القبض على متهم بقتل زميله بعد هروبه خارج الدولة ( صورة )

سدد للمجني عليه طعنات نافذة بسبب خلاف مالي

القبض على متهم بقتل زميله بعد هروبه خارج الدولة

85...1801285686.jpg

الامارات اليوم




كشفت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة غموض مقتل عامل بنغالي في فيلا تحت الإنشاء في منطقة القرائن بطعنات نافذة، إذ ألقت القبض على المتهم الذي يحمل جنسية المجني عليه نفسها بعد ساعات من وقوع الجريمة، واستعادته بعد هروبه خارج الدولة، إذ تبين أنه سدد للمجني عليه طعنات نافذة بسبب خلاف مالي.

وقالت شرطة الشارقة، إن غرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، تلقت بلاغاً من عمال في موقع قيد الإنشاء، يفيد بعثورهم على جثة عامل بنغالي داخل غرفة في فيلا، وانتقل إلى الموقع فريق من ضباط وأفراد التحريات والمباحث الجنائية وخبراء الأدلة الجنائية ورجال التحقيق الجنائي في مركز شرطة الغرب.

وتابعت أن وكيل النيابة العامة في الشارقة والطبيب الشرعي عاينا الجثة، وتبين أن «القتيل تعرض لطعنات نافذة في البطن والظهر، إضافة إلى وجود جروح قطعية بيده اليسرى، وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى المختبر الجنائي، وبسؤال بعض العمال في الموقع، أفادوا بأن القتيل التحق منذ فترة بالعمل لدى الشركة».

وذكرت أنه من خلال بعض الاستدلالات التي تم جمعها في مسرح الجريمة، وإفادات العاملين في الموقع، تمكن الفريق من تحديد هوية شخص يشتبه في أنه على علاقة بالجريمة، وتبين أنه تمكن من الهرب إلى مدينة العين، فتمت مخاطبة شرطة مدينة العين، وبمتابعة البحث تبين أنه تسلل إلى منطقة البريمي التابعة لسلطنة عمان، وبعدها تمت مخاطبة السلطات العمانية لاستعادته». وأفادت بأنه بالتعاون والتنسيق مع الشرطة العمانية تم القبض على المتهم واستعادته إلى الدولة وتسليمه إلى شرطة الشارقة، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بسبب خلاف على مبلغ مالي، إذ نشب عراك بينهما انتهى بتسديد المتهم طعنات عدة إلى المجني عليه ولاذ بالفرار، وبناء على اعترافات المتهم تم توقيفه وإحالته الى النيابة العامة في الشارقة. وقال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة الشارقة، العميد محمد عيد المظلوم، إنه بالتدقيق على المتهم والمجني عليه، تبين أن كليهما من مخالفي قوانين الدخول والإقامة، ويوجد بشأنهما بلاغا هروب من الكفيل، وأن الجاني الذي يحمل جنسية المجني عليه كان ملتحقاً بالشركة التي تعمل في الموقع».

وحذر من «تمادي بعض الشركات في مخالفة القوانين، من خلال قيامها بتشغيل أشخاص ليسوا على كفالتها، ولا تملك أية معلومات أو بيانات عنهم، ما أدى إلى بعض التعقيدات التي صاحبت عملية البحث عن الجاني وتحديد هويته»، مشيراً إلى أن إسكان بعض الشركات العاملين لديها في مواقع الإنشاءات، خصوصاً وسط الاحياء السكنية، مخالفة لقرار منع سكن العزاب في المناطق المأهولة بالعائلات من جهة، واللوائح الخاصة بإلزام الشركات بإيجاد سكن للعاملين بها بعيدا عن المواقع تحت الإنشاء، ما ثبت خطورته في اكثر من حادثة شهدتها الدولة».

وطالب الشركات بالالتزام بالقوانين وعدم تشغيل المخالفين، وتعديل اوضاع العملين لديها بما يتفق وأحكام القانون.

استغفر الله العظيم شوفو شكله بس

اللهم احفظنا

القتل صار كل يوم في بلادنا الله المستعان..