مواطنون يشكون تجـاهل «أبوظبي للتوطين» طلبات تـــوظيفهم

جهات حكومية تشترط تلقي طلبـات التعيـين عـن طريــــق المجلس

مواطنون يشكون تجـاهل «أبوظبي للتوطين» طلبات تـــوظيفهم

85...2538799674.jpg
شباب مواطنون يبحثون عن فرصة عمل في معارض التوظيف.

الامارات اليوم

شكا مواطنون باحثون عن عمل لـ«الإمارات اليوم» تجاهل مجلس أبوظبي للتوطين طلبات توظيفهم التي قدموها خلال الأشهر والسنوات السابقة، من دون أن يبادر المجلس بالاتصال بهم بأي شكل أو تلقيهم دورات تدريبية تأهيلية تساعدهم على الالتحاق بالعمل في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في أبوظبي، فيما فشلت كل السبل في الحصول على رد من مجلس أبوظبي للتوطين حول هذه المشكلات.

وتفصيلاً، قالت أم محمد الأحبابي، إنها سجلت في قاعدة بيانات مجلس أبوظبي للتوطين بعد أن استوفت جميع الشروط والأوراق والمستندات التي طلبت منها منذ نحو عامين، وبعد مرور العام الأول على التسجيل اعتقدت أن أوراقها فقدت، نظراً لعدم تواصل أي شخص من المجلس معها لمتابعة طلبها، أو إلحاقها في أي برنامج تدريبي من البرامج التي أعلن عنها المجلس، فذهبت إلى مقر المجلس لمتابعة الطلب فتم إبلاغها بأن الدور لم يصلها، وأنه في حال توافر أي شاغر سيتم الاتصال بها، إلا أن المجلس لم يتصل بها بعد مرور عام آخر.

وأيدتها المواطنة نورا حمد، قائلة إنها تخرجت في كليات التقنية العليا، ثم عملت في تدريس الكمبيوتر في الكلية لسنوات عدة، وبعد انتهاء خدمتها قررت التسجيل في مجلس أبوظبي للتوطين للحصول على وظيفة مناسبة، إلا أنها لم تتلق أي اتصال منذ أكثر من ثمانية أشهر مدة تسجيلها في قاعدة بيانات المجلس.

وأعربت نورا عن رغبتها في العمل حتى تسهم في نهضة بلدها ولا تكون عبئاً عليها، خصوصاً أنها تحمل تخصصاً مطلوباً وتملك من الإمكانات والقدرات ما يؤهلها للعمل، مشيرة إلى أن جميع الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في أبوظبي ترفض تلقي طلبات الوظائف من المواطنين وتشترط تقديمها عن طريق مجلس أبوظبي للتوطين، وهو ما يجعل فرصة التحاقهم بالعمل قليلة أو تكاد تكون معدومة.

أما (أم مهرة)، موظفة في أحد البنوك الكبرى في أبوظبي، فقالت إنها تلقت منذ أربع سنوات دورات تدريبية في مجلس أبوظبي تمهيداً لإلحاقها بوظيفة مناسبة، إلا أنها فشلت في العثور على وظيفة عن طريق المجلس فاضطرت إلى الموافقة على العمل في فرع أحد البنوك، براتب متدن ومسمى وظيفي أقل مما يجب أن تكون عليه، أملاً في الترقي.

وأضافت أنها طلبت على مدار أشهر طويلة من المجلس منحها شهادات معتمدة بالدورات والبرامج التي تدربت عليها من أجل إرسالها إلى جهة عملها للحصول على درجة وظيفية أعلى، إلا أن المجلس رفض منحها هذه الشهادات، فيما رفض البنك اعتماد البرامج التي حصلت عليها عن طريق المجلس، معتبراً إياها غير معترف بها.

وكان بعض المواطنين شكوا في لقاء مفتوح جمع ممثلي مجلس أبوظبي للتوطين، ومسؤولي وزارة العمل، وصندوق أبوظبي للمعاشات، تجاهل المجلس طلباتهم المتكررة وعدم وجود آلية للتواصل معهم لمتابعة طلباتهم أو تحديث بياناتهم أو غيرها.

وقال مواطن في هذا اللقاء إن أسرته تعرضت للتشتت والتفكك نتيجة إنهاء خدماته من الجهة التي يعمل فيها منذ خمس سنوات، وعدم قيام مجلس أبوظبي للتوطين بأي دور تجاهه طوال هذه السنوات، على الرغم من أنه حاصل على مؤهل جامعي بالإضافة إلى خبرات عملية مناسبة، مؤكداً استعداده لأداء أي عمل يكفل له الحد الأدنى لحاجاته وحاجة أسرته، لكنه مازال يبحث عن عمل من دون جدوى.

وحاولت «الإمارات اليوم» على مدار أشهر كاملة الحصول على رأي مجلس أبوظبي للتوطين من خلال المسؤول الإعلامي في المجلس عبر رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والاتصالات الهاتفية، حول آلية تلقي الطلبات من المواطنين والتواصل معهم والمدى الزمني الذي يستغرق حتى يتم إلحاق المتقدمين بوظائفهم، وخطة التوطين والتدريب التي يعتزم المجلس تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، إلا أن طلبها تم تجاهله أيضاً أكثر من مرة، ولم تفلح محاولات التواصل المباشر مع مسؤولي المجلس.

وكان رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين، علي راشد الكتبي، أعلن في وقت سابق أن عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى المجلس نحو 18 ألف مواطن، بينهم 8000 عاطل عن العمل فعلياً.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إلحاق 6800 مواطن بسوق العمل في أبوظبي خلال العام الماضي، 37٪ منهم في القطاع الحكومي والبقية في القطاعين شبه الحكومي والخاص، وذلك تنفيذاً لمبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وقال إن عدد المواطنين الذين دخلوا سوق العمل خلال العام الماضي بلغ نحو 9000 مواطن ومواطنة، تم توظيف 6800 منهم عن طريق المجلس، فيما تم توظيف 3200 مواطن في المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، عن طريق التوظيف المباشر. وكشف الكتبي عن توجّه المجلس، بالتعاون مع جهات العمل في الإمارة، إلى اتباع منهج جديد في التعامل مع الباحثين عن عمل، بدءاً من مرحلة التسجيل في قاعدة البيانات وحتى التحاقهم بالعمل، بهدف قياس نسبة التوطين أو استدامته في المؤسسات، من خلال الربط الإلكتروني بين الباحثين عن عمل والمؤسسات التي توظفهم والجهات التعليمية والتدريبية.