منشآت تلجأ إلى وسائل غير تقليدية لتوظيف مواطنين وخصصت صندوقاً لجمع السير الذاتية للمواطنين الراغبين في العمل..(( صـــورة ))

منشآت تلجأ إلى وسائل غير تقليدية لتوظيف مواطنين وخصصت صندوقاً لجمع السير الذاتية للمواطنين الراغبين في العمل..

61...85961a8aaf.jpg


الامارات اليوم


لجأت منشآت وشركات في القطاع الخاص إلى وسائل جديدة، غير تقليدية، لاستقطاب المواطنين وتشغيلهم لديها، استجابة لنداءات التوطين التي أطلقتها الحكومة في الفترة الأخيرة، وللاستفادة من الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة العمل للمنشآت التي تستوفي نسب توطين محددة، أعلنت عنها بداية العام الماضي.

ورصدت «الإمارات اليوم» تخصيص عدد من المحال التجارية والشركات المعروفة صناديق لحثّ الزبائن المواطنين على تقديم سيرهم الذاتية، ووضعها فيها، في حال كانت لديهم الرغبة في العمل.وعزا مسؤولون في هذه المنشآت الأسلوب الجديد إلى الصعوبات التي تواجهها المنشآت العاملة في مجالات معينة، مثل بيع التجزئة، بسبب عدم إقبال المواطنين عليها.وقال المدير التنفيذي لشركة إرشاد، المتخصصة في توظيف المواطنين، محمد قدورة، إن كثيراً من الشركات الخاصة لجأت إلى طرق مبتكرة للعثور على موظفين مواطنين، لشغل وظائف شاغرة لديها، إضافة إلى الوسائل التقليدية المتمثلة في إعلانات الصحف وشركات التوظيف ومواقع الإنترنت. ومن بين هذه الوسائل، سفر مندوبي شركات عاملة في بعض القطاعات لاستقطاب المواطنين المبتعثين للدراسة في الخارج، للتعاقد مع الطلبة الدارسين في مجالات معينة، كالاتصالات والتكنولوجيا والهندسة وغيرها، فضلاً عن تنظيم شركات يوما مفتوحا للتوظيف، تعرّف المواطنين من خلاله إلى الفرص المتوافرة لديها، وتنتقي الخبرات التي تتناسب مع هذه الفرص، إضافة إلى مشاركتها في معارض التوظيف المختلفة.

وأوضح قدورة أن لجوء الشركات إلى وضع صناديق لتلقي السير الذاتية يهدف إلى تحقيق التفاعلية المباشرة بين جهة العمل الراغبة في التوظيف وبين المواطن، لأن الباحثين عن عمل يرفضون التقدّم لهذه المهن، نظراً للصورة الذهنية السلبية السائدة عنها، وتاليا تصبح هناك فرصة للحوار المباشر بين المنشأة والمواطن لتعريفه بالمزايا والحوافز والتوقعات المستقبلية لهذه المهنة.

وأفادت خبيرة الموارد البشرية أمل أبوالعينين، بأن عملية التوطين أخذت في الفترة الأخيرة أبعاداً جديدة، بعد تأكيد أهمية التوطين في المجالات كافة، وسنّ كثير من التشريعات التي تدفع في هذا الاتجاه، إلا أن هذه العملية مازالت تواجه صعوبات جمّة، خصوصاً بالنسبة إلى قطاعات ظلت فترة طويلة بعيدة عن جهود التوطين، وهو ما يضاعف من حجم التحدي أمام الشركات العاملة في هذه القطاعات، ومن ثم لجأت إلى وسائل كثيرة، تعتمد على الترويج المباشر للفرص الوظيفية المتوافرة فيها، وإقناع المواطن الباحث عن عمل بمستقبل هذه المهنة. وأشارت إلى أن هذه المنشآت تحاول الاعتماد على القاعدة الواسعة لعملائها من المواطنين، خصوصاً الشباب الذين تختلف مؤهلاتهم وخبراتهم، إضافة إلى أن هذا الأسلوب يتيح للشركة معرفة القدرات الشخصية للمواطن الباحث عن عمل بعيدا عن الضغوط النفسية التي يعانيها عند إجراء المقابلات الشخصية رسمياً. وأضافت أن قوانين وزارة العمل الجديدة تمنح الشركات التي تصل نسبة التوطين فيها إلى 15٪ من العمالة المهارية الموجودة لديها، حوافز مغرية، تصل إلى منحها تصاريح العمل بمبالغ رمزية، وإعفائها من تقديم الضمانات المصرفية التي تشكل عائقا أمام كثير من الشركات عند جلب عمالة من الخارج.

وقال مدير فرع لشركة تجزئة، عباس عرابي، إن الشركة مسجلة لدى معظم شركات ومواقع التوظيف الموجودة داخل الدولة، إذ أعلنت رغبتها في توظيف مواطنين في وظائف بيع الإلكترونيات والصيانة والخدمة، ووظائف الإدارة التنفيذية، إلا أنها لم تنجح في توظيف العدد المطلوب، إما بسبب ضعف الراتب والحوافز المالية، أو حاجة المتقدمين إلى التدريب، واكتساب الخبرات، وعدم تركيزهم على فرص التطوير الوظيفي التي يمكن اكتسابها من خلال هذه الوظائف.

واعتبر مدير موارد بشرية أنور كاظم، أن بعض الشركات تعتمد على هذه الوسائل لهدف اقتصادي بحت، هو توفير المبالغ الكبيرة التي تتكبّدها نتيجة الإعلان بالطرق التقليدية عن الوظائف الخالية في الصحف والمجلات، أو عن طريق شركات التوظيف التي تتحصل على عمولات مبالغ بها في بعض الأحيان نظير إتمام عملية التوظيف، علماً بأنه في حالات كثيرة يقدم المواطن استقالته خلال فترة التجربة وتعود الشركة إلى البداية لاستقطاب مواطنين جدد.

[align=center]
يزاهم الله خير زين يسون
[/align]

وايد الى يبون يشتغلون بس هب محصلين ..