عمال يروّجون سلعاً «مجهولة» فـــي «سوق الجمعة»

عمال يروّجون سلعاً «مجهولة» فـــي «سوق الجمعة»

صدر بتاريخ: 01/04/2012 00:00:00

لجأ مخالفون وعمال مقيمون، في أبوظبي، إلى ترويج منتجات مجهولة المصدر وسلع مقلدة، من خلال منافذ بيع غير شرعية، من بينها ما أطلقوا عليه اسم «سوق الجمعة»، الذي يقام أسبوعياً بمنطقة شرق 10 في مصفح الشعبية، وقال مواطنون ومقيمون في المنطقة، إن السوق على الرغم من أنه يساعد الكثيرين من محدودي الدخل في الحصول على بعض احتياجاتهم بأسعار زهيدة، إلا أن هذه البضائع مقلدة ومجهولة المصدر، وتفتقر إلى مواصفات الحفاظ على الصحة العامة، مشيرين إلى خطورة المخلفات التي يتركها الباعة بعد رحيلهم نهاية يوم الجمعة، خصوصاً الأطعمة والخضراوات والأسماك. وتجولت «الإمارات اليوم» داخل السوق، من دون الإفصاح عن هويتها حتى لا يتعرض أي من الباعة المخالفين لمحرريها، والتقطت عدستها صوراً لأفراد من دول آسيوية، يبيعون إسطوانات مدمجة لأفلام إباحية، وأخرى مقلدة بجوار مسجد في المنطقة، مقابل 10 دراهم للإسطوانة الواحدة، أو 15 درهما للاثنتين. خطورة حقيقية حذر الخبير الاقتصادي إبراهيم الغنيمي من خطورة انتشار هذه الأسواق داخل الدولة، قائلا إن السلع والبضائع التي تباع عن طريقها خارج أي أطر للرقابة أو الحماية، وهو ما يعرّض المستهلك لخطورة حقيقية، خصوصاً إذا كانت البضاعة مواد غذائية. وأشار الغنيمي إلى الكلفة الاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها الدولة، نتيجة انتشار البضائع المقلدة والبضائع المغشوشة أو التالفة، إضافة إلى أنها تعد رافداً من روافد تغذية المجتمع بالمخالفين، مضيفاً أن مؤشرات قياس قوة الاقتصاد في كل دولة يعتمد ـ في جزء منه ـ على قوة محاربتها البضائع المغشوشة، خصوصاً المتعلقة بمجالات الاتصالات والتكنولوجيا. ولاحظت وجود باعة مواد غذائية، مثل العسل والجبن والخضراوات والفواكه، والأسماك، إضافة إلى آخرين يبيعون مادة النسوار (عبارة عن تبغ أخضر إضافة إلى مادة ملحية كاوية، تستخدم في التدخين وتسبب الكثير من الأمراض)، الممنوع الاتجار فيها قانوناً، والملابس القديمة على امتداد الشوارع القريبة من مستشفى النور في منطقة مصفح الشعبية. في المقابل، أكّدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن مفتشيها ينفذون جولات وزيارات ميدانية، صباحاً ومساء، لأماكن تجمّع الباعة الجائلين، خصوصاً في العطلات الأسبوعية، وتم القبض، أخيراً، على عدد منهم، مضيفة «أنه لا يوجد ما يسمى (سوق جمعة) في أبوظبي»، وإنما باعة جائلون يتجمعون حول بعض المساجد والأماكن التجارية، كجزء من ظاهرة الباعة الجائلين التي تعمل الدائرة على مكافحتها، خلال الفترتين المسائية والصباحية بالتعاون مع وزارة الداخلية، طبقا للمادة 62 من قانون إنشاء الدائرة رقم 2 لسنة .2009 وتفصيلاً، التقت «الإمارات اليوم»، خلال جولتها في السوق، بائع ملابس قديمة، يدعى ساوانت، ويعمل في شركة مقاولات وبناء، والذي ذكر أنه يأتي أسبوعياً إلى السوق الذي يطلق عليه ورفاقه «سوق الجمعة»، ومعه كميات من الملابس القديمة التي يحصل عليها بطرق مختلفة، إذ يبيع القطعة بثمانية دراهم فقط. وأشار إلى أن زبائنه من الجنسيات كافة، لأن بضاعته جيدة ورخيصة، إذ إنه يشتري بضاعته من الملابس والإكسسوارات والأشياء البسيطة الأخرى من أصدقائه، إضافة إلى ما يعثر عليه في الشوارع، ليتاجر فيها لزيادة دخله. وذكر بائع يتاجر في الأحذية المقلدة، ( فضل عدم ذكر اسمه)، أنه يعمل في ورشة طابوق، ولديه قضية عمالية مع كفيله، لذا يحاول مزاولة التجارة في «سوق الجمعة»، وفي بقية أيام الأسبوع يعمل باليومية لدى شركات أخرى، لينفق على نفسه. وقال المواطن يوسف الحمادي، من سكان المنطقة إن هذا السوق يعد منفذاً مثالياً للمخالفين، لبيع المنتجات المسروقة والتي يفشلون في تسويقها بالطرق الشرعية أو إرسالها إلى الخارج، مثل الأجهزة الإلكترونية وأجهزة المحمول والإكسسوارات وغيرها، مطالباً الأجهزة المعنية بالرقابة على هذه الأسواق، نظراً لما تشكله من ظاهرة سلبية، وإمكانية تحولها إلى بؤر للمخالفين. وقال عاطف جابر، إنه لا أحد يعلم متى بدأ هذا السوق، إذ تطور في فترة بسيطة جداً من بعض تجمعات لباعة جائلين حول المسجد الموجود بالمنطقة يوم الجمعة من كل أسبوع، لتسويق منتجات بسيطة حتى أصبح هناك حالياً المئات من الباعة من جنسيات عدة معظمها آسيوية، يسيطرون على الشوارع المحيطة بالمسجد، إضافة إلى ارتفاع عدد المتسولين في المكان. وأضاف أن أكثر البضائع المتداولة في السوق، هي الملابس المستعملة، والمأكولات والخضراوات، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلكين، لافتاً إلى أنه لاحظ وجود بعض الباعة يعرضون «ماركات» عالمية بأسعار زهيدة، وهو ما يشكك في مصدرها وكيفية الحصول عليها، إذ يعد مصدراً لبيع السلع المسروقة. وأكّد حمادة مصبح أنه يعد ارتياد هذه الأسواق من هواياته المفضلة، لأنها تحقق نوعاً من التوازن بالنسبة لمحدودي الدخل الذين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم بأسعار مرتفعة، خصوصاً في الأوقات التي يتعرضون فيها لأزمات طارئة، مضيفاً أن دول العالم كافة بها أسواق مفتوحة، يمكن من خلال الحصول على البضائع المستعملة. وقال إنه اشترى هاتفاً محمولاً بـ200 درهم، يتجاوز سعره الحقيقي 1000 درهم من أحد الباعة، وبعدها باعه بـ1500 درهم. وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أنها تخاطب وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة لتزويدها بأسماء المخالفين الذين يتم ضبطهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لافتة إلى أن «كل مزاول لمهنة البائع الجائل يعد مخالفا حتى إذا كانت لديه إقامة سارية المفعول على كفالة أي جهة، لأن النشاط نفسه غير مصرح به، إذ تم ضبط مخالفين يزاولون هذه الأنشطة، وسيتم الإعلان عن أعدادهم في تقرير دائرة الحماية التجارية الأسبوع الجاري». وأشارت إلى أن البضائع التي يتم ضبطها، وتكون صالحة للاستخدام الآدمي يتم تسليمها إلى هيئة الهلال الأحمر. ودعت الدائرة المستهلكين إلى عدم التعاون مع هؤلاء الباعة، نظراً لخطورة البضاعة التي يتم تسويقها، وخروجها عن نطاق حماية المستهلك، والحفاظ على الصحة العامة و المظهر العام للمدينة.