خريجو تعليم «مفتوح» يشكـون عدم الاعتراف بشهاداتهم

خريجو تعليم «مفتوح» يشكـون عدم الاعتراف بشهاداتهم

الامارات اليوم

شكا خريجو جامعات تعمل بنظام التعليم المفتوح خارج الدولة، عدم الاعتراف بشهاداتهم الدراسية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما يهدد مستقبلهم الدراسي بعد أن قضوا سنوات في الدراسة وإنفاق الأموال من أجل استكمال تعليمهم العالي والحصول على تلك الشهادات، موضحين أنهم اضطروا إلى الانضمام إلى هذا النوع من التعليم بسبب ظروف عملهم التي حالت دون إمكانية المواظبة وحضور الساعات الدراسية المعتمدة داخل الجامعات.

في المقابل أكد مدير عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سعيد حمد الحساني، أن الوزارة لا تعتمد أو تصدق على أي درجة علمية في حال الحصول عليها من جامعة غير معتمدة لديها، مشيراً إلى أن «التعليم العالي» تحدد كل عام أسماء الكليات المعترف بها رسمياً من جانبها، لمنع أي حالة تشويش لدى خريجي المدارس الثانوية، أو الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي».

وذكرت وزارة التعليم العالي، أن وجود الطالب في الدولة التي توجد فيها الجامعة طوال فترة الدراسة، من شروط معادلة الشهادات، فضلاً عن أن عدم اعترافها بالشهادات الدراسية المحصلة بنظام التعليم المفتوح يعد تنفيذاً للقانون، إذ رفضت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً دعاوى أقامها طلبة تظلموا فيها ضد قرارات الوزارة بشأن رفض تصديق شهاداتهم الجامعية.

وفي التفاصيل، قال الموظف محمد محمود، إن ظروف عمله داخل الدولة لم تمكنه من الالتحاق بجامعة نظامية، فاضطر إلى التسجيل في جامعة تعتمد نظام التعليم المفتوح خارج الدولة، في تخصص الإعلام والاتصال الجماهيري، مشيراً إلى أنه أنفق مبالغ مالية كبيرة على هذه الدراسة من أجل استكمال تعليمه العالي والحصول على شهادة جامعية، لكنه اكتشف متأخراً أن وزارة التعليم العالي لا تعترف بالشهادة التي حصل عليها، وتالياً ضاع مجهوده طوال السنوات الأربع.

وذكرت سامية علي، أنها حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة مفتوحة، وأمضت عامين في مصر للدراسة، وبعدها أكملت العامين الأخيرين، في فرع الجامعة في عجمان، لكن بعد تخرجها لم تستطع اعتماد شهادتها من وزارة التعليم العالي، وتالياً لا تستطيع العمل بها داخل الدولة.

وأكد محمود عبدالله، أنه «حصل على بكالوريوس الإعلام من الجامعة المفتوحة في عجمان، وعندما قدم الشهادة إلى جهة عمله للترقي الوظيفي، طالبته باعتمادها من وزارة التعليم العالي التي رفضت الاعتراف بها، ما أضاع مجهود أربع سنوات، تحمل خلالها عبئاً مالياً ومعنوياً للحصول على شهادة عليا».

وطالب عبدالله بضرورة اغلاق أي مؤسسة تعليمية داخل الدولة غير معترف بها حتى لا تتكرر هذه المشكلات ويتعرض المنتسبون اليها لضياع أموالهم واحلامهم نتيجة عدم الاعتراف بها من جانب وزارة التعليم العالي.

وأوضح مدير عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سعيد حمد الحساني، أنه توجد لائحة تنص على ضرورة أن تكون الجامعات الموجودة داخل الدولة مرخصة، وبرامجها معتمدة، مضيفاً «ننظم على مواقع الوزارة حملة عقب نتائج الثانوية العامة، لدعوة الطلبة الذين يرغبون في استكمال دراساتهم الجامعية داخل الدولة أو خارجها، إلى مراجعة الوزارة للتأكد من أن الجامعة التي يرغبون في الالتحاق بها مرخصة ومعترف بها داخل الدولة، حرصاً على مصلحتهم ومستقبلهم».

وأضاف «لا يعقل أن يدرس طالب لمدة أربع سنوات داخل أي مؤسسة جامعية ولا يعرف ما إذا كانت مرخصة أم لا»، مشدداً على ضرورة التزام الطلبة بالالتحاق بكليات معتمدة حتى يستطيعوا الالتحاق بعمل مناسب بسبب تفضيل مؤسسات سوق العمل خريجي الجامعات المعتمدة، لضمان توافر العلم، وخبرات التدريب التي حصلوا عليها خلال دراساتهم.

وأفاد الحساني بأن شروط معادلة الشهادات تتضمن أن يكون الطالب موجوداً في الدولة التي توجد فيها الجامعة، طوال فترة الدراسة. أما في الدراسات العليا، فلابد ألا تقل مدة الحضور فيها عن 70٪ وبعض المواد تشترط الانتظام التام فيها.

وشدد الحساني على رفض الدولة نظام الدراسة بالانتساب، موضحاً أن الدراسة بالانتساب ظهرت بسبب أحداث بيروت، إذ فتحت جامعة بيروت فروعاً لها في دول عدة، وكان معترفاً بهذا النوع من التعليم حتى عام 1999 وبعدها ألغي الاعتراف لأن المرحلة الجامعية من أهم المراحل التعليمية التي يتعين على الطالب المداومة خلالها.

وقال «لا يمكننا الموافقة على نظام الانتساب، بحجة انه يساعد الطلبة على الدراسة والعمل، لأن من يريد العمل مع الدراسة يمكنه الالتحاق بجامعات الدولة، فهناك ما يزيد على 50 كلية معتمدة داخل الدولة». وأشار الحساني إلى أن الوزارة لا تحسب عدد الشهادات التي ترفض تصديقها لعدم صدورها من كليات معتمدة، ولكنها تدرس كل حالة على حدة، مؤكداً أن الوزارة تراجع تراخيص الاعتماد الممنوحة للجامعات كل عامين أو ثلاثة، وتتابع البرامج التعليمية وتعيد تقييمها وفق مدى التقدم العلمي الخاص بها، ومدى استطاعتها توفير مخرجات تعليمية جيدة، مع إلزام الجامعات بالملاحظات التي تبديها جهات التفتيش التابعة للوزارة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تحدد كل عام أسماء الكليات المعترف بها رسمياً من الوزارة، والمعتمدة، لمنع أي حالة تشويش لدى خريجي الدراسة الثانوية، أو الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي، وقد أيدتها المحكمة الاتحادية العليا في هذا النهج وأصدرت أحكاماً لمصلحتها، إذ رفضت أخيراً دعاوى أقامها طلبة تظلموا فيها ضد قرارات الوزارة بشأن رفض تصديق شهاداتهم الجامعية.

وشددت الوزارة على سعي هيئة الاعتماد الأكاديمي التابعة لها، وحرصها المتواصل على إنجاز التقييم العلمي لكل مؤسسة تعليمية تعمل في مجال التعليم العالي، إدراكاً منها للدور الحيوي الذي ينبغي على تلك المؤسسات الاضطلاع به في ما يتعلق بتجويد البرامج التعليمية والالتزام بالمعايير المهنية المعززة لتلك الجودة.