«دبـي الطبية» تـوقف 5 أطباء للإهـمال والخطأ.. وتغلق عيادتين مؤقتاً..

«دبـي الطبية» تـوقف 5 أطباء للإهـمال والخطأ.. وتغلق عيادتين مؤقتاً..


الامارات اليوم


أكدت مدير عام مدينة دبي الطبية الدكتورة عائشة عبدالله أن إدارة المدينة«تفرض رقابة صارمة على الأطباء والمستشفيات والعيادات التابعة لها لحماية المرضى، بما يضمن عدم وجود أي طبيب غير مؤهل للعمل في المدينة»، فيما أبلغ المدير التنفيذي لمركز التخطيط والجودة للخدمات الطبية في المدينة الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء «الإمارات اليوم» بأنه تم إيقاف خمسة أطباء عن العمل العام الماضي، نتيجة إهمالهم في أداء مهام عملهم، أو ثبوت ارتكابهم أخطاء طبية»، كما تم «إغلاق عيادتين مؤقتاً لوجود مخالفات بهما، ولعدم استيفاء شروط الاعتماد الدولي».
وأشار إلى أن «المدينة تدقق الشهادات العلمية للاطباء، لاكتشاف من يقدم شهادات مزورة، أو تحوي معلومات غير حقيقية»، معلناً أنه تم اكتشاف 20 طبيباً وممرضا، العام الماضي، قدموا شهادات تحمل معلومات مزيفة أو غير مستوفاة الشروط، وتم رفض تعيينهم.
وتفصيلاً، قالت الدكتورة عائشة ، إن المدينة تفرض رقابة صارمة على الأطباء والمستشفيات والعيادات التابعة لها، بما يضمن عدم وجود أي طبيب غير مؤهل للعمل في المدينة، إذ لا تسمح بتوظيف طبيب أو ممرض أو فني غير مؤهل، أو غير كفؤ، في أي مستشفى أو مركز أو عيادة طبية تابعة لها.
وأشارت إلى أن «المدينة أسست مركزا للتخطيط والجودة، يدقق على مؤهلات الأطباء، ويتتبع مصادر شهاداتهم»، لافتة إلى أن المركز يراجع الشهادات العلمية التي يقدمها كل طبيب قبل الموافقة على توظيفه، والتأكد من صحتها من مصادرها الأصلية، مثل الجامعات والمستشفيات التي عمل فيها الطبيب».
وذكرت أنه يتم أيضاً التأكد من أن الطبيب لم يتهم في بلده بأي قضية، أو لم يُدَنْ في شكوى تتعلق بخطأ طبي أو إهمال، مضيفة أن المدينة تحرص على تطبيق المعايير العالمية عند تصميم وتشييد كل مستشفى داخلها، بما يضمن سلامة الاجراءات المطبقة لتقديم الخدمة الصحية». وأوضحت أن «المدينة تراجع كل التفاصيل للمنشأة الصحية الجديدة بما فيها توزيع الاقسام، وتوزيع الإضاءة، ومدى وصول أشعة الشمس إلى الغرف، بما يضمن راحة المرضى، ويسهم في سرعة شفائهم».
وتابعت: بمجرد افتتاح المنشأة الطبية، يتم الاطمئنان إلى وجود المعايير الصحية العالمية، مثل وجود سجلات طبية، وتطبيق إجراءات التعقيم، ومستوى تقديم الخدمة الطبية، لافتة إلى أن «المنشأة يجب أن تثبت خلال أول عامين التزامها بتلك المعايير، أو يتم اتخاذ إجراءات عقابية بحقها».
فحص الأوراق
إلى ذلك، قال الدكتور العلماء إن «أي طبيب يتقدم للعمل في منشآت طبية تتبع المدينة، يتم إجراء مقابلة معه، وفحص الأوراق والشهادات التي قدمها، وإذا كانت مستوفاة يتم التحقق من مصادرها الأصلية».
وأوضح أن «عملية التدقيق تشمل التأكد من أن الأوراق المقدمة أصلية، وغير مزيفة»، موضحاً أنه «تم اكتشاف 20 حالة لأطباء وممرضين قدموا شهادات لم تستوفِ الشروط خلال العام الماضي، وتم رفض توظيفهم».
وأشار إلى أنه تم اكتشاف حالات لأطباء اتهموا في بلادهم باتهامات تتعلق بسوء الأداء المهني، ومنهم طبيب من بلد عربي حصل على مبالغ مالية من مرضى في بلده، ولم يقدم لهم العلاج.
وأعلن أنه تم، خلال العام الماضي، إغلاق عيادتين، ووقف أطباء عن العمل، لعدم استيفائهم شروط الاعتماد الدولي، أو لنقص الأطباء.
وذكر أنه تم ايقاف خمسة أطباء، بينهم جراح ارتكب أخطاء طبية، وطبيب أطفال لثبوت تشخيصه الخطأ، ما أدى إلى اصابة الطفل المريض بمضاعفات تم تداركها.
30 شكوى
وحول الشكاوى الطبية، قال العلماء إن «المدينة تلقت 30 شكوى، خلال الأشهر الأخيرة»، مشيراً إلى أن «22 شكوى منها تتعلق بأخطاء طبية، أو تعرض مرضى لمضاعفات وحروق».
وأضاف أنه فور تلقي الشكوى يتم التحقيق فيها في العيادة أو المستشفى، وتفحصها لجنة حماية المرضى، ثم ترفع نتائج التحقيق إلى مجلس التراخيص، الذي يصدر العقوبات بحق المخالفين.
وأوضح أن العقوبات تتنوع بين الإنذار، والغرامة المالية التي تصل إلى 30 ألف درهم، والإغلاق المؤقت، وتصل إلى الإغلاق النهائي، وسحب الترخيص.
وأشار إلى أن «عقوبات الأطباء تصل الى إلغاء الترخيص بصورة نهائية، ووضع اسم الطبيب على القائمة السوداء، ما يمنعه من العمل نهـائيا في الدولة ودول الخليج، إضافة إلى منعه من العمل في الولايات المتحدة، وبريطانيا وكندا».

انا ديش السنه اتعالجت معاهم فى المغربى بس..

لا حول ولا قوة الا بالله

ﻻحول وﻻ قوه الا بالله