ضبط 30 ألف قطعة غيار سيارات مقلّدة

صادرتها «اقتصادية دبي» وتعتزم إتلافها.. وتحمل علامات تجارية عالمية

ضبط 30 ألف قطعة غيار سيارات مقلّدة

الامارات اليوم

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنها ضبطت نحو 30 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة، خلال زيارة واحدة قام بها مفتشون من الدائرة إلى مستودع في منطقة رأس الخور الصناعية، حيث كان أحد التجار يعتزم ترويجها في أسواق الإمارة.

وحذرت الدائرة من الأضرار التي تسببها السلع المقلدة، خصوصاً في مجال قطع غيار السيارات، إذ يمكن أن تؤثر في سلامة عملية القيادة، مشيرة إلى أن البضائع المصادرة تضمنت قطع غيار ميكانيكية وكهربائية تحمل علامات تجارية عالمية، هي «بوش، وإن جي كيه».

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية، أحمد العوضي، إن «الدائرة أحبطت محاولة لترويج 30 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة، وصادرت البضائع التي تصل قيمتها السوقية إلى ملايين الدراهم، مشيراً إلى أن «الدائرة تعتزم إنجاز عملية إتلافها في أقرب فرصة».

وأوضح أن «إعدام تلك السلع والتخلص منها، هو الإجراء الذي تتخذه الدائرة، بعد ضبطها والتأكد من أنها مقلدة»، إذ يتم ذلك وفقاً لإجراءات وضوابط شديدة الدقة، بحيث لا تتسبب في تلويث البيئة، ولا تنتج عنها أية تأثيرات سلبية.

وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك تشديدات من الدائرة على البضائع المقلدة المرتبطة بسلامة الإنسان بشكل خاص، التي يمكن أن تسبب آثاراً غير مباشرة، ومنها قطع غيار السيارات.

وقال إن «الدائرة تعمل على استدامة حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع الشركات، ومن خلال فتح ملفات خاصة بكل علامة تجارية يتم تسجيلها»، مشيراً إلى أن «الملف يحوي شكاوى الشركات الخاصة بالعلامات المعتدى عليها، إذ يتم الإسراع إلى التحرك عند ورود أي شكوى».

وأضاف أن «الدائرة تقوم بشكل نصف شهري بتبادل الخبرات عن طريق ورش عمل تنظم بين أصحاب العلامات التجارية وموظفي الدائرة، في كيفية التعرف إلى المنتجات الأصلية وتمييزها من المقلدة»، لافتاً إلى أن «الدائرة تقوم بتعريف أصحاب الوكالات بالإجراءات الواجب اتخاذها قبل تقديم الشكوى، ومنها على سبيل المثال تحديد مواصفات خاصة ببعض السلع، ما يضمن سرعة التعرف إلى المنتج الأصلي والمنتج المقلد، بالتنسيق مع الجهة المعنية، وذلك لضمان الحق الكامل للشركة».

وأشار إلى أن «دائرة التنمية الاقتصادية تؤكد التزامها تجاه مجتمع الأعمال، لضمان حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، ومنع انتشار البضائع المقلدة، من خلال جهود تعزيز الثقة في السوق، والتشجيع على بيع المنتجات ذات الجودة العالية»، موضحاً أنها «عملت مع مجموعة من تجار العطور، خلال ورش عمل مشتركة، على التعرف إلى آليات التمييز بين المنتجات المقلدة والأصلية، إذ وجهت الدائرة التجار بضرورة تحديد مواصفات خاصة بالمنتجات تضمن تمييز الأصلي من المقلد».

وأشار إلى جهود الدائرة في قيد العلامات التجارية مبدئياً لحفظ حقوق أصحاب هذه العلامات القانونية، إلى حين استكمال تسجيلها عند الجهات المعنية بالتسجيل الكامل في الدولة.