شرطة دبي تغلق 15 حساباً في «فيس بوك» و «تويتر» لتورط أصحابها بقضايا إساءة وتشهير وابتزاز واحتيال..

شرطة دبي تغلق 15 حساباً في «فيس بوك» و «تويتر» لتورط أصحابها بقضايا إساءة وتشهير وابتزاز واحتيال..

الاتحاد

كشفت شرطة دبي أنها أغلقت خلال الربع الاول من العام الجاري حسابات 15 مشتركاً بموقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” لتورطهم بقضايا اساءة وتشهير، فيما بينت أنها حجبت عدداً آخر من حسابات المشتركين بهذين الموقعين ذائعي الصيت والانتشار في الإمارات على خلفية تورطهم بقضايا أخرى.
ونفت شرطة دبي أنها تراقب حسابات المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أن دورياتها الأمنية تجوب مواقع الانترنت المختلفة على مدار الساعة حماية للمواطن والمقيم على أرض الإمارات من تعرضه للجرائم الإلكترونية التي اتسعت رقعتها وتعددت أنواعها على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.
وأكد الرائد سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي خلال الحوار الذي أجرته معه “الاتحاد” أن إدارتي “فيسبوك” و”تويتر” وافقتا على إغلاق هذه الحسابات بناء على طلب من شرطة دبي، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول الزمن الذي استغرقته إجراءات إغلاق هذه الحسابات، واكتفى بالقول إن ثلاثة من هذه الحسابات أغلقت الأسبوع الماضي.
وقال الرائد سعيد الهاجري إن طلبات الإغلاق التي أرسلت لإدارتي هذين الموقعين، تضمنت أدلة ثبوتية بارتكاب أصحاب هذه الحسابات أفعالاً تجرمها كل من القوانين الإماراتية والأميركية كالتشهير والإساءة للسمعة.

وأوضح مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي في رده على سؤال حول الكيفية التي تتعامل فيها الشرطة مع الحسابات التي تصدر عنها أفعال مجرمة بحسب القانون الإماراتي لكنها غير محظورة بحسب القوانين الأميركية أن شرطة دبي تنسق في مثل هذه الحالات مع هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة لحجب حسابات المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعي الذين تصدر عنهم ممارسات جرمية بحسب القوانين الإماراتية، وتدرجها ادارتا موقعي “فيسبوك” و”تويتر” تحت باب حرية التعبير.
وقال إن شرطة دبي سبق لها ضبط قضايا استدراج أطفال وفتيات وسب وقذف، وتشهير، وابتزاز، هذا فضلاً عن قضايا النصب والاحتيال وكذلك قضايا اختراق لشركات تجارية ارتكبت من خلال منتديات وبرامج “الشات” والحسابات الشخصية.
وأشار الرائد سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي إلى أن القانون الإماراتي يطال مستخدمي المواقع الاجتماعية، الذين يرتكبون تعاملات مخالفة للقوانين قد تصل إلى التشهير بسمعة بعض الأشخاص عن طريق دخول حساباتهم الخاصة، واِبتزازهم، أو انتحال شخصياتهم إما من خلال نشر صورهم، إضافة إلى ما تتعرض له الفتيات من ابتزاز من خلال فبركة صورهن إلى غير ذلك.
وبين أن هذا النوع من القضايا يحظى بأهمية فائقة لدى القيادة العامة لشرطة دبي، لافتاً إلى أن العديد من مرتكبي هذه الجرائم يعتقدون أنهم غير مساءلين قانونياً، وإنه لا يمكن إقامة الدليل المادي وتقديمهم للمحكمة كدليل على إدانتهم ويقدمون على اقتراف هذا النوع من الجرائم المستحدثة بالتشهير والابتزاز لبعض الأشخاص من أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” معتقدين أنهم في معزل عن المساءلة القانونية.
وأوضح مدير ادارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن خبراء الأدلة الإلكترونية بشرطة دبي سبق لهم رصد عدد من الأدلة المادية التي تجرم أصحاب هذه الحسابات في مجموعة من القضايا.
وشدد الرائد سعيد الهاجري في رده على سؤال بقوله إن شرطة دبي تحترم خصوصية الأشخاص ولا تتعقب أسرارهم او تفاصيل حياتهم، نافيا ان تكون دوريات الشرطة الإلكترونية وجدت لمراقبة الصفحات والحسابات الشخصية لأفراد المجتمع.
وذكر أن شرطة دبي تنشر دورياتها الأمنية الإلكترونية في “الإنترنت”، بهدف رصد الجرائم الإلكترونية المختلفة، من خلال متابعة البلاغات حول الجرائم الإلكترونية التي ترتكب سواء الصادرة عن الحسابات الشخصية أو من خلال المنتديات وبرامج “الشات”، موضحاً أن شرطة دبي تتحرك في هذا الأمر وفق قانون الإجراءات الذي يحكم عمل شرطة دبي.
وأوضح الرائد سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن شرطة دبي تتدخل فقط في حال وقوع جريمة إلكترونية، أو عند تلقي بلاغ في هذا الشأن من أشخاص، وذلك في ظل الإجراءات القانونية المسموح بها في الدولة، مضيفاً أن الدوريات الإلكترونية حال تلقي بلاغ تشهير أو سب عبر البريد الإلكتروني الشخصي أو موقع بعينه تفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم، وتتأكد من حسابه الشخصي للتحقق من درجة تورطه في تلك الجريمة، وفق ما يسمح به القانون في مرحلة جمع الاستدلالات
وأكد أن الهدف الرئيس من إنشاء الدوريات الإلكترونية هو حماية أفراد المجتمع، من المستهترين أو الدخلاء الذين يصطادون ضحاياهم بأساليب ملتوية واحترافية، لافتاً إلى أن تلك الدوريات ألقت القبض على عدد من المتورطين في قضايا ابتزاز وتغرير بفتيات واحتيال والتحرش بالأطفال، فضلاً عن متورطين باختراقات للعديد من الشركات. واستطرد الرائد سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي بقوله: “دورياتنا هي لحماية المجتمع ولمنع والحد من الجريمة الإلكترونية التي هي بتزايد واسع مع انتشار التقنيات الحديثة”
ولفت الرائد سعيد الهاجري إلى أن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي “مفهرسة” بمعنى أن الشركة الأم تراقب محتويات الحسابات وهو ما يعد اعتداء صارخا على الخصوصية التي ينادون بحمايتها. ووجه في هذا السياق نصائح وإرشادات لأفراد الجمهور بعدم نشر خصوصياتهم مثل الصور العائلية والشخصية على تلك الحسابات.
216 جريمة إلكترونية بدبي
خلال 90 يوماً
دبي (الاتحاد) - قال الرائد سعد الهاجري إن شرطة دبي تسيطر على مختلف انواع الجرائم الالكتروينة رغم تزايد وانتشار رقعة هذه الجريمة على الصعيد العالمي، كاشفاً النقاب عن أن إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية تم تعزيزها بالمختصين حيث إن لديها القدرة والإمكانية للتعامل مع الجرائم الالكترونية في حالة حدوث أية اختراقات.
وأوضح أن الإدارة سجلت خلال الربع الاول من العام الجاري، 216 بلاغاً، فيما تم تسجيل 496 بلاغا طوال العام الماضي بأكمله، من بينها بلاغات عن البطاقات الائتمانية والجرائم الواقعة على الاشخاص والتشهير والسب وترويج افكار منافية للشريعة الاسلامية والاحتيال والنصب.