"التربية" تبادر لردم هوة سوء التفاهم مع ديوان المحاسبة

"التربية" تبادر لردم هوة سوء التفاهم مع ديوان المحاسبة

دبي يوسف سعد:
تجاوزت وزارة التربية والتعليم ومعها ديوان المحاسبة مرحلة الخلاف وسوء التفاهم التي اتسمت بالشد والجذب بين الطرفين طوال السنوات العشر الماضية حول الملاحظات المالية والإدارية التي كانت تصدر عن الديوان في حق الوزارة، وأسس الطرفان يوم أمس الأول في اجتماع ضم كبار المسؤولين فيهما لعلاقة جديدة تتسم بالشفافية المطلقة من دون سقف.
في بداية الاجتماع توقف عبدالله مصبح المدير العام للتربية ومحمد بن هندي المدير التنفيذي للوزارة، ومن الديوان محمد بن مانع الحميري الوكيل المساعد للقطاع الإداري في دبي ويوسف خليفة السعيدي مراقب النفقات العامة والمستودعات في دبي عند ضرورة تفعيل الشراكة بين الطرفين والخروج من الصيغة التقليدية لكلمة الرقابة واستبدالها بالتوجيه والإرشاد من دون الإخلال بطبيعة ودور ديوان المحاسبة الرقابية.
وقال محمد بن هندي ل”الخليج” إن الاجتماع جاء بمبادرة من الوزارة وبتوجيهات خاصة من الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم الذي دعا قطاعات التربية لتوثيق شراكاتها مع مؤسسات المجتمع والمتعاملين في التربية كافة، فيما أشار إلى استجابة ديوان المحاسبة السريعة وتفهمها لضرورة تأسيس مرحلة جديدة من الشفافية التي من شأنها تعزيز جهود العمل في القطاع التعليمي.
وأضاف: تميزت المناقشات بتقديم المصلحة العامة في جميع التعاملات بين الطرفين، وتم الاتفاق على تقديم وزارة التربية إفادات سريعة حول أية ملاحظات يرصدها الديوان في العمليات المحاسبية، وفتح المجال أمام المدققين للحصول على كافة المعلومات والبيانات والوثائق التي تيسر عملهم، من أجل المعالجة المباشرة لأية مشكلات، كما تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل لتقريب وجهات النظر بين العاملين في الشؤون المالية في التربية ومدققي الديوان، وأشار إلى أن مسؤولي الديوان تفهموا بحرص شديد فلسفة وتوجهات الوزارة نحو اللامركزية، وما نتج عن ذلك من إجراءات منحت بموجبها صلاحيات مالية وإدارية واسعة للمدارس.