نيابة دبي تبعد متهمين مصابين بـ «الايدز» قبل محاكمتهم..

نيابة دبي تبعد متهمين مصابين بـ «الايدز» قبل محاكمتهم..

الاتحاد

أشادت أوساط قضائية ومحامون ورجال شرطة ومنظمات لحقوق الإنسان وطلاب جامعيون، بقرار النيابة العامة بإمارة بدبي بإبعاد متهمين أثبتت الفحوص المخبرية إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة “الايدز” قبل محاكمتهم أمام القضاء الإماراتي عن الاتهامات المسندة إليهم، معتبرين أن إبعادهم بمثابة إجراء احترازي صائب يتماشى إلى حد كبير مع جهود الدولة لمكافحة هذا المرض والحد من انتشاره.

جاء ذلك في سياق ردود الفعل على قرار اتخذته النيابة العامة بإمارة دبي الأسبوع الماضي بإبعاد أفريقية وصديقها عوضاً عن إحالتهما إلى المحاكم المختصة لمقاضاتهما عن الاتهامات المسندة لهما بهتك العرض بالرضا والهروب من الكفيل، وذلك بعد أن أثبتت الفحوص المخبرية إصابة المرأة بمرض نقص المناعة المكتسبة”الايدز”وقال المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة إن القيادة العليا للنيابة العامة انطلقت في قرارها بإبعاد هذين المتهمين من حرصها على صون وحماية المجتمع الإماراتي، والحفاظ عليه من الآثار الفتاكة لمرض “الايدز”.

وأوضح أن القيادة العليا للنيابة العامة تشدد في تعليماتها على ضرورة ابعاد المتهمين “من غير المواطنين المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة الايدز” والاكتفاء بحفظ القضايا المسندة إليهم ، وعدم عرضهم على المحكمة، وذلك حرصاً منها على عدم نقل عدوى الايدز لآخرين، وتوفير الوقت والجهد على المحاكم، وكذلك توفير المال على خزينة الحكومة.وأضاف أنهما أقاما يوم الواقعة حفلاً اقتصر عليهما داخل الشقة احتسيا خلاله كميات كبيرة من المشروبات الكحولية، حيث نشبت بينهما مشاجرة كلامية، تطورت إلى اعتداء المتهم على المتهمة بالضرب.

واوضح أن سكان المبنى أبلغوا غرفة العمليات عن استنجاد امرأة بهم جراء تعرضها للضرب من صديقها الذي يقيم معها، مشيرا الى ان رجال الشرطة وجدوا المرأة عند وصولهم الى الشقة في حالة سكر شديد وفي وضع مزر، مبيناً أن المتهمين اعترفا خلال التحقيق معهما بكافة الاتهامات المسندة إليهما.واعتبر القاضي احمد سيف رئيس المحكمة المدنية بدبي أن قرار النيابة العامة بالتوصية بإبعاد المتهمين انطلق من حرصها على المصلحة العامة، خصوصا وأن بقاء هذين المتهمين داخل المؤسسات العقابية يشكل خطراً لاحتمالية نقلهما عدوى الايدز للنزلاء.

وقال العقيد محمد المر مدير الادارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ان القانون الإماراتي ينص على ابعاد الاشخاص الذين يرتكبون جرائم هتك العرض باعتبارها من الجرائم المقلقة للمجتمع، مشيراً إلى أنه حينما يصاحب هذه الجرائم اصابة مرتكبها بأمراض خطيرة تنتقل بالعدوى، فإن معاقبته بالسجن تصبح بلا جدوى. وقال الدكتور محمد مراد مدير مركز دعم اتخاذ القرار بدبي أمين سر جمعية توعية ورعاية الاحداث إن قرار النيابة العامة ينطلق من الإجراءات الادارية التي ينص عليها القانون، وذلك بهدف الحفاظ على المجتمع وتحصينه من مخاطر مرض الايدز الفتاك.ورأى المقدم الدكتور جاسم خليل ميرزا مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي أن القرار يجيء ضمن الإجراءات القانونية المتبعة التي تيح إبعاد أي شخص يشكل خطورة على المجتمع.

وقال المحامي يوسف البحر إن القرار يتماشى الى حد كبير مع جهود الدولة بمكافحة مرض”الايدز” . ودعا الطالب الجامعي محمد حسين الى استمرار اتخاذ مثل هذه القرارات بحق كل من تثبت اصابته بأمراض خطيرة ومعدية للحفاظ على سلامة المجتمع وصحته. ورأى اكرم الشعار مدير فندق أن القرار إيجابي كونه يظهر للعالم اجمع الحرص الكبير الذي تبديه دولة الإمارات على سلامة وصحة المجتمع.