100 الف درهم غرامة لمورد رفع سعر الغاز المنزلي بأبوظبي..والاقتصاد تؤكد رفضها للزيادة..{{ صـــورة }}

100 الف درهم غرامة لمورد رفع سعر الغاز المنزلي بأبوظبي..والاقتصاد تؤكد رفضها للزيادة..

61...a667e7cd2a.jpg


الاتحاد


غرّمت وزارة الاقتصاد أمس مورد غاز منزلي بأبوظبي 100 ألف درهم لرفعه الأسعار بنحو 115% خلال عام، دون موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي تغيير على أسعار الغاز في الإمارة.

وحذرت الوزارة من إقدام الموردين على رفع أسعار الغاز المنزلي بعد أن تلقت شكاوى مستهلكين تتعلق برفع الأسعار، مؤكدة أنها لم تصدر أية موافقة على تغيير الأسعار.وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في تصريحات صحفية أن الوزارة ستوقع غرامات قدرها 100 ألف درهم بحق المخالفين، وفي حال عدم استجابة المورد ستقوم بإغلاق الشركة الموردة ومنعها من تداول الغاز.

وتفصيلاً، قامت الوزارة باستدعاء أحد مسؤولي الشركة المخالفة للتأكد من صحة الشكاوى، وبعد أن أقر المورد بزيادة السعر، طالب الوزارة بمحاسبة بقية الشركات، عازياً تلك الزيادة إلى المورد الأصلي للسلعة، وهو ما دفع الوزارة لمخاطبة جميع موردي الغاز بالإمارة لمعرفة الأسعار الحالية والسابقة ونسب الزيادة والعودة للأسعار السابقة وتقديم طلب لزيادة الأسعار إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لبحث ودراسة أسباب الزيادة والموافقة عليها في حال توفر المبررات.

وقال الدكتور النعيمي "إن الوزارة ألزمت الشركة بالعودة لمحاسبة العملاء بالأسعار السابقة وعدم زيادة الأسعار مرة أخرى دون موافقة اللجنة العليا"، مطالباً المستهلكين بالتوقف عن دفع الفواتير مرتفعة الأسعار والتواصل مع الوزارة لإعادة البيع بالأسعار السابقة وتغريم المخالفين.

ولفت النعيمي إلى أن الوزارة منحت الشركة المخالفة خيارين، إما دفع الغرامة والعودة للأسعار السابقة، أو الإغلاق وسحب الرخصة التجارية والخروج من السوق.وينص القانون الاتحادي 24 لسنة 2006 والخاص بحماية المستهلك علي توجيه إنذار لعدم زيادة الأسعار ثم فرض غرامات مالية تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم، تصل إلى حد إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة مرات متتالية.

ولمحاصرة التجاوزات، تعقد الوزارة الأسبوع المقبل اجتماعاً مع جميع موردي الغاز المنزلي في أبوظبي للوقوف على نسب الزيادة وأسبابها والعودة للأسعار السابقة.وقال النعيمي "إن الشركة الموردة للغاز قد اضافت بنداً للعقد ينص على حقها في زيادة الاسعار في حال ارتفاع سعر السلعة من جانب المورد الرئيسي للسلعة"، موضحاً أن "هذه الجملة غير قانونية وتتعارض مع قانون حماية المستهلك".

وشدد على أهمية قيام المستهلكين بقراءة العقود جيداً قبل التوقيع عليها والتقدم بشكاوي لوزارة الاقتصاد للتدخل لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموردين المخالفين.وأوضح النعيمي أن الوزارة حررت نحو 20 مخالفة منذ مطلع العام تتصل برفع الأسعار دون مبرر ودون الحصول على موافقة الوزارة، بقيمة إجمالية بلغت مليوني درهم.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت تغلظ العقوبات بحق المخالفين، لاسيما ما يخص الغرامة التي وصلت للمرة الأولى إلى 100 ألف درهم لمنع انتشار رفع الأسعار دون مبرر، وضبط السوق.وأكد أن الوزارة لن تسمح لأي جهة برفع الأسعار واستغلال المستهلكين، مشيراً إلى استمرار الوزارة في القيام بحملات تفتيشية ومراقبة الاسعار بشكل يومي بالتعاون مع الجهات المحلية للتحقق من الالتزام بتوجيهات الوزارة.

[align=center]كفوووو عليج يا وزارة الاقتصاد
نبيكم تراقبون مورّدين الغاز أوّل بأوّل
عشان لا يلعبون بذيلهم مع الناس ....
مشكور ياخوي ع الخبر الله يعطيك العافيه ما قصّرت
دمت بخييير وسعاده من الله ورضاااا[/align]

ولى عندنا شو رااح انسوى فيهم؟؟؟؟

ما يقصرون وزارة الأقتصاد

مــآآ قصروآآآ وزآآرة الآلآقتصــآآآد \\~