«محطات بترول» براس الخيمة ترفض الالتزام بعدم بيع الوقود للدراجات غير المرخصة

«محطات بترول» براس الخيمة ترفض الالتزام بعدم بيع الوقود للدراجات غير المرخصة

الامارات اليوم

قالت اقتصادية راس الخيمة ان هناك محطات بترول ترفض الالتزام بقرار دائرة التنمية الاقتصادية يهدف إلى حظر استخدام الدراجات المخالفة على الطرقات. من المصدر
قالت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إن هناك محطات بترول، في إمارة رأس الخيمة، ترفض الالتزام بقرار حظر تزويد الدراجات النارية المخالفة التي لا تحمل أرقاماً مرخصة بالوقود.

وكانت الدائرة أصدرت، أخيراً، تعميماً إلى محطات الوقود في الامارة، بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات، بمنع تزويد الدراجات النارية المخالفة بالوقود، خصوصاً التي لا تحملأ لوحة أرقام، بهدف الحدّ من ظاهرة انتشارها بطريقة مخالفة، ولتفادي الحوادث المرورية الخطرة التي قد تنجم عن قيادتها بطريقة غير قانونية.

وقال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، أحمد البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، إن محطات مؤسسة الامارات العامة للبترول رفضت الالتزام بقرار الدائرة عدم تزويد الدراجات المخالفة بالوقود.

وأوضح أن «هذا الموقف سيقوّض الحملة»، مضيفاً أن المؤسسة ردت على القرار بأنها لا تستطيع منع أيّ مستهلك من الحصول على الوقود، معتبرة أن «موضوع بيع البنزين مسألة تجارية». من جهته، أكد مسؤول في مؤسسة الامارات، رفض ذكر اسمه، التزام المؤسسة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بمنع تزويد الدراجات النارية بالوقود، لافتاً إلى أن «التجاوزات تأتي من وكلاء محطات الامارات القديمة في رأس الخيمة».

وأضاف المصدر أن المؤسسة ستتابع محطات الوكلاء في الامارة، وتصدر تعميماً بمنع تزويد الدراجات التي لا تحمل أرقاماً بالوقود، وتابع أنه في حال لم تلتزم محطة بالقرار فسيتم إيقاف تزويدها بالبنزين، وتتحمل كل محطة مسؤوليتها.

من جهته، قال مدير فرع التوعية والاعلام في إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، المقدم أحمد النقبي، إن عدم تعاون محطات وقود مع إدارة المرور والدوريات، ودائرة التنمية الاقتصادية، يسهم في انتشار ظاهرة الدراجات النارية المخالفة ووقوع الحوادث المرورية، مضيفاً أن إدارة المرور تنفذ حملات تفتيشية على المناطق السكنية لضبط الدراجات المخالفة غير المرخصة، التي لا يحمل سائقوها رخص قيادة. وتابع أن تعاون محطات البترول في رأس الخيمة مع الجهات المعنية في الإمارة يساعد مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية على ضبط الدراجات المخالفة، ومحال تصليحها وبيعها. وأشار إلى أن تعاون الجهات الثلاث في رأس الخيمة سيحدّ بشكل كبير من ظاهرة الدراجات المخالفة، ويمنع وقوع الحوادث المرورية الخطرة جراء قيام أحداث بقيادتها بطريقة غير قانونية.

ومن متى الدايره الأقتصاديه لها سلطة سن القوانين

نحن مابين الترخيص والقانون وقيادة دراجه ناريه من نوع بانشي اذا كانت مرخصه
وصاحبها لايرتدي ستره واقيه ولاخوذه هل ستوقف الحوادث المروريه
او ستحد من الظاهره انا اعتقد بان يعمم ذلك ايضا على منافذ البيع مثل الوكالات
حيث لاتخرج اي دراجه الا بترخيص مسبق من اداره المرور
وايضا التثقيف ضروري جدا والحمله يجب ان تكون بعيده عن الرسوم
وماشابه مشكور اخوي حلو الاطباع

يعني الحين الي عنده دراجة فالقالوصة و ساير البر.... مب كل الدراجات تترخص من وين نعبي بترول يعني...

لا حول ولا قوه الا بالله

الله يعين

بتتخربط لكن بتنحل

لانه لازم تترخص حتى لو بيسوقها بعوافي

انا العام تميت اشوف هندي عنده من هالدراجات الصغيرونه ووالله يحطي ولده جدامه الياهل صغير ويوميا اشوفه واقف بالدراجه جدام ابوووووه..هاي الدراجات الصغيره مال لهنود

بعدمابيقدرون عليهم...

الله المستعان

لازم الي لابس ستره واقيه يعبون له مب الكل