إخلاء 7 مساكن للعزاب بمناطق العائلات في أم القيوين

إخلاء 7 مساكن للعزاب بمناطق العائلات في أم القيوين

الاتحاد

نفذت بلدية أم القيوين مؤخراً حملات تفتيشية على مساكن العزاب في المناطق السكنية المخصصة للعائلات، أسفرت عن إخلاء 7 مساكن يقطنها عمال من جنسيات مختلفة، وإنذار عدد من المستأجرين العزاب لعدم التزامهم بقرار السكن في المناطق المخصصة لهم.

وكانت بلدية أم القيوين حددت المناطق التي يسمح فيها بتأجير سكن للعمال، ومنها صناعية أم الثعوب، والصناعية رقم 4، ومنطقة اللزيمة ولمغدر وشعبية الجوازات “الرقه”، وصناعية فلج المعلا، بحيث لا يزيد عدد العمال على 4 أشخاص في الغرفة الواحدة.

كما أصدرت البلدية العام الماضي قراراً بشأن عقود الإيجار وتصديقها، يتم بموجبها إلزام جميع المكاتب العقارية والوكلاء وأصحاب البنايات باستعمال عقود الإيجار الصادرة عن البلدية فقط، وإلزام المستأجر بتصديقها، على أن لا تقبل أية دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً، مع فرض غرامة مالية بواقع 1% من قيمة العقد في حال تصديقه عن السنوات السابقة لتقديمه للجنة المنازعات.

ونص القرار كذلك على معاقبة من يخالف القانون وتغريمه مبلغا لا يقل عن ألف درهم ولا يزيد على 10 آلاف درهم، مع صلاحية البلدية بإغلاق مكتب العقار لمدة أسبوع في حال تكررت مخالفته.
وأكد الدكتور مصبح راشد مدير عام بلدية أم القيوين، أن حملات التفتيش على مساكن العزاب مستمرة، بهدف الحفاظ على خصوصية العائلات، والقضاء على السلوكيات السلبية للعمال في الأحياء السكنية، والتأكد من التزام المستأجرين بتصديق عقود الإيجار.

وأشار إلى أن بعض المنازل المؤجرة للعزاب في الأحياء السكنية، لا توجد لها عقود مصدقة، حيث يصعب على مفتشي البلدية ملاحظتها، إلا عن طريق مراقبة المنزل باستمرار، وأثناء عودة العمال من عملهم في الفترة المسائية.

وأضاف، أنه في حال تم ضبط عمال مستأجرين في منطقة سكنية للعائلات، توجه البلدية للمؤجر والمستأجر إنذاراً بإخلاء المسكن خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً، وإذا لم يتم تنفيذ الإخلاء تفرض غرامة تصل إلى 5 آلاف درهم.

وقال مدير عام بلدية أم القيوين، إن البلدية لها الحق في مخاطبة النيابة العامة والشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية موثقة بالمستندات المطلوبة، لتنفيذ الإخلاء، في حال لم يلتزم المخالف، وطالبت جميع المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني بضرورة استعمال عقود الإيجار الخاصة للمساكن، الصادرة عن البلدية، وإلزام المستأجر بتصديقها، بهدف تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في الإمارة.

من جانبهم انتقد عدد من مواطني أم القيوين، ظاهرة وجود العمال في الأحياء السكنية المخصصة للعائلات، مؤكدين أن ذلك يؤدي إلى ظهور سلوكيات سلبية، ويشكل خطراً على الأطفال، وقال المواطن سالم محمد، إن بعض أصحاب المباني يقومون بتأجير بيوتهم للشركات، التي بدورها تسكن عمالها فيها، دون مراعاة حقوق الجار والقاطنين في المنطقة، لافتاً إلى أن البلدية حددت مناطق معينة لتأجير مساكن للعمال بعيداً عن العائلات.

وأشار إلى أن معظم العمال بعد عودتهم من العمل يقضون وقتهم في التجوال بين المنازل، وأحياناً يتجمعون في أماكن محددة، مشيراً إلى أن هذه السلوكيات تزعج الأهالي وتمنعهم من الخروج من منازلهم في الفترة المسائية.

وقال المواطن حسين عبدالله من أم القيوين، إنه يجب على البلدية مراقبة المنازل المعروضة للإيجار في المناطق السكنية، والتأكد من عدم تأجيرها للعمال، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة العائلات، مشيراً إلى أن الشركات في الإمارة تضم عمالاً من مختلف الجنسيات، وأن وجودهم في الأحياء السكنية المخصصة للعائلات يعتبر ظاهرة سلبية.