّ سنوات الخبرة عن ثلاث سنوات، الأمر الذي دفعها إلى تزوير طلب العمل.

وتابعت أن مسؤولي التوظيف لم يتوقفوا طويلاً عند هذه المسألة عندما تأكدوا من قدرتها على أداء المهمام المنوطة بها.
وبدوره، أكد عاصم عبدالهادي أن «وجود معلومات غير دقيقة في طلبات العمل لا يعني أن هناك رغبة في بدء مسيرة عمل على أساس غير حقيقيّ، لكنه يعبر عن حاجة الموظف إلى هذه الوظيفة».

وأضاف أن «الغاية من بعض المعلومات غير الصحيحة التي يدرجها العاطل عن العمل في طلب التوظيف، هي محاولته تقديم نفسه لمسؤول التوظيف، حتى يتمكن من استعراض قدراته أمامه، والتحدث عن خبراته، أو الدورات التي حصل عليها، ومن ثم ترك قرار التوظيف له، فإذا تمكن من إقناعه، فهو سيحصل على الوظيفة».