ممرضات وموظفات في «الصحة» يطالبن بإيجار سكن عائلي..

ممرضات وموظفات في «الصحة» يطالبن بإيجار سكن عائلي..

الامارات اليوم

شكت ممرضات وموظفات يعملن في مستشفيات تابعة لوزارة الصحة بعقود خارجية، عدم تسليمهن قيمة إيجار سكن عائلي وفق الاتفاق المبرم بينهن وبين الوزارة، على الرغم من مضي أكثر من عام على تسلمهن العمل، إذ فوجئن بإبلاغهن بأنه سيتم منحهن بدلاً مالياً لسكن عزاب فقط، ما سيؤدي لتكبدهن مبالغ مالية كبيرة، مطالبات بالالتزام بما ورد في العقود التي تم التوقيع عليها.في المقابل، أكدت مديرة إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة، العنود سليمان، أن الوزارة بصدد دراسة المشكلة وبحث امكانية توفير سكن عائلي للمتزوجات من كوادر التمريض غير المواطنة.

وفي التفاصيل، قالت الممرضة (أ.س)، أعمل في وزارة الصحة بعقد خارجي، منذ نهاية العام قبل الماضي، وتضمن العقد الذي وقعت عليه مع الوزارة حصولي على مقابل مالي لسكن عائلي، وبالفعل استأجرت بيتاً كبيراً بدلاً من الشقة التي كنت أقطنها مع أسرتي والتي كانت تتكون من غرفة وصالة.وتابعت «الآن مضى أكثر من عام على تسلمي العمل، لكن وزارة الصحة لم تدفع لي قيمة الإيجار، وظلت تماطل حتى انتهت السنة الأولى، من دون أن أحصل على شيء».

وأضافت «الأهم من ذلك أنني فوجئت قبل أسابيع وغيري من ممرضات وموظفات لهن ظروفي نفسها واللاتي يصل عددهن في مستشفيات وزارة الصحة إلى 100 ممرضة وموظفة، بأن الوزارة لن تدفع لنا قيمة الإيجار السنوي لسكن عائلي، بل قررت الاكتفاء بدفع قيمة إيجار سكن عزاب».وتابعت أن هذا القرار يعني أن المبلغ المتفق عليه وهو 58 ألف درهم سنوياً سيتقلص إلى أقل من 30 ألف درهم، وتالياً سيتم خصم الفارق في الإيجار من رواتبنا سواء السنة الماضية أو الحالية، ما يعني تكبدنا مبالغ مالية كبيرة، خصوصاً أن رواتبنا ليست جيدة على الرغم من الزيادة الأخيرة، إذ لا تتعدى 6000 درهم.

وأيدتها الموظفة (ع. م) قائلة، إن «هذا التصرف من جانب الوزارة سيلحق بها وبأسرتها أضراراً كبيرة»، مطالبة بضرورة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد الذي وقعت عليه، والذي يتضمن قيمة إيجار سكن عائلي وليس سكن عزاب.وقالت الموظفة (ن. م)، «بمجرد أن تم توقيع عقود تفيد بأن الوزارة ستمنحنا سكناً عائلياً، استأجرنا سكناً جديداً يتناسب مع المبلغ الذي تم الاتفاق عليه مع الوزارة وفق العقود، ولكن بعد مضي ما يزيد على عام من الانتظار فوجئنا بالوزارة تقرر تخصيص قيمة إيجار سكن عزاب بدلاً من سكن عائلي، ما يعني أن الفرق في المبلغ مطلوب أن ندفعه للمالك أو ستخصمه الوزارة من رواتبنا في حال سدادها قيمة إيجار السكن للمالك، إضافة إلى دفع المبلغ الجديد المستحق علينا العام الجاري، ورواتبنا لا تحتمل سداد هذه المبالغ».

وأضافت: «نريد حلاً حقيقياً وسريعاً، يتضمن إنصافنا وفق العقود الخارجية التي وقعنا عليها، خصوصاً أننا لا نعلم مبررات مثل هذا القرار، ولا حل إلا بإلغاء قرار منحنا سكن عزاب، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقود التي تتضمن منحنا سكناً عائلياً».وأوضحت مديرة إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة، العنود سليمان، أنه تم بحث شكوى بعض الممرضات اللاتي يتضررن من عدم تخصيص سكن عائلي لكل منهن، رغم أنهن متعاقدات بموجب عقود خارجية، لافتة إلى أنه جار حالياً دراسة المشكلة لحلها.