مهندس إماراتي يطالب بلدية دبي بحقوقه في مشروع بيئي..قال إنه حصل على موافقة لتنفيذه.. و« البلدية » تؤكد أنها لم تُبرم معه عقداً..{{ صـــورة }}

مهندس إماراتي يطالب بلدية دبي بحقوقه في مشروع بيئي..قال إنه حصل على موافقة لتنفيذه.. و« البلدية » تؤكد أنها لم تُبرم معه عقداً..

61...1b5ae9f273.jpg


الامارات اليوم


طالب مهندس إماراتي، بلدية دبي بإنصافه وإعادة حقوقه المالية والمعنوية، بعدما خسر مبلغاً كبيراً من المال بسبب انسحاب بلدية دبي «لأسباب لا يعلمها» من اتفاقها معه لتنفيذ مشروع بيئي لمصلحتها، فيما أكدت البلدية «عدم وجود عقد قانوني بينها وبين صاحب الشكوى»، مشيرة إلى أنها دائرة خدمية لديها عشرات العقود المبرمة مع شركات تنص على شروط واضحة تكفل حقوق جميع الأطراف، مطالبة الشاكي بتقديم ما يثبت التعاقد بينهما.

وفي التفاصيل، أفاد المهندس طارق الشحي، وهو مهندس بترول تخرج في جامعة بريطانية، ومالك شركة «العالمية لحلول الطاقة»، بأنه طرح فكرة تنفيذ مشروع بيئي على بلدية دبي، تعتمد على تطبيق ما يعرف بـ«التقنية البيئية النظيفة» لاستخلاص واستخدام الغازات الناتجة من مواقع الطمر الطبيعي للنفايات، في شهر ديسمبر عام .2010

ولفت إلى أن الوثائق التي بحوزته تؤكد تلقيه رسالة «لا مانع من تنفيذ المشروع» من إدارة البيئة في بلدية دبي، في 15 من الشهر نفسه، تسمح له فيها بالبدء في تنفيذ المشروع، فضلاً عن وجود صور وخبر صحافي مصدره بلدية دبي يؤكد طرح المشروع باسم شركة الشحي في مارس ،2011 على المسؤولين في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتكس)، باعتباره واحداً من المشروعات البيئية الخمسة التي أعلنت البلدية تنفيذها في المعرض بهدف ضمان تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة في إمارة دبي.

وشرح الشحي لـ«الإمارات اليوم» أن «فكرة المشروع بسيطة ومعروفة على مستوى العالم، وأن كثيراً من دول العالم طبقها، إذ تعتمد على استخراج غاز الميثان الناتج عن الطمر الطبيعي للنفايات بطريقة صحيحة ونظيفة تمنع تلويث الغاز للهواء، وتسمح في الوقت نفسه بإعادة استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية».

وتابع «حصلت على موافقة البلدية بالبدء في تنفيذ المشروع، غير أنها اشترطت أن يتم توقيع العقد بعد تمكن شركة (العالمية) من استخراج الغاز فعلاً»، مضيفاً أنه بدأ في تنفيذ المشروع مستخدماً معدات اشتراها على نفقته الخاصة لحفر عدد من الآبار في موقع مكب النفايات الكائن في منطقة القصيص.

وحسب المراسلات بين شركة الشحي وبلدية دبي فإن البريد الصادر من الشركة الى إدارة البيئة في البلدية في 29 مايو الماضي، يشير إلى نجاح شركته في اختبار وجود كميات من غاز الميثان وثاني اكسيد الكربون في الآبار الثماني التي حفرها بعد حفر بئر التجربة.وأشار الشحي إلى طلب شركته من بلدية دبي تحديد موعد مناسب لمقابلة المقيمين الدوليين، الأمر الذي تظهره المراسلات أيضاً، موضحاً أنه تقدم بطلب إلى منظمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، لإرسال مقيمين إلى دبي وفحص نتائج المشروع، حتى يتمكن من تسجيله في برنامج الأمم المتحدة للآلية النظيفة.

وتابع الشحي أنه وجد نفسه ممنوعاً من دخول الموقع بأمر من المسؤولين في البلدية بعد أسابيع قليلة من استخراج الغاز وبدء ضخه وحرقه، في يونيو الماضي.وأضاف أن ذلك أعقبه فشل محاولاته العديدة لمقابلة المعنيين في البلدية لاستيضاح وبحث الأمر، ليتبين له لاحقاً أن موظفة كندية كانت تعمل لديه واستقالت في شهر سبتمبر الماضي، وقّعت عقداً لتنفيذ المشروع نفسه مع البلدية التي بدورها أعلنت في الصحف، في 22 ديسمبر الماضي، عن توقيع المشروع مع شركة كندية أشارت فيه إلى إجراء الأخيرة دراسات عدة للمشروع خلال الأشهر التي سبقت التوقيع على العقد.

وأوضحت بلدية دبي في رد مكتوب لـ«الإمارات اليوم» أنها دائرة عامة تعمل ضمن منظومة حكومة دبي، وتحكمها إجراءات وقوانين محددة، مضيفة أن «لجنة الاستثمار في البلدية تتلقى أطروحات لمشروعات مميزة، من بينها مشروع استخراج غاز الميثان من مكب النفايات الذي وردنا منذ فترة طويلة». وأضافت البلدية «بعد الاطلاع على الفكرة المبدئية للمشروع، وفي حال توافر المقومات المطلوبة، تعطي البلدية موافقة مبدئية، مرحلة أولى، يتم على اساسها مقدم الطلب بعرض دراسات تتعلق بطبيعة المشروع، بعد الاطلاع على الدراسات كافة، وفي حال رأت البلدية فيها تحقيقاً للفائدة والمنفعة العامة، تعمد إلى قبول المشروع، وبعدها ابرام العقد مع صاحب العلاقة». وتابعت «في ما يتعلق بالشكوى المشار إليها، وفي حال أن صاحبها لديه عقد مبرم مع بلدية دبي، فنحن مستعدون لمناقشة أي نقاط خلاف إن وجدت، ولكن لا يوجد أي عقد قانوني مبرم مع صاحب الشكوى، علماً بأن بلدية دبي دائرة خدمية لديها عشرات العقود المبرمة مع شركات، تبين شروط هذه العقود بشكل واضح وصريح، مسؤولية الأطراف كافة». وأكملت «في حال نشوء أي خلاف، يتم تحويل النزاع إلى لجان قانونية مخولة دراستها، وبعدها تحول إلى لجان تحكيم إذا اقتضت الضرورة، علما بأن صاحب الشكوى لا يمتلك أي وثائق قانونية قابلة للنظر من قبل اللجان المختصة، كما اننا لا نتدخل في الخلافات الناشئة بين الشركاء، ان وجدت، إذ إن ذلك يقع ضمن صلاحيات دائرة التنمية الاقتصادية، أما البلدية فتحكمها العقود المبرمة بينها وبين الآخرين».

المهندس طارق الشحي تطالب بحقوقك والله يجملك بدولة الامارات العربيه المتحده وترفع راسها في ميادين بتروليه

والله يساعدك واكيد شيوخنا مابيرضون الا الحق واهل الحق والحق يرجع لصاحبه وجزاكم الله خير يجريده الامارات اليوم

جريده صريحه ميه بالميه مافيها مجامل وشكرا لمنتدى الرمس طرحه للموضوع وهذا يدل على كفاءه اعضاءه المثمرين حقيقة والله ولي توفيق

الاخ طارق الشحى طالب بحقك والاشيوخ ماراح يقصرون معاك ..
والله يوفقك ان شاء الله .

وحليله مسكين الله يعينه