نيابة دبي تطالب بإعدام باكستانية لقتلها رجلاً من موطنها

نيابة دبي تطالب بإعدام باكستانية لقتلها رجلاً من موطنها..


الخليج

طالبت النيابة العامة في دبي أمس، في أمر إحالة وجهته إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بمعاقبة المرأة الباكستانية التي أعلنت شرطة دبي أواخر العام الماضي عن استعادتها من بلدها الأم، بالإعدام لارتكابها جريمة قتل عمد بحق رجل من موطنها، مع سبق الإصرار، وقيامها بسرقته .

لم تمثل المتهمة وهي موظفة سابقة تدعى “ع .غ .م” أمام الهيئة القضائية لسماع نص التهمة الموجهة إليها، والتي تشير فيها النيابة العامة إلى أنها أقدمت برفقة آخر هارب على قتل الضحية إثر خلاف مالي، حيث أعدا سكيناً واستدرجا الضحية إلى فيلا .

وأكدت النيابة أنهما انفردا بالمغدور في الفيلا، وباغتاه بطعنات متتالية نافذة في الصدر والبطن بقصد إزهاق روحه ما أدى إلى وفاته، وبعد ذلك سرقا هاتفيه النقالين، وغادرا الدولة، فيما قالت المرأة للشرطة إن الضحية طلب ممارسة الرذيلة معها أكثر من مرة، وبالتالي أقدمت برفقة الهارب على قتله .

وحول كيفية استعادة المتهمة، ذكرت شرطة دبي أن تحريات دبي تمكنت من الوصول إلى مكان القاتلة في موطنها، عبر أحد المصادر السرية، وتم التفاوض معها وإقناعها بضرورة العودة للمثول أمام القضاء في دبي، خاصة أن القوانين الإماراتية تراعي أمور الشرف في مثل هذه القضايا .

وقال العميد خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، إن المرأة كانت مختبئة لدى أحد الأقارب لخوفها من أهل المجني عليه، ولم تجد أمامها إلا المجيء لتمثل أمام القضاء العادل الذي سيقدّر ملابسات الجريمة، بدلاً من تعرضها للقتل في موطنها، لافتاً إلى أن المرأة اقتنعت فعلياً، وقامت بحجز تذكرة الطيران وقدمت إلى دبي، وكان بانتظارها رجال المباحث الجنائية، حيث تم تسليمها إلى النيابة العامة، أما شريكها في الجريمة فتوجد مذكرة ضبط دولية بشأنه .

وذكرت الشرطة أنها استطاعت عبر أحد أقاربه أن تحصل على رقم هاتف المتهمة، وتم الاتصال بها عدة مرات، حيث اعترفت بارتكابها الجريمة نظراً لأن المجني عليه طلب منها أكثر من مرة أن يعاشرها جنسياً، ولأنها اقترضت منه 50 ألف درهم مقابل شيك، ولعدم استجابتها لمطالبه، قدم الشيك إلى مركز الشرطة، وتم حجزها فعلياً لعدة أيام إلى أن قامت بالتصرف وجلب المبلغ ومنحه إياه .

وأوضحت الشرطة أنها تحدثت مع المرأة عن ضرورة المجيء إلى دبي، وسرد كل هذه الأمور أمام القضاء، لأنه طالما الأمر يتعلق بالشرف فقوانين الدولة تراعي مثل هذه الأمور.

تسلم على الخبر

لا حول ولا قوة الا بالله

ليكون عبره لمن لايعتبر