"حملة فجائية" تضبط 16 متسللاً ومخالفاً في مدينة زايد (صورة)

"حملة فجائية" تضبط 16 متسللاً ومخالفاً في مدينة زايد
استحداث قسم لمتابعة المخالفين والأجانب في "الغربية"

61...a77ada5570.jpg

شرطة أبوظبي/الرمس نت:
كشفت إدارة متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للجنسية والإقامة عن استحداث قسم جديد تابع لـ"الإدارة" في المنطقة الغربية يهدف إلى ضبط أي متسلل أو مخالف.

وأعلنت أنها ضبطت في حملة فجائية شنّتها أخيراً بالتعاون مع قسم جوازات المنطقة الغربية، 16 متسللاً ومخالفاً لقانونيّ العمل والإقامة يعملون في مواقع قيد الإنشاء في مدينة زايد بـ"الغربية"، في حين جارِ البحث عن 3 مشتبه بهم قاموا بجلبهم وتشغيلهم وإيوائهم.

وقال العقيد هلال عيضة المزروعي، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للجنسية والإقامة: علمت "الإدارة" من مصادرها بوجود عدد من المتسللين والمخالفين في مواقع قيد الإنشاء في مدينة زايد بـ"الغربية"، وعلى الفور تم اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ليدهم الفريق المشكّل تلك المواقع، ليتبيّن وجود 16 متسللاً ومخالفاً، منهم 4 تسللوا إلى الدولة مشياً على الأقدام و12 مخالفاً لقانونيّ العمل والإقامة، إذ تمّ إحالتهم إلى النيابة العامة، كما حصر "قسم المتابعة" 3 مشتبه بهم قاموا بجلب وتشغيل وإيواء هؤلاء المتسللين والمخالفين، وجار البحث وإلقاء القبض عليهم، تمهيداً لتقديمهم للعدالة.

ولفت إلى أن "الحملة الفجائية" أسفرت في بدايتها عن إلقاء القبض على نحو 100 عامل تقريباً لا يحملون أوراق عمل في مواقع العمل. وبعد عملية حصرهم تبيّن وجود 16 متسللاً ومخالفاً، محملاً أصحاب تلك المنشآت مسؤولية إعاقة عمليات المداهمة بسبب عدم حمل العاملين لديهم أوراقهم الثبوتية في مواقع العمل، ممّا يشكّل عبئاً في عملية حصر المتسللين والمخالفين.

وطالب المزروعي، جميع العاملين والمسؤولين في المنشآت الخاصة ومواقع العمل، الالتزام والتأكد دائماً وفي كل الأوقات حملهم لبطاقات عملهم أثناء وما بعد الدوام الرسمي، وتوافر عقود عملهم، سواء أكانت عقوداً عادية أم عقوداً من الباطن محفوظة في سجلات لدى مقار العمل.

كما دان بعضاً من أصحاب المنشآت، والمسؤولين عنها، لعدم مراقبة أداء العمل في منشآتهم بشكلٍ كامل، خاصة فيما يتعلق بتشغيل العمالة، إذ يتركوا هؤلاء العمال في بعض الأحيان لأشخاص غير مؤتمنين، ممّا يعتبر تقصيراً كبيراً في مسؤولياتهم، لعدم معرفة كل ما يدور في منشآتهم، وبالتالي يعرضهم للمساءلة والملاحقة القانونية.

أما فيما يتعلق باستحداث قسم جديد تابع لإدارة المخالفين والأجانب في المنطقة الغربية فقال المزروعي: أنه تم استحداث هذا القسم بهدف متابعة المتسللين والمخالفين في المنطقة الغربية وضبطهم، ومساءلة من يقوم بجلب وتشغيل وإيواء هؤلاء المتسللين والمخالفين، ليتم عرضهم على الجهات القضائية.

وشدّد قائلاً: إن تنفيذ عمليات التفتيش سيستمر بشكل دوري ومفاجئ في مختلف الأوقات والأماكن لملاحقة المتسللين والمخالفين لقانونيّ العمل والإقامة، وكل من شغّل أو ساعد مخالفاً أو متسللاً بأية صورة كانت، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه دون استثناء، فضلاً عن ملاحقة الجهات والأشخاص التي تقوم بتشغيل هؤلاء المخالفين والمتسللين أو تستغلهم أو تساعدهم وتشجعهم على مخالفة القانون، وملاحقة كل من اشترك أو أسهم أو ساعد بأية صورة كانت أشخاصاً على دخول الدولة أو الخروج منها أو الإقامة فيها بصورة غير مشروعة، وذلك ضمن إطار جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة والوقاية منها، ووفق استيراتيجية الإدارة العامة للجنسية والإقامة الهادفة لنشر الأمن والاستقرار في البلاد وحفظها من المتسللين والمخالفين ومن يؤونهم.

وحذر مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للجنسية والإقامة من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال، داعياً أصحاب المنشآت وملاك المباني والشقق السكنية والفلل والبيوت الشعبية وغيرها إلى ضرورة التأكّد من الأوضاع القانونية لمن يؤونهم، تجنباً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة، نظراً لما يشكله تشغيل المخالفين وإيواء المتسللين من مخاطر شرطية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والدولة، مؤكداً أهمية تعاون الجهات المعنية في القضاء على هذه الظاهرة. كما حث الجمهور إلى زيادة التعاون مع الأجهزة الشرطية المعنية للإبلاغ عن أي مخالفين أو متسللين، وقايةً لمجتمعنا من الجريمة بكافة صورها وأشكالها.

يذكر أن القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم كل مناستخدم أو آوى متسللاً.

كما يعاقب القانون بغرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً علىغير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروطوالأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.