قطـار الإمــارات يوفـر آلاف فـرص العــمـل فــي 2018

الكثيري: القطار الواحد يؤدي مهمة 300 شاحنة

قطـار الإمــارات يوفـر آلاف فـرص العــمـل فــي 2018

85...2080951231.jpg

الامارات اليوم

أكد مدير عام هيئة المواصلات بالإنابة المدير التنفيذي لقطاع النقل البري، المهندس عبدالله سالم الكثيري، أن مشروع قطار الإمارات عند تشغيله في عام 2018 سيوفر آلاف فرص العمل، مشيراً إلى أن تنفيذ شبكة السكك الحديدية الإماراتية يسهم في إنشاء قاعدة اقتصادية وعمالية موازية، وستزيد من فاعلية القطاعات الخدمية الأخرى.

وقال في تصريحات صحافية على هامش ملتقى عمل نظمته هيئة المواصلات، دعت إليها الجهات المعنية في الدولة، والاتحاد الأوروبي للقطارات، وأعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات العالمية العاملة في هذا المجال، إن آخر الدراسات توصلت إلى أن حجم الاستثمارات في القطار الخليجي سيصل إلى 150 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة، لافتاً إلى أن المسار الخليجي البالغ طوله 10 آلاف كيلومتر يعد الأطول بعد خطوط السكك الحديدية للصين.

حركة النقل

كشفت دراسة حديثة أن حركة الشحن عبر قطار الإمارات ستركز على جزأين رئيسين هما حركة النقل المتعددة الوسائط وحركة شحن البضائع الضخمة، وتتوقع الدراسة زيادة الطلب على حركة النقل المتعدد الوسائط للحاويات والسلع إلى نحو حمولة مكافئة لـ5.1 ملايين حاوية بحلول ،2030 إذ تمثل الحاويات العامة نسبة 65٪ من هذا المجموع.

وتوقعت الدراسة أيضاً أن تمثل الحاويات الدولية نحو 80٪ من الحركة العامة للحاويات (ويُعد ميناء جبل علي أكبر محرك لعمليات النقل)، كما يتوقع أن يكون الطلب على حركة شحن الخامات والبضائع الضخمة، مثل الحديد والألمونيوم إلى جانب الأسمنت ومنتجات المحاجر مثل الرمل والحصى، بكميات تصل إلى 101 مليون طن بحلول ،2030 وتمثل منتجات المحاجر أكبر نسبة من حيث الحجم لتصل إلى 32٪.

وبينت نتائج الدراسة أن التوفير الملحوظ في تكاليف الشحن عبر الشاحنات عند التحول إلى استخدام القطار وسيلة من وسائل الشحن، ويتوقع خفض لحركة الشاحنات على الصعيد المحلي بنسبة 21٪ في عام ،2030 وبنسبة 18٪ في .2020

وأوضح الكثيري أن شبكة السكك الحديدية ستوفر مزايا عدة للدولة، مثل الأمان والاستدامة والكفاءة التشغيلية وإرساء شبكة لوجستية نموذجية ستتقدم بها الإمارات على دول المنطقة، مضيفاً أن الشبكة ستوفر نقلاً آمناً بين الإمارات ودول الخليج، وسيكون باستطاعة قطار واحد تنفيذ مهمة 300 شاحنة على الطريق، ما يعزز السلامة ويخفض نسبة الازدحام المروري، في حين تنخفض نسبة الانبعاثات الكربونية للقطارات بنحو يراوح ما بين 70٪ و80٪ من إجمالي الانبعاثات الكربونية التي تطلقها الشاحنات لنقل بضائع يستطيع قطار واحد نقلها، كما أن الشبكة ستربط المناطق النائية بالمدن الرئيسة، وتنقل البضائع كافة بكلفة أقل وكفاءة أكبر مقارنة بالنقل التقليدي.

وأفاد الكثيري بأن جميع الدول الخليجية تعمل حالياً لسرعة إنجاز الربط المشترك، مؤكداً انطلاق قطار الاتحاد ليربط الإمارات بأقوى شبكة نقل ومواصلات على مستوى الشرق الأوسط في مشروع تصل تكلفته المبدئية إلى نحو 40 مليار درهم، مضيفاً أنه يجري الإعداد حالياً لربط قطار الإمارات بشبكة السكك الحديدية السعودية التي يصل طولها إلى نحو 200 كيلومتر، تمهيداً لتنفيذ المشروع الذي سيربط دول مجلس التعاون بخطوط القطارات، بعد أن تم الاتفاق على الجوانب الفنية والهندسية لهذا الربط، الذي من المتوقع تحقيقه في .2018

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى لخط حبشان في المنطقة الغربية، وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع استكمال شبكة السكك الحديدية في إمارة أبوظبي وربطها من منطقة مصفح بميناءي خليفة وجبل علي، ثم تمديد الخطوط الحديدية حتى حدود الدولة مع عمان والسعودية.

وأضاف أن عملية التخطيط المكثفة خلال عامي 2010 و2011 ساعدت على التقدم بسرعة في تنفيذ المشروع، إذ تم خلال أقل من عامين بدء تشييد المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية التي من شأنها أن تكون حافزاً للنمو الاقتصادي على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي أيضاً، لافتاً إلى أن الدولة انتهت من إصدار التشريعات والقوانين والمواصفات لتصبح قاعدة في آلية التنفيذ.

وأكد جدية جميع الأطراف العاملة في شبكة القطارات على الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، والمواءمة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسمح بالانتقال من دولة إلى أخرى دون عوائق، لافتاً إلى سرعة وتيرة العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع الممتد بطول 1200 كيلومتر.

وكان المنتدى الدولي الاستراتيجي للسكك الحديدية الذي نظمته الهيئة الوطنية للمواصلات، بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لصناعة السكك الحديدية (UNIFE) ويستمر لمدة يومين، ناقش في وجود خبراء عالميين أهم تطورات ومشروعات السكك الحديدية في منطقة الخليج العربي. وشهد المنتدى مناقشة عدد من القضايا المهمة، مثل النظام الهيكلي للتشريع وتوافق المعايير والمواصفات المعينة والسلامة والعمل البيني الخاص بالسكك الحديدية في منطقة الخليج وأوروبا.

كما تمت مناقشة ما يواجه المنطقة من تحديات كبيرة في مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيجمع شبكات وطنية مختلفة في نظام مشترك واحد، إضافة إلى مناقشة مسألة توحيد معايير السلامة، وتأكيد أهمية دور الحكومة المركزية في الإشراف على ضمان صناعة مستدامة للسكك الحديدية.