حلم الوظيفة يتبخر في ساحة مكاتب التشغيل..

حلم الوظيفة يتبخر في ساحة مكاتب التشغيل..

الخليج

التوظيف الكاذب” أو “التوظيف المريب” كلاهما فعلان لا يحملان فقط الكثير من الممارسات التي لا تعرف حقاً ولا عدلاً ولا إنصافاً، إنما هي في الأساس ممارسات يقوم بها بعض أصحاب وكالات التوسط في تشغيل العمالة للحصول على الربح المادي فقط، من دون أن يلتفتوا للأحلام الصغيرة التي ظلت تشغل بال صغار العمال والموظفين الذين يجدون أنفسهم من دون سابق إنذار في واقع مرير، فلا أحلام تحققت، ولا استقرار جاء . هذه هي حال بعض العمال الذين يقعون فريسة سهلة لاستغلال بعض من أصحاب وكالات ومكاتب التشغيل، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف في واقع وظيفي مغاير تماماً للوعود التي سمعوها من مندوب الوكالة، فلا أجر هو نفسه الذي وعد به، ولا ظروف العمل هي نفسها التي وعد بها، ولا الترقي والنجاح الوظيفي الذي وجده يتناسب ولو حتى بقدر ضئيل مع الوعود العظيمة التي سمعها .

يروي مجاهد شافعي فني كمبيوتر قصته بأنه تعرض منذ 4 سنوات لعملية نصب كبيرة من قبل مكتب تشغيل، حيث اكتشف بعد قدومه أن الراتب الذي يتقاضاه يختلف تماماً عن الذي اتفق عليه مع المكتب قبل العمل، مطالباً بأهمية تفعيل الإجراءات التي يتضمنها القرار الجديد، خاصة ما يتعلق بضرورة معرفة العامل قبل استقدامه من بلده لظروف ومهام العمل الذي سيمارسه، إضافة إلى تحديد الراتب بشكل واضح وحقيقي، بعيداً عن عمليات التدليس التي يمارسها البعض . ويتساءل عن كيفية مواجهة مكاتب التشغيل التي تقوم باستغلال العمالة بشكل يخالف كل القوانين والأعراف، وما هي الجزاءات التي ستوقع ضدها، مشيراً إلى أنه سمع عن قرارات أصدرتها وزارة العمل لمراقبة عمل هذه المكاتب والوكالات، التي يأمل أن تؤدي إلى وجود إيجابيات كثيرة لمصلحة العمال، وبالتالي مواجهة الأعمال والممارسات السلبية التي كانت تمارس ضدهم من قبل أصحاب هذه المكاتب غير الملتزمة بالقوانين والإجراءات .

وطالب أحمد نعيم، سائق بشركة مقاولات خاصة بضرورة توثيق العقود التي يبرمها العمال قبل بداية العمل، حتى تلتزم بها الشركات ومكاتب التشغيل، ولا نجد في النهاية عاملاً لا يعرف شيئاً عن ظروف عمله، إضافة إلى أنه قد يجد راتباً يختلف تماماً عن الذي قيل له، مؤكداً أنه اضطر للاستمرار في العمل رغم اكتشافه لحقيقة الراتب وظروف العمل التي وجدها بسبب التزاماته التي تورط فيها . وحذّر باحثون اقتصاديون ومسؤولون بوزارة العمل من التوظيف الكاذب، الذي يفرز وفقاً لتأكيداتهم، عمالة غير حقيقية وغير قانونية، تؤثر بالسلب على مخططات التنمية التي تتبناها وتنفذها الدولة لمصلحة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تأثيرها المباشر في البنيان الاجتماعي للدولة، مطالبين بضرورة وضع خطط لتنظيم الكيانات الاقتصادية الصغيرة، التي تتضمن ما يسمى بالعمالة الرخيصة .

ومن جانبها، وزارة العمل، تؤكد أنها تعمل دوماً للتأكيد على إثبات الحقوق العمالية بكل الطرق، ومحاربة كل أشكال التعسف التي قد تمارس ضد العمال من قبل بعض أصحاب الشركات غير الملتزمين، مشيرة إلى ما يتضمنه قرار ضبط منح تصاريح وكالات التشغيل من إيجابيات خاصة ما يتعلق باشتراط توافر مبالغ ضمان بنكي لكل عامل قبل استقدامه، الأمر الذي يؤدي إلى حماية العمال من أي ممارسات سلبية قد تمارس في حقهم .

وتشير إلى أن القرار يتضمن مجموعة من الآليات لضمان حقوق المنشآت التي تعتمد في التشغيل على هذه الوكالات، إضافة إلى حقوق العمال خلال وبعد إجراءات الاستقدام، إضافة إلى أنه اشترط تقديم ضمان بنكي بقيمة مليون درهم لوكالة التوظيف المؤقت، و300 ألف درهم لممارسة أعمال الوساطة، وألا يكون أحد من الشركاء قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من جرائم الاتجار بالبشر، أو أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل . وتوضح الوزارة بأن القرار الجديد أكد ضرورة التزام الوكالة بإعادة العامل إلى بلاده على نفقتها الخاصة، كما ألزمها بالمسؤولية عن أي ضرر للغير بسبب ممارسة نشاطها، مع عدم الإخلال بصلاحيات الوزارة في أن تفرض على الوكالة أية إجراءات إدارية معمول بها، إذا ثبت عدم التزام الوكالة بشروط الاتفاق المبرم مع صاحب العمل .

وبينت أن القرار يشترط معرفة العامل لكافة مراحل التعاقد، وأن يكون ملماً بكل بنود العقد خاصة ما يتعلق بالراتب ومهام العمل، إضافة إلى أنه يشدد على منع تحصيل أي رسوم من العامل مقابل استقدامه، مع إلزام الوكالة برد هذه المبالغ في حالة إثبات ذلك، وكذلك حظر عمل الأطفال إلا في الحالات التي يحددها القانون.