*مكتبنا :-
يتمتع مكتبنا بسلسلة كاملة ومتكاملة من الخدمات القانونية المحلية و الدولية ،هي ضرورية في ظل التطور الصناعي و العمراني و الاقتصادي ،و ماحققته المجموعة القانونية للمكتب خلال هذه الفترة يقف شاهدا وثيقا على عراقه ورسوخ صلاته مع الشركات و المؤسسات ورجال الأعمال داخل و خارج الدولة
لدى مكتبنا إعتقاد قوى بأن نجاح المحامى لا يعتمد على معرفته بأحكام الانظمه و اللوائح فحسب بل يعتمد أيضا على نفاذ بصيرته و حسن فطنته و إلمامه الشمولي بتفاصيل شئون عمله على نحو يمكنه أن يستشف مصلحة موكله والعمل على حمايتها . وقد دأب المكتب على عدم الاندفاع نحو إقامة الدعوى نيابة عن عملائه بل يقوم أولا بحض عملائه وخصومهم على حل منازعاتهم وديا ولا يلجا إلى رفع الدعوى إلا بعد إستنفاذ كل الجهود الموصلة للحل الودي مما أثرى تجربتنا في مجال التوفيق و التحكيم.
* موجز الخدمات :
نحن لدينا الخبرة و الاهليه التامة لتقديم جميع الخدمات القانونية ذات الصلة بكافة النشاطات الاقتصاديه و المدنيه و تشمل الخدمات التي نقدمها لعملائنا – على سبيل المثال لا الحصر
الخدمات المتعلقة بالشركات و المؤسسات و التجارة ، المصارف و التمويل ، و الملكية الفكرية و العمل و العمال ، العقارات و التامين ، النفط ، المنازعات البحرية والمعاملات المدنيه و التعويضات.
أولاً :- المعاملات التجارية و الشركات :
إلى جانب المفاوضات و صياغة أشكال عديدة من الاتفاقيات التي تغطى العمليات التجارية المحضة ، فإن القسم التجاري كثيراً ما يطلب منه إبداء الرأي القانوني و إسداء النصح حول بعض فروع القانون ذات الصلة بنشاط الشركة أو المنشأة
ويقدم قسم خدمات الشركات للعملاء خبراته الواسعة في مجال الأنظمة ذات الصلة بالأشخاص الاعتبارية ،و نذكر من هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر :-
- إسداء النصح فيما يتعلق باختيار أفضل النماذج القانونية لنوع الشركة وفقا للنشاط ورأس المال و رغبه الشركاء
- القيام بإجراءات تسجيل جميع أنواع الشركات سواء كانت وطنيه أو يساهم فيها رأس مال أجنبي أو أجنبيه خالصة
- تسجيل الشركات بوزارة الاقتصاد و التجارة و هيئة الأوراق و الإدراج بأسواق المال المحلية و العالمية.
ثانياً:- المعاملات المدنيه و التعويضات :
يتميز مكتبنا بتوافر عناصر التخصص الدقيق في مجال المنازعات المدنيه المتعلقة بالملكية و المطالبات المالية سواءً تلك التي تتخذ من الحكم الجنائي مصدراً لهذا الالتزام المدني أو التي تؤسس على الخطأ المدني أو الإخلال العقدي وتبرز قضايا التعويضات في مقدمه القضايا التي يضطلع بها المكتب على اختلاف الأسباب المنشأة لهذا التعويض ، كما كان لتعاقد مكتبنا مع الشركات المتخصصة في
التامين و التي لها ثقل اقتصادي في الدولة عظيم الأثر في توافر الخبرة الكافية العملية و العلمية لتقديم أفضل الحلول لموكلينا من الأفراد و المؤسسات.
ثالثاً :- قضايا الجزاء :
إن إيماننا بأن للكلمة الصادقة سلطان و سطوة و أن المحكمة الجنائية دائما ما تكون أولى بالمتهم من محاميه ، وأن الحكم عموماً و الجنائي خصوصاً هو إلهام من الله على قلب قاض جرده الله من الأهواء جعلتنا نحرر عملنا في القضايا الجنائية بمحاوله عرض الحقيقة من خلال الأوراق دون شطط أو تزيد مؤمنين بأن الحقائق كلها نسبيه و إنطلاقاً من نسبيه الحقيقة فإننا نقدم مرافعتنا في القضايا الجنائية متسلحين بالقناعة بأننا نساهم جاهدين في تحقيق العدل و إظهار الحق و كان ذلك سبباً في نجاح هذا الجانب من عملنا المهني و القانوني.
رابعاً :- المنازعات التجارية البحرية :
لدى المكتب الخبرة الكافية في مجال المنازعات التجارية البحرية المتعلقة بالسفن و ملكيتها و حقوق الامتياز عليها و الرهن و الحجز على السفينة ، و الرهن البحري عموماً و إجراءات الحجز التحفظي و التنفيذي على السفن و أشخاص السفينة و حقوقهم و عقود العمل البحري و طرق استغلال السفن و الإيجار و التأجير و الحوادث البحرية و التصادم البحري و الآثار المترتبة عليه و الخسائر البحرية المشتركة و بالجملة كل ما يتصل بالمنازعات البحرية من إجراءات و التعويضات المترتبة على الإخلال بالالتزامات و غيرها.
خامساً:- الأحوال الشخصية و التركات :
لما كان المكتب يضم مجموعه من المحامين ذوى التخصص في الشريعة الاسلاميه في الدراسات العليا ، فان هذا الجانب المهني يحتل أهميه خاصة لدينا خصوصاً في السعي الدؤوب لجمع شمل الأسر و إنهاء النزاعات بينها ودياً خصوصاً في مسائل الطلاق و حضانة الأولاد و التركات.
للتواصل : تلفون:0506704321
ايميل :adv_moh
