صحة أبوظبي تغلق 5 صيدليات وتنذر 15 صيدلانياً..

صحة أبوظبي تغلق 5 صيدليات وتنذر 15 صيدلانياً..

الاتحاد

أنذرت هيئة الصحة في أبوظبي 15 صيدلانياً ، إضافة إلى ملاك الصيدليات التي يعملون فيها بعد ارتكابهم مخالفات مهنية وطبية متنوعة، كما أغلقت الهيئة كذلك 5 صيدليات بمدد متفاوتة لارتكابها مخالفات من بينها عدم وجود صيدلاني بالصيدلية أثناء ساعات الدوام.
إلى ذلك أصدرت الهيئة عدة قرارات اشتملت على ايقاف خمسة صيادلة عن العمل، كما قامت بسحب ترخيص صيدلانية ووضعتها ضمن القائمة السوداء لارتكابها أخطاء مهنية، وفقا للتقرير السنوي لهيئة الصحة في أبوظبي عن عام 2011 ، والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه.
وتضمن التقرير أن قسم تدقيق جودة المنشآت الصيدلانية اكتشف لدى زيارته لإحدى الصيدليات عدم وجود صيدلاني وقيام مندوب مبيعات بممارسة دور الصيدلي المسؤول، كما كان مفتاح خزانة الأدوية المراقبة بعهدته وهي المخالفة الثانية للمنشأة خلال سنة والمخالفة الأولى للصيدلي المتغيب وقررت اللجنة إغلاق الصيدلية لمدة أسبوع وتوجيه إنذار إلى الصيدلي.

وخلال زيارة المفتشين إلى صيدلية أخرى تبين عدم وجود الصيدلانية المختصة بداخلها «المخالفة الأولى»وقررت اللجنة إنذار الصيدلانية، وإنذار مالك الصيدلية. كما أفاد قسم تدقيق جودة المنشآت الصيدلانية لدى زيارة مفتشيه إحدى الصيدليات عدم وجود صيدلاني فيها ، وعند التحقيق مع الصيدلانية المسؤولة أفادت أنها اشترطت في عقد عملها أن تعمل بدوام صباحي فقط ، وأن وقت زيارة المفتشين لم تكن ضمن ساعات عملها، وباعتبار أنها المخالفة الأولى للصيدلية، قررت اللجنة إنذار مالك الصيدلية مع التنبيه عليه بضرورة تواجد صيدلي مسؤول في فترات عدم وجود الصيدلانية، وفي صيدلية أخرى تبين كذلك عدم وجود الصيدلانية المسؤولة وقيام البائع بصرف دواء لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية، ولكونها المخالفة الأولى قررت اللجنة إنذار الصيدلانية ومالك الصيدلية.

كما تبين لدى زياراتهم لصيدلية أخرى أن المنشأة تقدمت بطلب إغلاق مؤقت لخروج الصيدلانية المسؤولة بإجازة سنوية من تاريخ محدد ولم تلتزم بذلك الإغلاق، وقررت اللجنة إنذار مالك الصيدلية لفتح الصيدلية خلال إجازة الصيدلي المسؤول وعدم التزامهم بالإغلاق السابق الحصول عليه من الهيئة.وكشف فريق التفتيش عن جودة المنشآت الصيدلانية لدى زيارتهم لصيدلية عدم وجود الصيدلي المرخص أثناء الزيارة إذ أن الصيدلي المسؤول قام بالاعتذار من صاحب الصيدلية بعدم الحضور لظروف خاصة إلا أن صاحب الصيدلية قام بفتحها دون علم الصيدلاني المسؤول، وكانت الصيدلية تدار بواسطة شخص قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وقررت اللجنة إغلاق الصيدلية لمدة أسبوع لعدم وجود الصيدلي المسؤول في الصيدلية والسماح لشخص غير مرخص بالعمل بها وذلك للمرة الثانية خلال سنة. و لدى زيارة المفتشين لصيدلية أخرى تبين قيام الصيدلاني ببيع كميات من الأدوية لإحدى الشركات من بينها أدوية لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية، وأن هذه الشركة لم تحصل على تصريح من هيئة الصحة لتتمكن من تخزين أو شراء كميات من الأدوية للعاملين فيها، وقررت اللجنة إنذار مالك الصيدلية لممارسته عمل المستودعات الطبية ببيع الأدوية بكميات كبيرة لمنشأة غير مرخصة من الهيئة.

كما أشار التقرير إلى أن قسم تدقيق جودة المنشآت الصيدلانية اكتشف لدى زيارته إحدى الصيدليات وجود أدوية وعبوات حليب أطفال منتهية الصلاحية موجودة على الرف، مع ملاحظة عدم تجاوب الصيدلاني مع المخالفات المرصودة ضد صيدليته ولم يحسن من وضع المنشأة رغم تكرار المخالفة نفسها، وقررت اللجنة إيقاف الصيدلي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لعرضه حليب أطفال منتهي الصلاحية «مخالفة للمرة الثانية خلال سنة» ، والزمته بضرورة تواجد صيدلي مسؤول خلال مدة الايقاف وأن على دائرة الرقابة الصحية في الهيئة التأكد من وجود صيدلي مسؤول خلال مدة الايقاف وفي حالة عدم توفر الصيدلي يتم إغلاق الصيدلية.

كما تم ضبط مخالفة في صيدلية أخرى تمثلت في صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية بواسطة المحاسب، وذلك لعدم وجود صيدلاني مرخص على المنشأة بعد انتقال الصيدلانية الوحيدة فيها إلى صيدلية أخرى.كما تبين خلال زيارة فريق المفتشين لصيدلية أخرى أنها تعمل بدون وجود صيدلي مسؤول، وأن الشخص المتواجد فيها هو فني صيدلي ومعه كاتب الملفات وهو شخص غير مصرح له بالعمل وليس معه بطاقة عمل، وقررت اللجنة إنذار مالك الصيدلية لعدم وجود الصيدلي المسؤول أثناء فتح الصيدلية.

وفي واقعة أخرى بشأن ترخيص صيدلانية، تبين أن تقرير الأداء الصادر من المستشفى الذي كانت تعمل فيه يفيد إنهاء خدماتها لأسباب متعلقة بالتلاعب بمطالبات مالية خاصة بالضمان الصحي، وقررت اللجنة إدراج الصيدلانية في القائمة الداخلية للممنوعين من ممارسة المهنة لمدة سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة.واطلعت اللجنة على تقرير زيارة فريق تدقيق جودة المنشآت الصيدلانية لصيدلية والمتضمن قيام صيدلي بصرف أدوية لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية، ووجود أصناف منتهية الصلاحية معروضة على الأرفف، وقررت اللجنة إنذار الصيدلي المسؤول.

كما قررت اللجنة إنذار مالك الصيدلية لعدم تواجد الصيدلانية المسؤولة، وإنذار الصيدلانية المسؤولة لعدم تواجدها في الصيدلية وهي مفتوحة.محاسب وكاتب يبيعان أدوية لمفتشي الهيئة كشف التقرير عن ارتكاب مخالفات رغم التشدد في العقوبات حيث تم ضبط بعض الصيادلة يقومون ببيع أدوية لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية، وقيام بعض الموظفين أو العمال ببيع الأدوية وهي مخالفات صارخة، حيث يمكن أن تحدث كارثة للمرضى نتيجة صرف أدوية من غير المتخصصين.

كما قام أحد الباعة بإحدى الصيدليات بسحب دم من مريض، ووجود أدوية وحليب أطفال منتهي الصلاحية على الأرفف بإحدى الصيدليات، وقيام فني صيدلي وكاتب ملفات ببيع أدوية.كما تم اكتشاف أدوية منتهية الصلاحية وتقرر إتلافها بمعرفة الهيئة، وفوجئ مفتشو الهيئة بسلوك عنيف من جانب أحد المحاسبين بعد اكتشافه أنه قام ببيع الدواء لمفتشي الهيئة ومحاولة استعادة الدواء بالقوة، وتم تحرير محضر له واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مالك الصيدلية والصيدلي المفروض تواجده.
صرف دواء دون وصفة وسحب دم لمريض
لدى زيارة مفتشي « الهيئة « إلى صيدلية أخرى تبين عدم وجود صيدلاني مرخص أثناء الزيارة وبيع أدوية لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية وقررت اللجنة توجيه إنذار إلى مالك الصيدلية لعدم وجود الصيدلي المسؤول، وإنذار الصيدلي المسؤول لعدم تواجده بالصيدلية، وإنذار الصيدلي المسؤول لصرف أدوية مقرر صرفها بوصفة طبية بدون وصفة طبية.
كما تلقت اللجنة شكوى من مريض تفيد قيام صيدلاني بسحب دم منه داخل الصيدلية، حيث تم التحقيق مع الصيدلاني بخصوص قيامه بعملية سحب دم لمريض في الصيدلية واعترف الصيدلي في التحقيق الذي أجري معه قيامه بعملية سحب الدم من المريض لسابق خبرته في هذا الشأن، وتعتبر المخالفة الأولى للمنشأة والصيدلاني، وقررت اللجنة إيقاف الصيدلي عن العمل لمدة شهر لمزاولة الأعمال الطبية داخل الصيدلية.