ابعاد لبناني مطالب بسداد 22 مليون درهم لسعودي

إبعاد لبناني مطالب بسداد 22 مليون درهم لسعودي

الامارات اليوم

قررت لجنة الإبعاد والمنع من السفر، إبعاد مدين لبناني عليه مطالب مالية بقيمة 22 مليون درهم، لم يسددها لصاحب الحق (سعودي)، وألغت أمر المنع من السفر الصادر بحقه، والذي كان يتعارض مع قرار إبعاده، وفق رئيس اللجنة، القاضي أحمد إبراهيم سيف، الذي قال إن «اللجنة تبحث في تعارض الإبعاد والمنع من السفر، لكنها تضع في حكمها مصلحة المدعي بالحق المدني كي لا تضيع حقوقه».
وكشف لـ«الإمارات اليوم» عن أنه تم إبعاد المدين بعدما تبيّن أنه تجاوز المدة القانونية وهي ثلاث سنوات، وأن صاحب الحق (الدائن/ المدعي بالحق المدني) أهمل ولم يتابع الدعوى التي فتحها، ولم يبذل أي مجهود من قبله لتحصيل أمواله، فبقى المدين في السجن بسبب أمر المنع من السفر الذي صدر بحقه، وليس باستطاعته المغادرة.

وبيّن أن المنع من السفر يُلغى ويُنفذ الإبعاد في ثلاث حالات، إذا اصدر المدعي بالحق المدني قرار «منع من السفر»، ولم يرفع دعواه خلال ثمانية أيام، أو اذا صدر حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ، ولكن المدعي لم يُنفذ، وكذلك إذا اتضح أن المدعي مهمل وغير جدي ولا يتابع دعواه.

وأكد سيف أن حق الدائن لا يسقط أبداً، فلو حصل المدين على أموال مستقبلاً، فإنه يحق للدائن أن يُنفّذ عليها، أو يلاحقه في بلده ويطلب تنفيذ الحكم عليه، إن اكتشف أنه يملك أموالاً وما شابه هناك.

وشرح أن المدين أنهى فترة محكوميته في قضية خيانة الأمانة في تسلم شيك بقيمة 22 مليون درهم، ولم يتم تنفيذ تدبير الإبعاد بحقه، بسبب منح القانون الحق للدائن بطلب إصدار أمر منع من السفر بحق المدين خشية إبعاده قبل الإيفاء بحقه، وقد استنفد مدة الحبس المدني أيضاً.

وأشار سيف إلى أن المدين تقدم بطلب إلى اللجنة للنظر في حالته، والتي اطلعت على ملف التنفيذ، واتضح أن الدائن لم يتخذ أي إجراءات أخرى احتياطية التي نص عليها القانون، وراسلته اللجنة عن طريق محاميه وأمهلته مدة لا تقل عن شهرين ليتقدم بأي طلبات أو إجراءات يود اتخاذها بحق المدين حفاظاً على مصلحته وأمواله.

وأضاف أن اللجنة خاطبت قسم التنفيذ في المحكمة لمعرفة ما إذا اتخذ الدائن إجراءات، واتضح أنه لم يفعل، متابعاً «على ضوء ذلك رأينا أن يتم إبعاده تنفيذاً للحكم الجزائي الذي له الأولوية بالتنفيذ».

يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر في أكتوبر من عام ،2007 بتشكيل لجنة قضائية للنظر في تنفيذ تعارض حكمي الإبعاد ومنع السفر، لتفادي حدوث تعارض في الحكم والأمر في آن واحد، ويبقى المحكوم معلقاً حتى بعد إنهاء فترة محكوميته.

لا حول ولا قوه الا بالله

الله المستعان