السجن لمضرمي النار بمركز الرفاعة بدبي
غطوا كاميرات المراقبة ليتنسى لهم ارتكاب الجريمة
السجن لمضرمي النار بمركز الرفاعة بدبي
88...persons002.jpg
الاتحاد
عاقبت محكمة الجنايات بدبي 5 مواطنين، وايراني وباكستاني وسيرلانكي جميعهم عاطلين عن العمل بالسجن لمدة 3 سنوات، مع ابعاد غير المواطنين عن اراضي الدولة عقي انقضاء العقوبة المقررة بحقهم.
واوضحت الهيئة القضائية المنعقدة صباح اليوم برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد وعضوية القاضيين جاسم البلوشي وجدي المنياوي ان المدانين اضرموا عمدا النار بمركز توقيف شرطة الرفاعة في اغسطس من العام 2010، ابان توقيفهم فيه على خلفية قضايا جنائية اخرى، فيما قالت النيابة العامة ان المدانين وحال كونهم عصبة تقاسموا الادوار بارتكاب هذه الجريمة.
وقالت انهم عرضوا حياة بقية الموقوفين للخطر بعد ان اشعلوا النار بمركز التوقيف مشيرة الى انهم اتلفوا عمدا من خلال ارتكابهم هذه الجريمة املاكا عامة مخصصة للقيادة العامة لشرطة دبي بحيث بلغت قيمة الاضرار نحو 11 الف درهم.
وتظهر افادة وكيل شرطة خلال تحقيقات النيابة العامة ان المدانين وقبل ارتمابهم الجريمة قاموا بتغطية كاميرات المراقبة استعدادا لتنفيذ جريمتهم.
واوضح ان المدانين كانوا يريدون تنفيذ طلبات لهم تتعلق بالسماح لهم بالتدخين وتمديد فترة التحدث بالهاتف المتحرك الى الساعة 2 ليلا، مشيرا الى انهم اضربوا باديء الامر عن الطعام حتى تنفيذ طلباتهم.
وقال ان المدانين قاموا عقب رفض تنفيذ مطالبهم بتغطية كاميرات المراقبة من جديد وعمدوا الى اشعال النار في العنبر الذي يتواجدون فيه.
وافاد احد الموقوفين الذين شاهدوا عملية اضرام النار ان المدانين تقاسموا الادوار بتنفيذ الجريمة بحيث قام ثلاثة منهم بتغطية الكاميرا فيما تولى الاول منهم قيادة العملية برمتها حيث وجه تعليماته لاحد المدانين بتوصيل سلك البطارية التي كانت بحوزته لاشعال النار بصحيفة كان يحملها مدان اخر، مشيرا الى ان جميع المدانين وعقب اشتعال النار بالصحيفة عمدوا الى وضع الشرارشف والبطانيات بداخل النار بحيث تأججت السنة النيران وامتدت لتطال كافة ارجأ العنبر.
ودانت الهيئة القضائية اربعة متهمين بقضايا مخدرات مختلفة حيث عاقبت افريقيا بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 50 الف درهم لترويجه مواد ضارة بالعقل، كما عاقبت عربي وايراني لتعاطيهما المخدرا فيما برأت 3 اشخاص من الجنسية البنجالية من اتهامهم بحيازة مواد ضارة بالعقل.
وارجأت الهيئة القضائية الى يوم 10 مايو المقبل قضية تاجر من الجنسية الاوكرانية تتهمه النيابة العامة بحيازة وادخال الى الدولة بقصد التعامل عملات مزيفة عبارة عن 129 ورقة من فئة مائة دولار امريكي و99 ورقة نقدية اخرى من فئة مائة يورو.
وبينت النيابة ان مفتش جمارك اشتبه بالتاجر المتهم عند وصوله الى مطار دبي الدولي مطلع يناير الماضي حيث عثر على العملات المزيفة بداخل حقيبته واحاله بعد ذلك الى مكتب شرطة المطار.
وقررت المحكمة النظر في جلسة لاحقة مطلع مايو المقبل بقضية عاطلين عن العمل الاول من جنسية عربية والاخر لا يحمل اوراق ثبوتية متهمين بهتك عرض طالب عربي الجنسية بالاكراه.
