موظفة مواطنة تطالب بتنفيذ حكم إعادتها للوظيفة

موظفة مواطنة تطالب بتنفيذ حكم إعادتها للوظيفة..

الامارات اليوم

طالبت الموظفة المواطنة (هـ.أ) بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لمصلحتها في السادس من فبراير الماضي، من محكمة استئناف أبوظبي، والذي يقضي بإلغاء القرار الاداري الصادر من مجموعة بريد الامارات القابضة وإعادتها إلى درجتها الوظيفية، واعتبار القرار وما ترتب عليه من إجراءات لاغياً، إذ تم فصلها من قبل المجموعة خلال فترة التقاضي.

في المقابل، أكد المدير التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، عبدالله محمد الاشرم، أن المجموعة تحترم قضاء الدولة، مشيراً إلى أنها تنتظر وصول خطاب إدارة قضايا الدولة لتنفيذ الحكم، موضحاً أن «قرار فصل الموظفة جاء بعد سنتين من قرار خفض الدرجة المالية، وبعد ارتكابها عدداً من المخالفات، وتجاهل رؤسائها في العمل، حتى وصل الأمر إلى سبّها رئيستها المباشرة، (وفق قوله)، ما استدعى فصلها من العمل».وتفصيلاً، أقامت الموظفة المواطنة (هـ.أ) دعوى إدارية أمام محكمة أبوظبي اختصمت فيها مجموعة بريد الإمارات القابضة، طالبةً إلزامها بإلغاء قرار خفض درجتها المالية درجتين، والقضاء لها بإعادتها الى درجتها المالية بمربوطها السابق ذاته، وإهدار ما ترتب على القرار من آثار.

وكانت المؤسسة اتهمت الموظفة بالعبث في الملفات، وعدم تنفيذ تعليمات رؤسائها، كما أنها رفضت تسليم مفاتيح مكتب رئيس القطاع في المؤسسة بحجة أنها تستخدمه في الصلاة، وامتنعت عن حضور مجالس التأديب، على الرغم من تأجيلها مرات عدة، وتغيير أعضاء اللجنة بغية حضورها وسماع اقوالها.وقالت الموظفة إن «الادارة كانت تدعوها إلى مجالس التاديب في يوم الانعقاد نفسه، وترفض دخول محاميها معها، فضلا عن أن تحويلها إلى اللجنة كان بتهمة العبث في الملفات، بعد تكليفها من رئيستها عن طريق البريد الالكتروني بتوضيبها»، مشيرة إلى أن «فشل اللجنة في إثبات التهم عليها دفعها إلى معاقبتها بتهمة أخرى، وهي عدم تنفيذ تعليمات رؤسائها»، لافتة إلى أن القرار تسبب في اقتطاع 2860 درهماً من راتبها.

وأشارت إلى أنها لجأت إلى القضاء الذي أنصفها، إذ صدر حكم من المحكمة بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادتها إلى درجتها الوظيفية، وإلغاء ما ترتب على قرار خفض درجتها المالية من آثار.ولفتت الموظفة إلى أنها التحقت بالعمل في المجموعة القابضة في ديسمبر ،2007 وتم تعيينها على الدرجة الرابعة، إلا أنها فوجئت بإحالتها إلى مجلس تأديب في شكوى لا أساس لها من الصحة، وقد أصدر المجلس قراره بخفض راتبها إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة، وإعادة تقييم سلوكها وأدائها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وجاء في دعوى الموظفة أن القرار جانبه الصواب وصدر مجحفاً بها، وترتبت عليه أضرار مالية وأدبية بالغة الأثر بها، سيما أنه لم يصدر منها ما يستوجب عقابها، الأمر الذي ينطوي على شبهة التعسف في استعمال السلطة.وبينت أن القرار صدر مخالفاً لمبدأ شرعية الجزاءات التأديبية والحصر النوعي للجزاءات الواردة في المادة 170 من لائحة الموارد البشرية في المؤسسة، والتي حددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين حصرياً بسبعة جزاءات، دون أن تورد «إعادة تقييم السلوك والأداء» ضمنها، وهو ما جاء في بنود قرار لجنة التأديب، إذ إن القرار خالف القانون وأضاف عقوبة جديدة لم ترد في اللائحة، إضافة إلى أن القرار صدر من غير المختص بإصداره، كما جاء فاقداً الغاية من إصداره.

وتابعت أنها تظلمت إدارياً من القرار إلا أن الجهة الإدارية في المؤسسة التفتت عن هذا التظلم ولم تكلف نفسها ببحثه أو حتى الرد عليه، ما دفعها إلى اللجوء الى القضاء.وأكملت أنها واجهت مشكلة تنصل وإحجام المؤسسة عن تنفيذ الحكم القضائي، إذ خاطبت إدارة التنفيذ في المحكمة المسؤولين في المؤسسة بتنفيذ ما جاء في منطوق الحكم، وطلبت الاستعجال في تنفيذه، احتراماً لأحكام القضاء في الدولة، كما تم تحديد جلسات عدة للتنفيذ، ولكن تم تجاهل ذلك، والامتناع عن الرد أو الحضور، الأمر الذي أدى بالمحكمة إلى إحالة الموضوع إلى النيابة، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة بحق المنفذ ضده حال عدم التنفيذ، مشيرة إلى أن محكمة استئناف أبوظبي رفضت طلب المجموعة بوقف التنفيذ في الطعن الذي قدمته في الرابع من الشهر الجاري. وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة بريد الامارات، عبدالله محمد الاشرم، أن الادارة اضطرت إلى فتح باب المكتب الذي كانت تحتفظ الموظفة بمفتاحه عنوة، بعد خروجها من الدوام، وتغيير القفل، علماً بأن المكتب ليس مكتبها، مؤكداً وجود مصلى خاص بالنساء في المؤسسة، وعندما تبين ثبوت التهم على الموظفة تمت معاقبتها على عدم تنفيذ أوامر رؤسائها وعدم تسليم المفتاح بخفض درجتها المالية درجتين، لافتاً إلى أن العقوبة تأديبية، وأن قيمة الخفض في الراتب لم تتجاوز 400 درهم.

وأشار إلى أن المؤسسة تضم 2600 موظف مواطن، جميعهم مستقرون في أعمالهم، وتدعمهم المؤسسة بمختلف السبل لتعزيز وجودهم وخبرتهم، متابعاً أن المؤسسة لا تمثل نفسها أمام القضاء وأنها تمثل عبر إدارة قضايــا الدولـة، إذ إن المؤسسة ستلتزم بتنفيذ الحكم فور ورود كتاب رسمي من إدارة قضايا الدولـة.