اخلاء بناية بأبوظبي اجرها مستثمر لعزاب..(( صــــورة ))

اخلاء بناية بأبوظبي اجرها مستثمر لعزاب..

61...49cd2c72d2.jpg


الخليج


أنهت بلدية وشرطة أبوظبي، أمس، معاناة صاحب بناية في شارع الجوازات تمثلت في قيام المستثمر، وعلى مدار عامين ماضيين، بتأجير الوحدات السكنية وبشكل مخالف لأعداد كبيرة من العزاب، ووصل الأمر إلى وضع 30 شخصاً في الوحدة السكنية، إلى جانب عدم تسلم صاحب البناية على مدار العامين الماضيين إيراداتها التي كان يحصلها المستثمر، ووصلت إلى نحو 11 مليون درهم.
وتم أمس إخلاء الوحدات السكنية في البناية من العزاب المخالفين، والذين يشكلون خطرا لمخالفتهم القوانين والنظم المطبقة، ساعد على ذلك المستثمر الذي أتاح المجال أمام العزاب للإقامة في البناية دون علم مالكها .

وقال محمد خميس الخييلي صاحب البناية ل”الخليج” إن تفاصيل عملية الإخلاء التي تمت بحضور شرطة وبلدية مدينة أبوظبي تعود إلى أواخر عام ،2010 حيث قامت البلدية بالعديد من الحملات التفتيشية على البناية التي أثبتت فيها عدم وجود اشتراطات للصحة العامة والسلامة وعدم وجود أية دليل للعيش الآدمي والكريم في وحدات البناية، والتي ظهرت من خلال تكدس السكان وتجاوز عددهم في الوحدة السكنية الواحدة إلى أكثر من 30 شخصاً، مستكفية في بادئ الأمر بتوجيه مخالفات توعوية ومطالبة السكان والمستثمر بتقليل هذا التكدس والحد من سكن العزاب المنتشر بشكل كامل في البناية .

وأضاف: فوجئت كصاحب بناية، ومن خلال ثقتي التي وضعتها في المستثمر، الذي قام بإدارة بنايتي، أن البناية بأكملها لا تحوي أسرة واحدة بداخلها، وأن جميع من يقطنها من العزاب، الأمر الذي دفعني إلى التوجه للجنة فض النزاعات الإيجارية العام الماضي لرفع دعوى قضائية ضد سكان البناية بأكملهم الذين رفضوا وبشدة تقليل أعدادهم داخل الوحدة السكنية الواحدة إلى أقل من 30 شخصاً أو الخروج من البناية بحثاً عن سكن آخر، إلى أن جاء قرار المحكمة بإخراج جميع السكان أمس .

من جانبه، أوضح بعض سكان البناية أنهم كانوا يعلمون جيداً قرار خروجهم من البناية بأمر صادر من المحكمة بسبب تكدسهم داخل الوحدات السكنية وتراجع حالة البناية المعمارية من الداخل بشكل كبير جراء عمليات الإهمال وعدم النظافة داخل الوحدات السكنية، ما أدى إلى انتشار كثير من الأمراض، مؤكدين أنهم لا يملكون عقوداً إيجارية من المستثمر وأن جميع القاطنين من السكان قاموا بالتأجير من الباطن .

من جهة أخرى، أوضحت البلدية أنها ماضية قدماً في تفعيل البرامج الرقابية والمتابعة المستمرة لتصحيح الأخطاء والتجاوزات الحاصلة في الوحدات السكنية من شقق وفلل، والخاصة بخرق القوانين المنظمة للتأجير والاستئجار وإدخال التعديلات التي من شأنها وضع السكان تحت طائلة الأخطار الصحية والحوادث والتلوث البيئي.

تسلم على الخبر ..
ولا حول ولا قوه الا بالله ها العمال الزاب يشكلون خطر..

لا حول ولا قوه الا بالله