القبض على عصابة قيدت تاجراً واستولت على أمواله

صديقة زوجته دبرت خطة العملية في منزله وحصلت على نصف الغنيمة

القبض على عصابة قيدت تاجراً واستولت على أمواله

76.../261285391.jpg

البيان

تمكنت فرق البحث الجنائي والملاحقة الجنائية بشرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص من الجنسية الأوروبية والعربية في غضون ساعتين من تلقي البلاغ واستعادة المسروقات التي تمثلت في 200 ألف درهم ومجوهرات بمليون درهم ومليون روبية هندية بعدما قيدت العصابة المجني عليه في بيته ولاذوا بالفرار بسيارة مستأجرة، حيث ساهم اتصال هاتفي من قبل أحد الأشخاص على غرفة العمليات بوجود سيارة أقفلت الطريق على سيارته في سرعة ضبط الجناة عبر الذكاء الشرطي لرجال التحريات والبحث الجنائي الذين ربطوا بين هذا الاتصال وبين بلاغ السرقة.

ووفقاً للعميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي تعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 30 أبريل الماضي، حيث ورد بلاغ من احد الأشخاص من الجنسية الآسيوية يفيد بأن اثنين يرتديان الزي الوطني اقتحموا شقته في منطقة المنخول بالرفاعة واخبراه انهما شرطيان في شرطة دبي وان لديه أموال غير قانونية في الشقة، وابرزا بشكل خاطف البطاقة العسكرية وأذن نيابة مزور مكتوب باللغة الانجليزية، حيث قاما بتفتيش الشقة وعثرا على خزنة حديدية صغيرة وبداخلها 200ألف درهم ومجوهرات تعود لزوجته بقيمة مليون درهم بالإضافة إلى مليون روبية هندية.

وقال العميد المنصوري ان المتهمين قاما بتقييده بعد ذلك بطريقة محكمة واغلقا باب الشقة ولاذا بالفرار، حيث تمكن التاجر من فك قيوده بعد مرور ساعة واتصل بالشرطة التي حضرت على الفور مع فرق البحث والتحري وفريق من الملاحقة الجنائية بالإضافة إلى الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث، مبينا ان التاجر يقيم بمفرده بعد سفر زوجته وعائلته منذ ثلاثة أيام فقط.

ونوه المنصوري إلى ان فرق البحث والتحري قامت بالتعاون مع دوريات مركز شرطة الرفاعة بتمشيط المنطقة، وتطويقها بالكامل بعد نشر رجال البحث الجنائي وإجراء التحريات اللازمة.

ومن جانبه قال العقيد سالم الرميثي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري أنه في تلك الأثناء تلقت غرفة العمليات اتصالا من احد الأشخاص من الجنسية الآسيوية من نفس المنطقة يفيد بوجود سيارة من نوع هيونداي أغلقت الموقف عليه وأنه لا يستطيع تحريك سيارته وانه بعد الاتصال بالشرطة حضرت سيدة من الجنسية الأوروبية وقامت بالاعتذار وتحريك السيارة، حيث استشفينا وجود شيء غير طبيعي في هذا البلاغ العادي واهمه ان تلك المنطقة سكنية وان هذه السيارة غريبة على المنطقة، وعلى الفور تم التحري عن السيارة حيث اكتشف أنها مستأجرة من قبل احد المكاتب.

ولفت الرميثي إلى ان صاحب مكتب تأجير السيارة اكد ان السيدة التي استأجرت السيارة اتصلت به وطلبت منه الانتظار لأنها ستعيد السيارة إلى المكتب، وبالفعل توجهت إحدى فرق البحث والتحري إلى مكتب تأجير السيارات، حيث احضر السيارة شخصان احدهما من الجنسية العربية والآخر من الجنسية الأوروبية والقي القبض عليهما بعد ابراز إذن النيابة وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة متوسطة الحجم وتبين ان بداخلها 100 ألف درهم وبعض المجوهرات والحلي وحوالي نصف مليون روبية هندية.

ونوه الرميثي إلى ان سرعة التحرك وربط الأحداث ببعضها اكد ان الجناة يحملان نفس المواصفات التي أدلى بها التاجر باستثناء الملابس التي كانا يرتديانها حيث كانا يرتديان الزي الوطني للدولة أثناء ارتكابهما الجريمة فيما غيرا الملابس إلى قميص وبنطال.

من ناحية أخرى اكد المقدم احمد حميد المري مدير إدارة البحث الجنائي انه القي القبض على المتهمين اللذين أقرا بان المخطط للعملية احدى السيدات من الجنسية الأوروبية حيث كانت على معرفة سابقة بزوجة التاجر وعلى علم بانها وأسرتها خارج الدولة، حيث ارشدا عن مكان سكنها بمنطقة النهدة بدبي، وبالفعل تم إصدار إذن النيابة والقي القبض عليها في غضون ساعتين من ارتكابها الجريمة وبتفتيش مقر سكنها عثر على كمية من المجوهرات بالإضافة إلى حقيبة تحتوي على اكثر من نصف مليون روبية هندية و100 الف درهم.

ولفت المري انه بمواجهتها بشركائها اعترفت أنها رتبت لهذه العملية بعدما تأكدت من سفر زوجة التاجر التي كانت تزورها باستمرار وترى المجوهرات والأموال التي يتركونها في البيت، حيث قامت بالاستعانة باثنين من الأشخاص احدهما من الجنسية العربية ويدعى ط، ا وشخص آخر من الجنسية الأوروبية ويدعى ك، أ حيث عثر في البيت على جهاز كمبيوتر مخزن عليه إذن النيابة المزورة بالإضافة إلى بطاقات عسكرية مزيفة تحمل صور المتهمين إضافة إلى الملابس التي كانوا يرتدونها.

ونوه المقدم المري إلى انه القي القبض على المتهمين الثلاثة وتبين انهم يقيمون في الدولة وان تجارتهم متعثرة، وانهم لجأوا إلى هذه الحيلة لسداد ديونهم، مشيرا إلى انه تم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة بتهمة انتحال صفة رجال الأمن وتزوير بطاقات عسكرية وإذن تفتيش منسوب صدوره للنيابة والسرقة بالإكراه وحجز شخص وتقييد حريته وتعريض حياته للخطر. الاطلاع على هوية الأشخاص حق مكفول للجميع

اكد العميد خليل إبراهيم المنصوري أن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي لديه تعليمات واضحة لكافة الفرق الأمنية بمنح الجمهور الوقت الكافي لتفحص بطاقاتهم العسكرية، وشدد على أن رجال الأمن عند قيامهم بأية حملات لابد وان يفصحوا عن هويتهم أولاً عبر إبراز هوية الشرطة، مؤكدا انه على أفراد الجمهور معرفة انهم يتعرضون لعملية احتيال حينما يقدم لهم شخص هويته العسكرية بشكل خاطف، منوها إلى ضرورة قيام أي من أفراد الجمهور ممن يتعرض لمثل هذا الموقف الإبلاغ فورا غرفة العمليات وعدم الاستجابة لمطلبه بتفتيش أغراضه أو محفظته تحت أي ذريعة إلا بعد التأكد من هويته.